المرأة العاملة تنفذ ورشة "لإنشاء وحدات إرشادية للنساء المعنفات"
نشر بتاريخ: 28/08/2016 ( آخر تحديث: 28/08/2016 الساعة: 15:44 )
الخليل- معا- نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشراكة مع مديرية التنمية الإجتماعية في قاعة بلدية يطا، ورشة عمل حول "انطلاق مشروع إنشاء وحدات إرشادية وقانونية في مدينة يطا".
وحضر الورشة ممثلون وممثلات عن البلدية، والأوقاف، والشرطة، وجامعة القدس المفتوحة، والشؤون الإجتماعية، ومركز التدريب المهني، بالإضافة الى طالبات جامعة ومنتفعات.
وقدمت الأخصائية النفسية سحر زماعرة عرضا عن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، من حيث البرامج والخدمات الإرشادية والنفسية والقانونية التي تقدمها، بالإضافة الى التدريبات وورشات العمل التي تنظمها الجمعية وتستهدف النساء والشابات.
وتحدثت الأخصائية الإجتماعية رندة الدراويش عن دور وزارة التنمية الإجتماعية في كيفية التعامل مع النساء المعنفات، وآليات التدخل وكيفية توفير الحماية لهن، وذلك من خلال التشبيك والتنسيق مع شرطة حماية الأسرة والطفولة.
وعرضت الأخصائية الإجتماعية نفين خليل أهداف انطلاق مشروع إنشاء وحدات إرشادية وقانونية، وطبيعة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، وجاءت فكرة انشاء وحدات ارشادية وقانونية بالتعاون مع جمعية المرأة العاملة، من أجل تقديم خدمات إرشادية فردية وجماعية ومجتمعية، وخدمات قانونية استشارية ومرافعات في المحاكم لقضايا النساء اللواتي يتعرضن للعنف المبني على النوع الإجتماعي.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات أهمها وجود دراسات واقعية تخص ظاهرة العنف وآليات مكافحة العنف بكافة إشكاله، والوصول إلى اكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة من أجل مساندة وحماية النساء المعنفات.
ويذكر أن هذه الوحدات تعمل في كل من جنين ودورا بالإضافة الى يطا، وأن وجود هذه الوحدات الإرشادية والقانونية مهم جدا لتخفيف وطأة اجحاف القوانين، ومن أجل ايصال النساء للعدالة، ولاستنباط أدوات إدارية تخفف من عبء التمييز من خلال تجربة المحاميات في المحاكم.
وقدمت الأخصائية النفسية سحر زماعرة عرضا عن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، من حيث البرامج والخدمات الإرشادية والنفسية والقانونية التي تقدمها، بالإضافة الى التدريبات وورشات العمل التي تنظمها الجمعية وتستهدف النساء والشابات.
وتحدثت الأخصائية الإجتماعية رندة الدراويش عن دور وزارة التنمية الإجتماعية في كيفية التعامل مع النساء المعنفات، وآليات التدخل وكيفية توفير الحماية لهن، وذلك من خلال التشبيك والتنسيق مع شرطة حماية الأسرة والطفولة.
وعرضت الأخصائية الإجتماعية نفين خليل أهداف انطلاق مشروع إنشاء وحدات إرشادية وقانونية، وطبيعة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، وجاءت فكرة انشاء وحدات ارشادية وقانونية بالتعاون مع جمعية المرأة العاملة، من أجل تقديم خدمات إرشادية فردية وجماعية ومجتمعية، وخدمات قانونية استشارية ومرافعات في المحاكم لقضايا النساء اللواتي يتعرضن للعنف المبني على النوع الإجتماعي.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات أهمها وجود دراسات واقعية تخص ظاهرة العنف وآليات مكافحة العنف بكافة إشكاله، والوصول إلى اكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة من أجل مساندة وحماية النساء المعنفات.
ويذكر أن هذه الوحدات تعمل في كل من جنين ودورا بالإضافة الى يطا، وأن وجود هذه الوحدات الإرشادية والقانونية مهم جدا لتخفيف وطأة اجحاف القوانين، ومن أجل ايصال النساء للعدالة، ولاستنباط أدوات إدارية تخفف من عبء التمييز من خلال تجربة المحاميات في المحاكم.