لجنة مواءمة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل تعقد اجتماعها الأول
نشر بتاريخ: 29/08/2016 ( آخر تحديث: 29/08/2016 الساعة: 19:18 )
رام الله- معا- عقدت وزارة العدل وبالشراكة مع التعاونية الإيطالية اجتماعا للجنة المختصة بالعمل على مواءمة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 6 لسنة 1998 مع الإتفاقيات الدولية، بمشاركة وكيل وزارة العدل محمد ابو سندس وعدد من المختصين وأساتذة الجامعات في القانون الجنائي والدولي.
وتم خلال الإجتماع تحديد منهجية عمل اللجنة لمناقشة عدد من النصوص القانونية الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأكد وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس خلال الإجتماع على أهمية تعديل القانون بما يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حفاظا على كرامة المواطن الفلسطيني وحرياته.
وأشار مدير التعاونية الإيطالية "فينشينسو راكالبوتو" الى دعمه لمشاريع وزارة العدل الفلسطينية الهادفة إلى تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان وإنفاذها.
ويشار الى أن هذا العمل يأتي بعد أن تلقى كادر قانوني في وزارة العدل تدريبا حول الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل، وسيتم عرض مشروع القانون المعدل على مؤسسات المجتمع المدني والجهات المختصة تمهيداً لعقد مؤتمر دولي لمناقشة مشروع القانون.
وتم خلال الإجتماع تحديد منهجية عمل اللجنة لمناقشة عدد من النصوص القانونية الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأكد وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس خلال الإجتماع على أهمية تعديل القانون بما يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حفاظا على كرامة المواطن الفلسطيني وحرياته.
وأشار مدير التعاونية الإيطالية "فينشينسو راكالبوتو" الى دعمه لمشاريع وزارة العدل الفلسطينية الهادفة إلى تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان وإنفاذها.
ويشار الى أن هذا العمل يأتي بعد أن تلقى كادر قانوني في وزارة العدل تدريبا حول الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل، وسيتم عرض مشروع القانون المعدل على مؤسسات المجتمع المدني والجهات المختصة تمهيداً لعقد مؤتمر دولي لمناقشة مشروع القانون.