مناقشة سبل مشاركة النساء في الانتخابات المحلية

وتوقف الاجتماع الذي حضره بسام الخطيب وكيل الوزارة وممثلات عدة دوائر في الوزارة وعدد من ممثلات المؤسسات والهيئات النسوية امام السبل الكفيلة بتعزيز مشاركة النساء في إنجاح العملية الانتخابية وبما يساهم في ترسيخ مشاركة المرأة في مجمل جوانب الحياة السياسية وصنع القرار على مختلف المستويات والاصعدة.

وتطرق الاجتماع بشكل خاص الى ما تم تداوله بصورة غير رسمية خلال الأيام الماضية من "قوائم انتخابية" في بعض المناطق ظهر خلالها استثناء لأسماء النساء المرشحات في القوائم الانتخابية، ووضع بعض الإشارات والعبارات التي لا تشير الى اسم المرأة المرشحة مباشرة. وناقش الاجتماع كذلك بعض المؤشرات الأولية على تراجع مكانة ودور النساء في العملية الانتخابية كما عكستها قوائم الترشيحات التي اعتمدتها وأعلنت عنها لجنة الانتخابات المركزية.

وجرى الإشارة الى الانطباع العام الذي يشير الى تراجع الاهتمام بمكانة ودور المرأة في القوائم المرشحة، حيث تشير الدلائل الى ان هناك ضعف اهتمام، وربما بعض التراجع في عملية اشراك النساء وهو ما عبر عن نفسه من خلال العدد المحدود جدا من القوائم المرشحة التي تحتل النساء أماكن متقدمة فيها، كالمركز الأول او الثاني او حتى الثالث والميل العام الى التقيد بحرفيات ونصوص قانون الانتخابات وفق شروط وظروف "الكوتا" النسوية دون النظر الى إمكانية تطوير مواقع النساء ضمن إطار القانون نفسه لتحتل مراكز متقدمة أكثر.

ثمن الاجتماع الموقف الذي عبرت عنه لجنة الانتخابات المركزية عبر تأكيدها بعدم وجود مثل هذه القوائم الانتخابية في السجلات الرسمية للجنة. كما ثمن الاجتماع أيضا المواقف الأولية التي عبرت عنها العديد من القوى والأحزاب السياسية بنفي وجود اية صيغة رسمية لمثل هذه القوائم الانتخابية في سجلاتها.

وخلص الاجتماع الى دعوة كل القوى والأحزاب السياسية الى بذل مزيد من الجهد واتخاذ كل التدابير والإجراءات الممكنة التي من شأنها تحفيز وتعزيز المشاركة النسوية في عملية الانتخابات، والعمل المستمر على توفير كل الظروف والشروط الممكنة التي من شأنها تطوير مكانة النساء المرشحات في القوائم الانتخابية، وتعزيز الفرص امام النساء في القوائم الفائزة في هذه الانتخابات من اجل ممارسة دور حقيقي في قيادة مجالس الهيئات المحلية، وافساح المجال امامهن للمشاركة في عملية تنمية وتطوير الهيئات المحلية، وتقديم افضل الخدمات لجميع مواطنيها وعلى قدم المساواة.

وأكد الاجتماع على ان رفع مكانة المرأة ومساواتها في كل مجالات الحياة بما فيها المشاركة في عملية صنع القرار على كافة المستويات وفق قرار المجلس المركزي الفلسطيني في آذار 2015 الذي تلتزم به كافة الأحزاب والقوى السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، والهيئات والمؤسسات الرسمية لدولة فلسطين، إضافة الى انه استحقاق لمصادقتها على سلسلة من المعاهدات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة كافة اشكال العنف ضد المرأة "سيداو".

ودعا الاجتماع الى أهمية السعي والحرص المتواصل على اتخاذ كل ما يلزم من خطوات وإجراءات للوفاء بالالتزامات والتعهدات العامة لدولة فلسطين عموما، والتعهدات والتزامات القوى والأحزاب السياسية تجاه تعزيز مشاركة النساء ومناهضة كل اشكال التمييز ضدهن.

يذكر انه شارك في الاجتماع كل من وزارة شؤون المرأة، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، طاقم شؤون المرأة، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ومنتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة.