مؤتمر ماس: التدخلات ضرورية لإصلاح اقتصادي شامل
رام الله - معا - أكد معهد ماس، في ختام مؤتمره الاقتصادي السادس، والذي اختتم فعالياته، اليوم الأربعاء، إن التدخلات الضرورية لإصلاح اقتصادي شامل، حتى وإن كانت ممكنة نظرياً، لهي أكثر مما في الوسع تنفيذه في ظل الاحتلال ومحدودية الموارد المتاحة والمتوفرة، وأن بعض الإصلاحات الضرورية قد لا تكون ممكنة سياسياً في الظرف الراهن.
وأضاف ماس في بيانه الختامي: بما إن الإصلاح الشامل الذي يزيل جميع التشوهات، ويضمن بذلك الارتقاء بمستوى الرفاه العام، غير ممكن التطبيق واقعياً، فيجب إجراء تشخيص دقيق لأكثر القيود إعاقة للاقتصاد في الظرف السائد واستهدافها والعمل على إزالتها على المدى القريب إلى المتوسط.
وشدد ماس على استغلال الهوامش القانونية والفنية المتاحة في بروتوكول باريس الاقتصادي للاستفادة القصوى من النظام التجاري القائم، ومن ذلك التوصل إلى تقديرات دقيقة لاحتياجات السوق الفلسطيني، وتشجيع الاستيراد المباشر، والاستفادة من الاتفاقات التجارية الموقعة مع دول أخرى، والتعاون بين المستوردين وتوحيد جهود الشاحنين لتخفيض تكلفة الشحن والاستيراد، وإنشاء مخازن جمركية (بوندد) وربط الشركات والمناطق الصناعية بالنظام الجمركي المحوسب.
وبين البيان أن زيادة مساحة الأراضي المسجلة والقابلة للتطوير من خلال تطوير الإطار القانوني بهدف تسهيل عمليات التسجيل والتسوية وإزالة الشيوع وتوحيد وإعادة تقسيم الأراضي وكذلك حماية أراضي الفلسطينيين الغائبين وتشجيعهم على العودة والاستثمار، وتقليص الفجوات الاجتماعية من خلال عمل منهجي عبر وزاري لمكافحة الفقر وتطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية والتشغيل وتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، وكذلك تقليص الفجوات الاقتصادية والتنموية بين المناطق من خلال التوجه نحو التخطيط الإقليمي اللامركزي والتنمية الإقليمية المحلية وبناء القدرات الإدارية اللازمة لذلك ورعاية مستلزمات الصمود الاجتماعي والاقتصادي وخاصة في القدس وإنشاء هيئة تنسيق تشمل المؤسسات المقدسية كمرجعية في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والبرامج الخاصة بالمدينة.
وطالب البيان بإصلاح مناهج التعليم الإلزامي وتنويع الاستثمار في التعليم ما بعد الإلزامي والثانوي والتوجه لتشجيع وتوسيع التعليم الفني والتقني والمهني وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والنقابات العمالية في مجال تحديد الاحتياجات من المهارات المختلفة ومستوياتها وفي مجال التدريب، وإنشاء قاعدة بيانات العرض والطلب في سوق العمل، مع التركيز على فئات الشباب والخريجين الجدد الباحثين عن عمل لائق، بالإضافة إلى تكثيف الجهود والمبادرات التي تشجع مشاركة المرأة في قوة العمل وتمكنها من المساهمة الكاملة في التنمية الاقتصادية.
وأكد على وضع سياسات صناعية متسقة مع السياسات المالية والتجارية وتتناول جميع مستلزمات دعم الصناعة وتشجيع الاستثمار فيها والنهوض بالقدرة الإنتاجية الذاتية مع إجراءات لحماية الصناعات الناشئة وتطبيق المواصفات والمقاييس الفلسطينية وتعزيز الرقابة على السلع وجودتها، وتطوير البنية التحتية للصناعات الفلسطينية.
وطالب بإقامة إطار شراكة رسمي دائم يضم ممثلين عن جميع الأطر الفاعلة في مجال بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني وذلك بهدف مأسسة وتكثيف التعاون فيما بينها في رسم السياسات التنموية، وصياغة السياسات التجارية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، وإطلاق مبادرات استثمارية، واستخدام خبرات القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات وتطوير نماذج فلسطينية لتطبيق مفاهيم المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وشدد البيان على دعم المنتج المحلي وتوجيه السياسات الحكومية لدعم الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والحفاظ على وحدة وتواصل السوق المحلي ودعم التصدير وتطوير التعليمات الكفيلة بتنظيم سوق الإنتاج الزراعي وتطوير البنية التحتية الضرورية لتوفير خدمات التصنيف والتغليف والتخزين وتوزيع المحاصيل الزراعية، وما يلزم لذلك من بناء مخازن تبريد لحفظ الفواكه والخضار وصوامع لتخزين الحبوب بما يحافظ على توفر هذه المنتجات واستقرار أسعارها.
رفع كفاءة الإدارة العامة في وظائف الدولة الاقتصادية والتنظيمية والإشرافية وإنجاز النافذة الموحدة للمعاملات التجارية والاستثمارية والعمل على تعيين ملحقين تجاريين لدى سفارات دولة فلسطين في الخارج لتوفير المعلومات اللازمة لجلب السياح والاستثمارات، وإنشاء محاكم تخصصية (تأمين، أراضي، حقوق ملكية، عمل، غسيل أموال، ....) وتأهيل كادر قضائي متخصص للنزاعات التجارية وتسريع إجراءات التقاضي والتحكيم، والعمل على زيادة الثقة بالنظام القضائي من خلال تنفيذ أحكام القانون بسرعة.
ودعا الى تعزيز البنية الداعمة للسياحة الفلسطينية، خاصة في القدس، وتشجيع الاستثمار فيها من خلال توفير الدعم الفني والتدريب والحوافز وتفعيل "المجلس الأعلى السياحة الفلسطيني" بتمثيل قوي للقطاع الخاص، ورفده بالكوادر الكفيلة بتمكينه من ممارسة الرقابة على جودة الخدمات والتصنيف وفق المعايير الدولية، والعمل على تطوير قدرات وخبرات العاملين في القطاع السياحي في مختلف مراحل سلسلة القيمة.
ونوه إلى تنفيذ المشاريع الملحة المتوسطة المدى في مجالات الطاقة (وقود أحفوري وموارد متجددة) والمياه (محطات تحلية) والبيئة (حفظ الحوض الساحلي ومعالجة النفايات والمياه العادمة)، والمواصلات والنقل، والبناء والإسكان، ضمن الرؤى والخطط الوطنية المكانية وبخاصة في قطاع غزة، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لهذا الغرض في جميع المجالات.
ودعا الى تطوير الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بقطاع الطاقة بروح الفصل بين المستويين السياساتي والرقابي وتطوير منظومة المواصفات والمقاييس الخاصة بالقطاع وتشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وكذلك زيادة الوعي العام بأهمية ترشيد الطاقة وضبط الفاقد ومكافحة التبذير، ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بقطاع المياه وتحديثه بروح الفصل بين المستويين الإشرافي والتنفيذي ووضع القوانين الرادعة للتعديات على شبكات التوزيع وإنشاء الشبكات الجديدة اللازمة وصيانة وحماية الشبكات القائمة ونشر ثقافة ترشيد استخدامات المياه.
وأكد البيان على إعادة تنظيم قطاع البناء والإسكان من خلال إقرار تشريعات تصنيف المهن ذات العلاقة وتأهيل العاملين فيها وإجازتهم وتطوير قاعدة بيانات وإحصاءات دورية دقيقة حول توفر المساكن، وخاصة لذوي الدخل المحدود، ومراجعة قانون المالكين والمستأجرين وتوفير خدمات الرهن العقاري لمدد طويلة لتمكين غير المقتدرين من الحصول على تمويل.
وشدد على تقوية دور السياسات المالية في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة وبحيث تنعكس السياسات التنموية في السياسات المالية والموازنة العامة، بما في ذلك زيادة المخصصات التطويرية، والعمل على توسيع المشاركة في نقاش الموازنة نحو المزيد من الشفافية في إعدادها وتنفيذها، والاستمرار في جهود تحسين الإيرادات وضبط النفقات وتخفيض العجز في الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز قدرات الضابطة الجمركية ومحاربة الإغراق والتهريب والتهرب الضريبي.
وطالب بالعمل على زيادة الثقة بالقطاع المالي والمصرفي واجتذاب رؤوس الأموال الفلسطينية من الخارج وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية والمالية بين قطاع غزة وباقي المناطق الفلسطينية، ومواصلة إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحقيق الشمول المالي، وإتباع سياسات إقراض محفزة للنمو تدعم الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتخفض الإقراض للقطاعات الاستهلاكية وتوفر أدوات إقراض متوسطة وطويلة المدى.