نقابة المحامين تدين الاعتداء على احد المحامين في محكمة غزة
نشر بتاريخ: 30/08/2016 ( آخر تحديث: 30/08/2016 الساعة: 18:10 )
غزة- معا- استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين الاعتداء الذي طال المحامي أحمد المصري من قبل بعض الموظفين في محكمة غزة وأمام القاضي الذي لم يحرك ساكنا كما قالت النقابة.
وقالت النقابة في بيان وصل "معا" نسخة منه: "لطالما كانت النقابة وما زالت رافعة للواء الحق والعدل كمؤسسة قانونية تطبق القانون وتحترم النظام وتسعى دوما إلى ترسيخ نظام قضائي قوي وسليم ومتفق وصحيح ولم تلتفت النقابة في المدة الأخيرة إلى بعض الأمور التي تعتبر مخالفة للقانون والمنطق وذلك نظرا للأمور السياسية والقانونية الغير صحية التي تسود في الأراضي الفلسطينية بفعل الانقسام البغيض الأمر الذي إعتبرة البعض موقف سلبي من قبل النقابة حتى وصل الأمر إلى ما لا يجوز السكوت عنه أو الإقرار به لا سيما في جهاز القضاء الموجود في غزة وما ينتابه من مشاكل وقصور وتسلط على المحامين رجال القضاء الواقف والتي كان آخرها الاعتداء المدان والمستنكر الأمس على الزميل المحامي أحمد خميس المصري من قبل بعض الموظفين في المحكمة وأمام القاضي الذي لم يحرك ساكنا".
واكدت النقابة في بيانها انها مع تطبيق القانون وقواعد العدل والإنصاف وتحقيق المساواة للجميع وذلك بتطبيق القانون الحامي الأول للحقوق والحريات وللمحامين ومهنتهم.
وجاء كما استنكرت النقابة ما وصفته تمادي المعتدين على المحامي وقيامهم بتقديم شكوى ضده والأمر بتوقيفه.
وطالبت النقابة جهاز القضاء في غزة بتصويب وتصحيح مساره بتوافق مع قواعد العدل والإنصاف وتطبيق سيادة القانون ذلك بما يتضمن ذلك من إصلاح شامل في هذا الجهاز ومنحة الصلاحيات اللازمة بتنفيذ أحكامه ومنع أي جهاز من سحب الملفات التي تحت سلطته والتدخل في أعمال القضاء فيها كما تطالب النقابة بتشكيل لجنة للتحقيق مع الموظفين المعتدين على المحامي بمشاركتها ومن ثم معاقبة المعتدين وإلغاء إي إجراءات بحق المحامي أحمد المصري .
وقالت النقابة في بيان وصل "معا" نسخة منه: "لطالما كانت النقابة وما زالت رافعة للواء الحق والعدل كمؤسسة قانونية تطبق القانون وتحترم النظام وتسعى دوما إلى ترسيخ نظام قضائي قوي وسليم ومتفق وصحيح ولم تلتفت النقابة في المدة الأخيرة إلى بعض الأمور التي تعتبر مخالفة للقانون والمنطق وذلك نظرا للأمور السياسية والقانونية الغير صحية التي تسود في الأراضي الفلسطينية بفعل الانقسام البغيض الأمر الذي إعتبرة البعض موقف سلبي من قبل النقابة حتى وصل الأمر إلى ما لا يجوز السكوت عنه أو الإقرار به لا سيما في جهاز القضاء الموجود في غزة وما ينتابه من مشاكل وقصور وتسلط على المحامين رجال القضاء الواقف والتي كان آخرها الاعتداء المدان والمستنكر الأمس على الزميل المحامي أحمد خميس المصري من قبل بعض الموظفين في المحكمة وأمام القاضي الذي لم يحرك ساكنا".
واكدت النقابة في بيانها انها مع تطبيق القانون وقواعد العدل والإنصاف وتحقيق المساواة للجميع وذلك بتطبيق القانون الحامي الأول للحقوق والحريات وللمحامين ومهنتهم.
وجاء كما استنكرت النقابة ما وصفته تمادي المعتدين على المحامي وقيامهم بتقديم شكوى ضده والأمر بتوقيفه.
وطالبت النقابة جهاز القضاء في غزة بتصويب وتصحيح مساره بتوافق مع قواعد العدل والإنصاف وتطبيق سيادة القانون ذلك بما يتضمن ذلك من إصلاح شامل في هذا الجهاز ومنحة الصلاحيات اللازمة بتنفيذ أحكامه ومنع أي جهاز من سحب الملفات التي تحت سلطته والتدخل في أعمال القضاء فيها كما تطالب النقابة بتشكيل لجنة للتحقيق مع الموظفين المعتدين على المحامي بمشاركتها ومن ثم معاقبة المعتدين وإلغاء إي إجراءات بحق المحامي أحمد المصري .