لجان العمل الصحي تطلق مشروع الصحة الإنجابية والجنسية والنساء المعنفات
نشر بتاريخ: 31/08/2016 ( آخر تحديث: 31/08/2016 الساعة: 10:18 )
قلقيلية- معا- أطلقت مؤسسة لجان العمل الصحي المشروع الخاص بالصحة الإنجابية والجنسية والتدخل مع النساء المعنفات في محافطة قلقيلية، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع وحدة النوع الإجتماعي في بلدية قلقيلية.
وشارك بالمشروع العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في المحافظة، وذلك بمشاركة ممثلين عن: محافظة قلقيلية، ووزارة التنمية الإجتماعية ووزارة الصحة ودائرة حماية حماية الأسرة والأحداث، وجمعية الإغاثة الطبية، ودائرة العمل النسوي والهلال الأحمر في قرية حبلة، وبلدية حبلة، وجامعة القدس المفتوحة، والمركز الفلسطيني للإرشاد وإتحاد لجان المرأة الفلسطينية، وبلدية عزون.
ويهدف المشروع الى تقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية المتكاملة ومن ضمنها تقديم الدعم والمشورة والتدخل مع النساء اللواتي يتعرضن للعنف وتحويلهن إلى المؤسسات المختصة المعنية في حال الحاجة، وكذلك توفير النشاطات الترفيهية التي قد تسهم في تحسين صحة النساء.
وبمناسبة إنطلاق المشروع، رحب مدير مركز قلقيلية الصحي في مؤسسة لجان العمل الصحي باسم هاشم بالمشاركين والمشاركات، مؤكدا على أهمية التعاون والتشبيك بين المؤسسات المختلفة والتكامل لتقديم أفضل الخدمات والبرامج المختلفة لمجتمعنا الفلسطيني بشكل عام.
أما المديرة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي شذى عودة، فتحدثت عن الهدف من المشروع والطموح في أن يتحول إلى برنامج دائم، مشيرة إلى الأسباب التي دعت المؤسسة لإختيار محافظة قلقيلية لتطبيق النشاطات بها بالإستناد إلى دراسة أجريت في العام 2012، وهدفت للتعرف على واقع قلقيلية وحاجات النساء الصحية فيها، والتعرف على المؤسسات التي تعمل في المحافظة، وأكدت وقتها النتائج حاجة النساء للخدمات المختلفة في المجال الصحي والنفسي والتنموي ولمؤسسات تعمل على تمكين النساء إقتصاياً.
وأضافت أنه حين سنحت الفرصة بادروا في لجان العمل الصحي مع الشركاء للعمل وتوسيع نشاطاتهم في المحافظة، بحيث تشمل الأنشطة الصحية والتنموية إلى جانب المراكز والبرامج التي تديرها المؤسسة في المحافظة.
وأكدت عودة على أهمية تقديم الخدمة الشاملة المتكاملة ومن ضمنها مساعدة النساء اللواتي يعشن ظروفا صعبة ويتعرضن للعنف، ومشيرة إلى دور المؤسسة الصحية في التعرف والكشف والتدخل مع النساء اللواتي يتعرضن للعنف، كون المؤسسة الصحية من مراكز للرعاية الأولية أو أقسام الطوارئ في المستشفيات تستقبل العديد من النساء اللواتي يتعرضن للعنف، والنساء بشكل عام يترددن على هذه المراكز لأسباب مختلفة، وكذلك كون هذه المراكز منتشرة ومتوفرة في كافة المناطق وحتى النائية منها. ودعت في كلمتها لأهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات المختلفة.
وأشار محمد الهاشم مدير الصحة في مديرية صحة قلقيلية إلى وجود العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة، وكذلك تزايد العنف الموجه ضد النساء، وركز في كلمته على أهمية التنشئة المجتمعية التي في كثير من الأحيان تعزز وتغذي ممارسة العنف ضد الطفلات والشابات والنساء، وبالتالي إانه من المهم العمل على تغيير الأنماط الثقافية والتربوية التي تعزز وتسمح بممارسة العنف ضد الإناث.
وتطرق للعمل على التعرف على النساء اللواتي يتعرضن للعنف وضرورة التدخل مع النساء وحمايتهن وتقديم الدعم اللازم لهن.
وشدد على ضرورة كسر دائرة الصمت تجاه العنف الذي تعاني منه النساء، وأهمية زيادة الوعي المجتمعي للحد من ممارسة العنف الموجه ضد النساء ودور المؤسسات المختلفة في مواجهة العنف، وتحديداً المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية، وإيجاد وتوفير أماكن إيواء للنساء اللواتي يتعرضن للعنف، مشددا على أهمية تعديل قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات، حتى تضمن هذه القوانين الأمن والكرامة للنساء وتوفر الحماية لهن.
وتطرقت مديرة برنامج صحة المراة في مؤسسة لجان العمل الصحي حنان ابوعوش، في مداخلتها إلى المشروع الذي سيتضمن تقديم الخدمة الشاملة المتكاملة للمرأة، بحيث تشمل الخدمة الجوانب الجسدية والنفسية والإجتماعية، وبالتالي من الضروري تقديم كافة الخدمات لتوفير الصحة للنساء بالمفهوم الشمولي، وحتى تتمتع النساء بمستوى صحي نفسي جيد، وقالت: لا بد من منع ومواجهة العنف الذي تتعرضن له النساء.
وركزت في مداخلتها على أن المشروع يسعى إلى التعرف على احتياجات النساء الحقيقية، لتصميم البرامج والتدخلات بالإعتماد على حاجات النساء حتى لا تضيع الجهود والمصادر في برامج لا تلبي أو تستجيب لحاجات النساء وطموحاتهن الحقيقية.
وأكدت في نهاية كلمتها على أهمية التعاون والتشبيك بين المؤسسات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات للنساء.
وتحدث الملازم جهاد زهدي من دائرة حماية الأسرة والأحداث في قلقيلية، عن عمل الدائرة والحالات التي تتدخل معها وشركاء الدائرة في العمل كوزارة التنمية الإجتماعية ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والمحافظة، والنيابة العامة، وإستعرض الخدمات التي يتم تقديمها.
وأشار الى المعيقات التي تواجه العمل وأهمها: عدم القدرة على الوصول إلى المناطق خارج الجدار بسبب الجدار والاحتلال الإسرائيلي. وعلى الصعيد الداخلي، وأبرزها وجود نقص في عدد الكوادر البشرية ونقص عدد الأخصائيين النفسيين والإجتماعيين من كلا الجنسين.
ومن الناحية التشريعية، أوضح أن المعيقات كانت: النقص والقصور في المواد القانونية، وتطرق إلى المعيقات التي تتعلق بالخدمات وتوفرها، مشيرا إلى النقص في بيوت الإيواء ومراكز الحماية والنقص في البرامج التوعوية والإرشادية.
وبخصوص الشركاء قال: يوجد معيقات من حيث صعوبة التواصل مع المؤسسات بعد الدوام الرسمي، وعدم تحويل جميع الحالات للشرطة، مضيفا أن النساء اللواتي يتعرضن للعنف، في كثير من الأحيان يرفضن الحماية والإيواء، علما بأنه يتم إخبارهن باستعداد الدائرة لحمايتهن وتوفير الدعم اللازم لهن وإحترام حقهن في تقرير مصيرهن.
وبينت حنان غشاش من دائرة النوع الإجتماعي في المحافظة، العدد المتزايد من النساء اللواتي يترددن في طلب التدخل، الأمر الذي يشير إلى تزايد ممارسة العنف ضد النساء من جهة، ومن جهة أخرى يشير إلى زيادة ثقة المجتمع والنساء تحديدا بالمؤسسات التي تقدم الخدمات للنساء.
وقالت إنه بالرغم من برامج التوعية التي تنفذ، إلا أنه ما زالت هناك حاجة للمزيد من التوعية المجتمعية حول موضوع العنف ضد النساء والحد منه.
ووشاركت مجموعة من المؤسسات بجملة آراء حول مواجهة العنف ضد النساء، وأكدت سناء بليدي من المركز الفلسطيني للإرشاد، على أهمية تضمين وإستهداف الأطفال الذين يتعرضون للعنف، كون العنف ضد النساء يؤثر سلباً على الأطفال، ومن الضروري التدخل مع أطفال للأسر التي تتعرض للعنف.
ودعت إلى ضرورة إرجاع النساء للبيوت وأن يتم دمجهن في المجتمع لا أن يتم إخراجهن من بيوتهن، متطرقة إلى أهمية توفير المهارات اللازمة للنساء حتى يتمكن من توفير الحلول والخروج من دائرة العنف الذي يتعرضن له.
وفي مداخلتها، طالبت منال الراعي من إتحاد لجان المراة الفلسطينية بأهمية التوعية وخاصة بالتركيز على طلاب وطالبات المدارس والجامعات، وأهمية تقديم الدعم النفسي للنساء اللواتي يتعرضن للعنف ، والعمل على تمكين النساء الاقتصادي للنساء اللواتي يتعرضن للعنف.
وخرجت الورشة بتوصيات جمعت عددا من العاملين والمختصين في مجال تقديم الخدمات الصحية، وتأمين الصحة والحد من العنف، وتشكيل لجنة تتكون من مجموعة من المؤسسات لتتابع عمل هذا المشروع ، وأن يكون محور عمل هذه اللجنة هو متابعة العمل الخاص مع النساء وتطويره بحيث يضمن تقديم أفضل الخدمات للنساء في المحافظة وتطوير وإستحداث خدمات أخرى بناءاً على حاجات النساء التي قد تبرز.
وشارك بالمشروع العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في المحافظة، وذلك بمشاركة ممثلين عن: محافظة قلقيلية، ووزارة التنمية الإجتماعية ووزارة الصحة ودائرة حماية حماية الأسرة والأحداث، وجمعية الإغاثة الطبية، ودائرة العمل النسوي والهلال الأحمر في قرية حبلة، وبلدية حبلة، وجامعة القدس المفتوحة، والمركز الفلسطيني للإرشاد وإتحاد لجان المرأة الفلسطينية، وبلدية عزون.
ويهدف المشروع الى تقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية المتكاملة ومن ضمنها تقديم الدعم والمشورة والتدخل مع النساء اللواتي يتعرضن للعنف وتحويلهن إلى المؤسسات المختصة المعنية في حال الحاجة، وكذلك توفير النشاطات الترفيهية التي قد تسهم في تحسين صحة النساء.
وبمناسبة إنطلاق المشروع، رحب مدير مركز قلقيلية الصحي في مؤسسة لجان العمل الصحي باسم هاشم بالمشاركين والمشاركات، مؤكدا على أهمية التعاون والتشبيك بين المؤسسات المختلفة والتكامل لتقديم أفضل الخدمات والبرامج المختلفة لمجتمعنا الفلسطيني بشكل عام.
أما المديرة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي شذى عودة، فتحدثت عن الهدف من المشروع والطموح في أن يتحول إلى برنامج دائم، مشيرة إلى الأسباب التي دعت المؤسسة لإختيار محافظة قلقيلية لتطبيق النشاطات بها بالإستناد إلى دراسة أجريت في العام 2012، وهدفت للتعرف على واقع قلقيلية وحاجات النساء الصحية فيها، والتعرف على المؤسسات التي تعمل في المحافظة، وأكدت وقتها النتائج حاجة النساء للخدمات المختلفة في المجال الصحي والنفسي والتنموي ولمؤسسات تعمل على تمكين النساء إقتصاياً.
وأضافت أنه حين سنحت الفرصة بادروا في لجان العمل الصحي مع الشركاء للعمل وتوسيع نشاطاتهم في المحافظة، بحيث تشمل الأنشطة الصحية والتنموية إلى جانب المراكز والبرامج التي تديرها المؤسسة في المحافظة.
وأكدت عودة على أهمية تقديم الخدمة الشاملة المتكاملة ومن ضمنها مساعدة النساء اللواتي يعشن ظروفا صعبة ويتعرضن للعنف، ومشيرة إلى دور المؤسسة الصحية في التعرف والكشف والتدخل مع النساء اللواتي يتعرضن للعنف، كون المؤسسة الصحية من مراكز للرعاية الأولية أو أقسام الطوارئ في المستشفيات تستقبل العديد من النساء اللواتي يتعرضن للعنف، والنساء بشكل عام يترددن على هذه المراكز لأسباب مختلفة، وكذلك كون هذه المراكز منتشرة ومتوفرة في كافة المناطق وحتى النائية منها. ودعت في كلمتها لأهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات المختلفة.
وأشار محمد الهاشم مدير الصحة في مديرية صحة قلقيلية إلى وجود العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة، وكذلك تزايد العنف الموجه ضد النساء، وركز في كلمته على أهمية التنشئة المجتمعية التي في كثير من الأحيان تعزز وتغذي ممارسة العنف ضد الطفلات والشابات والنساء، وبالتالي إانه من المهم العمل على تغيير الأنماط الثقافية والتربوية التي تعزز وتسمح بممارسة العنف ضد الإناث.
وتطرق للعمل على التعرف على النساء اللواتي يتعرضن للعنف وضرورة التدخل مع النساء وحمايتهن وتقديم الدعم اللازم لهن.
وشدد على ضرورة كسر دائرة الصمت تجاه العنف الذي تعاني منه النساء، وأهمية زيادة الوعي المجتمعي للحد من ممارسة العنف الموجه ضد النساء ودور المؤسسات المختلفة في مواجهة العنف، وتحديداً المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية، وإيجاد وتوفير أماكن إيواء للنساء اللواتي يتعرضن للعنف، مشددا على أهمية تعديل قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات، حتى تضمن هذه القوانين الأمن والكرامة للنساء وتوفر الحماية لهن.
وتطرقت مديرة برنامج صحة المراة في مؤسسة لجان العمل الصحي حنان ابوعوش، في مداخلتها إلى المشروع الذي سيتضمن تقديم الخدمة الشاملة المتكاملة للمرأة، بحيث تشمل الخدمة الجوانب الجسدية والنفسية والإجتماعية، وبالتالي من الضروري تقديم كافة الخدمات لتوفير الصحة للنساء بالمفهوم الشمولي، وحتى تتمتع النساء بمستوى صحي نفسي جيد، وقالت: لا بد من منع ومواجهة العنف الذي تتعرضن له النساء.
وركزت في مداخلتها على أن المشروع يسعى إلى التعرف على احتياجات النساء الحقيقية، لتصميم البرامج والتدخلات بالإعتماد على حاجات النساء حتى لا تضيع الجهود والمصادر في برامج لا تلبي أو تستجيب لحاجات النساء وطموحاتهن الحقيقية.
وأكدت في نهاية كلمتها على أهمية التعاون والتشبيك بين المؤسسات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات للنساء.
وتحدث الملازم جهاد زهدي من دائرة حماية الأسرة والأحداث في قلقيلية، عن عمل الدائرة والحالات التي تتدخل معها وشركاء الدائرة في العمل كوزارة التنمية الإجتماعية ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والمحافظة، والنيابة العامة، وإستعرض الخدمات التي يتم تقديمها.
وأشار الى المعيقات التي تواجه العمل وأهمها: عدم القدرة على الوصول إلى المناطق خارج الجدار بسبب الجدار والاحتلال الإسرائيلي. وعلى الصعيد الداخلي، وأبرزها وجود نقص في عدد الكوادر البشرية ونقص عدد الأخصائيين النفسيين والإجتماعيين من كلا الجنسين.
ومن الناحية التشريعية، أوضح أن المعيقات كانت: النقص والقصور في المواد القانونية، وتطرق إلى المعيقات التي تتعلق بالخدمات وتوفرها، مشيرا إلى النقص في بيوت الإيواء ومراكز الحماية والنقص في البرامج التوعوية والإرشادية.
وبخصوص الشركاء قال: يوجد معيقات من حيث صعوبة التواصل مع المؤسسات بعد الدوام الرسمي، وعدم تحويل جميع الحالات للشرطة، مضيفا أن النساء اللواتي يتعرضن للعنف، في كثير من الأحيان يرفضن الحماية والإيواء، علما بأنه يتم إخبارهن باستعداد الدائرة لحمايتهن وتوفير الدعم اللازم لهن وإحترام حقهن في تقرير مصيرهن.
وبينت حنان غشاش من دائرة النوع الإجتماعي في المحافظة، العدد المتزايد من النساء اللواتي يترددن في طلب التدخل، الأمر الذي يشير إلى تزايد ممارسة العنف ضد النساء من جهة، ومن جهة أخرى يشير إلى زيادة ثقة المجتمع والنساء تحديدا بالمؤسسات التي تقدم الخدمات للنساء.
وقالت إنه بالرغم من برامج التوعية التي تنفذ، إلا أنه ما زالت هناك حاجة للمزيد من التوعية المجتمعية حول موضوع العنف ضد النساء والحد منه.
ووشاركت مجموعة من المؤسسات بجملة آراء حول مواجهة العنف ضد النساء، وأكدت سناء بليدي من المركز الفلسطيني للإرشاد، على أهمية تضمين وإستهداف الأطفال الذين يتعرضون للعنف، كون العنف ضد النساء يؤثر سلباً على الأطفال، ومن الضروري التدخل مع أطفال للأسر التي تتعرض للعنف.
ودعت إلى ضرورة إرجاع النساء للبيوت وأن يتم دمجهن في المجتمع لا أن يتم إخراجهن من بيوتهن، متطرقة إلى أهمية توفير المهارات اللازمة للنساء حتى يتمكن من توفير الحلول والخروج من دائرة العنف الذي يتعرضن له.
وفي مداخلتها، طالبت منال الراعي من إتحاد لجان المراة الفلسطينية بأهمية التوعية وخاصة بالتركيز على طلاب وطالبات المدارس والجامعات، وأهمية تقديم الدعم النفسي للنساء اللواتي يتعرضن للعنف ، والعمل على تمكين النساء الاقتصادي للنساء اللواتي يتعرضن للعنف.
وخرجت الورشة بتوصيات جمعت عددا من العاملين والمختصين في مجال تقديم الخدمات الصحية، وتأمين الصحة والحد من العنف، وتشكيل لجنة تتكون من مجموعة من المؤسسات لتتابع عمل هذا المشروع ، وأن يكون محور عمل هذه اللجنة هو متابعة العمل الخاص مع النساء وتطويره بحيث يضمن تقديم أفضل الخدمات للنساء في المحافظة وتطوير وإستحداث خدمات أخرى بناءاً على حاجات النساء التي قد تبرز.