غضب من إخفاء أسماء مرشحات وعدم ثقة بالأحزاب
نشر بتاريخ: 31/08/2016 ( آخر تحديث: 01/09/2016 الساعة: 10:05 )
غزة- معا- أثارت قوائم المرشحين للإنتخابات المحلية، وخاصة تلك التي حملت إسم "الأخت" أو "زوجة السيد فلان" بدلا من ذكر إسم المرأة المرشحة الجدل مجددا، أمام المبرر من عدم نشر أسماء النساء المرشحات في القوائم الإنتخابية، وأعادت إلى الأذهان الإنتخابات الأخيرة عندما حملت صور النساء المرشحات صورة لوردة أو حمامة وسط تساؤلات ما المغزى من ترشح هؤلاء النساء إن كن غير قادرات على ملء مقاعد النساء وانتزاع حقوق عشرات آلاف منهن في المجالس المحلية؟.
حجب الأسماء عار
نادية أبو نحلة مديرة طاقم شؤون المرأة ومختصة في شؤون النساء، اعتبرت عدم نشر النساء لأسمائهن تراجعا خطيرا في أداء بعض القوائم، وفي تفكير الحركات التي حجبت أسماء النساء، حتى وان كانت مبررات الحجب بحجة أنها جاءت انسجاما مع الحالة والوضع الاجتماعي في بعض المناطق.
وقالت أبو نحلة: "نحن نرى في هذا التصرف تراجعا خطيرا في أدائنا كفلسطينيين لأننا نعتز بالنساء كجزء أساسي ورئيسي في المجتمع، ولهن أدوار وحقوق متساوية مع الرجال، والمرأة كانت شريكة على مدار الحياة الوطنية والكفاحية والنضالية، وبالتالي عار على أي إطار أو أي قائمة مستقلة وطنية أو إسلامية حجب أسماء النساء".
وحول المطلوب لتعزيز مشاركة النساء في الإنتخابات، أكدت عدوان أن المطلوب أن تعامل المرأة كانسان ومواطن كامل الأهلية لا أكثر ولا اقل، مشددة على أن المرأة لها كامل الحقوق وأن تعامل على هذا الأساس.
وأكدت إسماعيل أن الأحزاب والفصائل واليسارية تحديدا تعاني من عدم وجود كادر نسوي مؤهل لديها وقادر، مبينة انه منذ أن بدأت الحملات الانتخابات المحلية في فلسطين لم تتجرأ أي قائمة واحدة على وضع امرأة على رأس القائمة الانتخابية بما فيها الأحزاب التقدمية واليسارية.
وشددت إسماعيل أن انعدام الرضى انعدام متأخر لن ينفع في الوقت الحالي ومسألة الإنتخابات أصبحت في أواخرها، مبينة أنها تقدمت باقتراح أن يتم عمل لوبي على مكتب الإنتخابات والرئيس لتخفيض نسبة الحسم والدخول في قائمة نسوية موحدة فشلت في تحقيقها لأن النساء الفلسطينيات غير موحدات، وكل منهن تنتمي الى حزب ولديها مرجعية أعلى منها تحدد لها دورها ومسار حركتها السياسية والاجتماعية، كما قالت.
وأضافت: "وبالتالي لا يمكن للنساء أن يتوحدن تحت يافطة واحدة إلا في المطالب الاجتماعية فقط أما في المطالب السياسية فنحن متفرقات اشد فرقة من السياسيين".
لجنة الإنتخابات لم نستلم قوائم تخالف القانون
ومن شروط الترشح للإنتخابات إعطاء بيانات حقيقية للمرشحين وشهادات صحيحة وكل ما يلزم لترشيحهم، وبالتالي حتى لو كانت القوائم لا ترغب بعرض أسماء المرشحات، إلا أن لجنة الإنتخابات المركزية ملزمة بوضع أسماء كل القوائم بما فيها أسماء النساء أمام الجمهور وأمام المواطنين لاعتبار هذه القوائم صحيحة ونافذة.
وحول مدى صحة هذه القوائم التي تضمنت أسماء ل"اخت" أو "زوجة فلان"، يؤكد مدير مكتب غزة في لجنة الإنتخابات المركزية جميل الخالدي ان هذا العمل لا يتبع للجنة الانتخابات المركزية وان هذه القوائم ليست حقيقية، مبينا أن من شروط الترشح للانتخابات إعطاء بيانات حقيقية.
وقال: "من يريد أن يطلع على هذه الكشوفات يمكنه الرجوع إلى موقع اللجنة، بالإضافة إلى أن هذه الأسماء موجودة في 25 هيئة محلية في قطاع غزة دون ذلك هذه الكشوفات ليست من طرفنا".
وأكد الخالدي أن جميع الفصائل والأحزاب التزمت بالنص الحرفي للقانون الذي يضمن مشاركة النساء بنسبة 30%، مبينا انه إذا لم تلتزم بهذه النصوص فلا يتم اعتمادها من لجنة الإنتخابات.
ويتبين من بيانات الكشف الأولي أنه تقدم للجنة 874 قائمة مرشحة منها 787 في الضفة و87 في القطاع، وقبلت اللجنة ترشح 867 قائمة مستوفية للشروط، في حين رفضت سبع قوائم لعدم استيفائها الشروط القانونية الخاصة بالترشح، منها ست قوائم في الضفة وقائمة واحدة في القطاع.
وعلى الرغم من أن لجنة الإنتخابات المركزية قالت إنها لم تتسلم قوائم بها هذه الأسماء وان من ضمن الشروط أن تكون الأسماء رباعية إلا أن هذه المسودات التي قد تكون سربت ونشرت على نطاق واسع عززت النظرة الدونية للنساء خاصة من قبل الأحزاب الذين اعتمدوا عليها في تحقيق مصالحهم كما عبرت النساء.
حجب الأسماء عار
نادية أبو نحلة مديرة طاقم شؤون المرأة ومختصة في شؤون النساء، اعتبرت عدم نشر النساء لأسمائهن تراجعا خطيرا في أداء بعض القوائم، وفي تفكير الحركات التي حجبت أسماء النساء، حتى وان كانت مبررات الحجب بحجة أنها جاءت انسجاما مع الحالة والوضع الاجتماعي في بعض المناطق.
وقالت أبو نحلة: "نحن نرى في هذا التصرف تراجعا خطيرا في أدائنا كفلسطينيين لأننا نعتز بالنساء كجزء أساسي ورئيسي في المجتمع، ولهن أدوار وحقوق متساوية مع الرجال، والمرأة كانت شريكة على مدار الحياة الوطنية والكفاحية والنضالية، وبالتالي عار على أي إطار أو أي قائمة مستقلة وطنية أو إسلامية حجب أسماء النساء".
وشددت أبو نحلة أن العرف الإجتماعي لم يقرر حجب أسماء النساء لأن هناك تقدير للنساء في المجتمع مضيفة: "تجاوزنا حالة التخلف الإجتماعي من عقود طويلة وأصبح هناك مكانة للنساء بعد الأدوار التي تقلدتها النساء".
وتساءلت: "إذا كان لا يعترف باسمها كيف سيعترف لاحقا عند تسلم المهام بوضع احتياجات النساء على أجندة التخطيط والتنسيق في البلديات"، محذرة من أن أصوات النساء ستحجب عن القوائم التي تحجب أسماء النساء.
وتابعت:" لأنه إذا كانت اسماؤنا عورة فأصواتنا لا داعي لأن تكون لصالح هذه القوائم التي تحجب أسماء النساء".
وأثار قبول النساء المرشحات لحجب أسمائهن عن القوائم الإنتخابية استغراب شريحة مجتمعية كبيرة ترى في ترشح النساء للمجالس المحلية جاء بعد نضال الحركة النسائية على مدار السنوات الماضية، وسيملأن كوتة نسوية يجب أن تكون منسجمة مع مجموعة القيم ومرجعيات الحركة النسوية التي لها مبادئ واضحة اتجاه المساواة وحقوق المرأة والعدالة وضد أشكال التمييز".
العمل العام يحتاج لشخصيات قوية
وتجمع النساء على أن من يترشحن لمقاعد الكوتة النسوية يجب أن يكنّ على قدر المسؤولية ولديهن التزامات اتجاه النساء وحقوق النساء، وبالتالي لديهن التزاما أخلاقيا لأنفسهن كمرشحات أولا، لان مقاعد الكوتة يجب أن تملأها نساء ذوات وزن نسوي وذوات وزن مرتبط بحقوق النساء، ونساء لديهن رؤية ملتزمة بالمرجعيات التي تبوأن هذه المقاعد فيها.
عندليب عدوان مديرة مؤسسة الإعلامي المجتمعي ومختصة في شؤون النساء، دعت المرأة المرشحة غير المقتنعة بنشر اسمها وان يكون معروفا للجمهور أن تبتعد عن العمل العام وعدم الترشح لشغل مناصب تحتاج إلى شخصيات قوية ومعروفة.
وقالت: "نريد أن نتعامل مع مواطنة كاملة الأهلية لها مسؤوليات وعليها واجبات ولها حقوق"، متسائلة اذا كانت هذه المرشحة تريد أن تعمل في العمل العام دون أن يكون اسمها معروف للجمهور فكيف سنتعامل معها من وراء ستار أو عن طريق زوجها".
عدم رضى عن القوائم الانتخابية
وشددت عندليب انهم كمختصين في شؤون النساء غير راضين عن نسبة مشاركة النساء في القوائم الإنتخابية وأضافت: "المفروض أن يكون الحد الأدنى لمشاركة النساء 30% وليس أقل، وهذا وضع تتشابه فيه الفصائل يمينية ويسارية معتدلة وغير معتدلة "، مشددة أن كل الفصائل عند قضية النساء تصبح ذات لون واحد "التخلف والرجعية هو عنوانها".
وحول المطلوب لتعزيز مشاركة النساء في الإنتخابات، أكدت عدوان أن المطلوب أن تعامل المرأة كانسان ومواطن كامل الأهلية لا أكثر ولا اقل، مشددة على أن المرأة لها كامل الحقوق وأن تعامل على هذا الأساس.
استعراض إعلامي
من جانبها، اعتبرت دنيا الأمل إسماعيل مديرة جمعية المرأة المبدعة ومختصة في شؤون النساء، أن الحديث عن مشاركة النساء في الإنتخابات المحلية لا تخرج عن كونها مجرد استعراض إعلامي، مشددة أن مشاركة النساء جاءت منسجمة بنص القانون وملتزمة بالحد الأدنى الحرفي الذي دعا له القانون الأمر الذي يعكس النهج المصلح للأحزاب ورؤياها الذكورية.
وشددت إسماعيل انه لم يكن مفاجئ الشكل الضعيف الذي جاءت به مشاركة النساء في الإنتخابات، وأنه يترافق مع رؤيتها أن هذه الأحزاب لم تكن داعمة للمرأة ولا يمكن أن تكون داعمة، طالما أن النفس الذكوري هو الذي يهيمن عليها وطالما أنهم ينظرون للمرأة أنها تابع وليس كائن كامل الأهلية.
وأكدت إسماعيل أن الأحزاب والفصائل واليسارية تحديدا تعاني من عدم وجود كادر نسوي مؤهل لديها وقادر، مبينة انه منذ أن بدأت الحملات الانتخابات المحلية في فلسطين لم تتجرأ أي قائمة واحدة على وضع امرأة على رأس القائمة الانتخابية بما فيها الأحزاب التقدمية واليسارية.
المرأة مساهمة في تهميش نفسها
وأكدت إسماعيل أن المؤسسات النسوية وعلى الرغم من عدم رضاها على المشاركة الضعيفة التي جاءت للنساء إلا أنهن ساهمن جزئيا في تهميش النساء، مشددة أن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الذي هو المضلة الوطنية للمؤسسات النسوية والنساء ،لم يلتفت بالمطلق أن العمل مع هذه الأحزاب يجب أن يأخذ نهجا تغيريا حقيقيا وليس نهجا توافقيا من مبدأ المصلحة.
وأكدت إسماعيل أن المؤسسات النسوية وعلى الرغم من عدم رضاها على المشاركة الضعيفة التي جاءت للنساء إلا أنهن ساهمن جزئيا في تهميش النساء، مشددة أن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الذي هو المضلة الوطنية للمؤسسات النسوية والنساء ،لم يلتفت بالمطلق أن العمل مع هذه الأحزاب يجب أن يأخذ نهجا تغيريا حقيقيا وليس نهجا توافقيا من مبدأ المصلحة.
وشددت إسماعيل أن انعدام الرضى انعدام متأخر لن ينفع في الوقت الحالي ومسألة الإنتخابات أصبحت في أواخرها، مبينة أنها تقدمت باقتراح أن يتم عمل لوبي على مكتب الإنتخابات والرئيس لتخفيض نسبة الحسم والدخول في قائمة نسوية موحدة فشلت في تحقيقها لأن النساء الفلسطينيات غير موحدات، وكل منهن تنتمي الى حزب ولديها مرجعية أعلى منها تحدد لها دورها ومسار حركتها السياسية والاجتماعية، كما قالت.
وأضافت: "وبالتالي لا يمكن للنساء أن يتوحدن تحت يافطة واحدة إلا في المطالب الاجتماعية فقط أما في المطالب السياسية فنحن متفرقات اشد فرقة من السياسيين".
لجنة الإنتخابات لم نستلم قوائم تخالف القانون
ومن شروط الترشح للإنتخابات إعطاء بيانات حقيقية للمرشحين وشهادات صحيحة وكل ما يلزم لترشيحهم، وبالتالي حتى لو كانت القوائم لا ترغب بعرض أسماء المرشحات، إلا أن لجنة الإنتخابات المركزية ملزمة بوضع أسماء كل القوائم بما فيها أسماء النساء أمام الجمهور وأمام المواطنين لاعتبار هذه القوائم صحيحة ونافذة.
وحول مدى صحة هذه القوائم التي تضمنت أسماء ل"اخت" أو "زوجة فلان"، يؤكد مدير مكتب غزة في لجنة الإنتخابات المركزية جميل الخالدي ان هذا العمل لا يتبع للجنة الانتخابات المركزية وان هذه القوائم ليست حقيقية، مبينا أن من شروط الترشح للانتخابات إعطاء بيانات حقيقية.
وقال: "من يريد أن يطلع على هذه الكشوفات يمكنه الرجوع إلى موقع اللجنة، بالإضافة إلى أن هذه الأسماء موجودة في 25 هيئة محلية في قطاع غزة دون ذلك هذه الكشوفات ليست من طرفنا".
وأكد الخالدي أن جميع الفصائل والأحزاب التزمت بالنص الحرفي للقانون الذي يضمن مشاركة النساء بنسبة 30%، مبينا انه إذا لم تلتزم بهذه النصوص فلا يتم اعتمادها من لجنة الإنتخابات.
ويتبين من بيانات الكشف الأولي أنه تقدم للجنة 874 قائمة مرشحة منها 787 في الضفة و87 في القطاع، وقبلت اللجنة ترشح 867 قائمة مستوفية للشروط، في حين رفضت سبع قوائم لعدم استيفائها الشروط القانونية الخاصة بالترشح، منها ست قوائم في الضفة وقائمة واحدة في القطاع.
وعلى الرغم من أن لجنة الإنتخابات المركزية قالت إنها لم تتسلم قوائم بها هذه الأسماء وان من ضمن الشروط أن تكون الأسماء رباعية إلا أن هذه المسودات التي قد تكون سربت ونشرت على نطاق واسع عززت النظرة الدونية للنساء خاصة من قبل الأحزاب الذين اعتمدوا عليها في تحقيق مصالحهم كما عبرت النساء.
تقرير: هدية الغول