هل يعود دحلان إلى رام الله؟
نشر بتاريخ: 01/09/2016 ( آخر تحديث: 01/09/2016 الساعة: 15:26 )
الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام
شكّلت حركة فتح لجنة قيادية مكوّنة من ثلاثة أعضاء برئاسة "برلمانية" لدراسة تظلّمات ضد قرار الفصل الذي شمل في السنوات الماضية عشرات من القادة والمسؤولين الذين اتهموا بالولاء لعضو البرلمان ووزير الداخلية السابق محمد دحلان ومخالفة اللوائح والانظمة الحركية، وأن اللجنة تدرس كل طلب على حدة وتدرس التظلم وستصدر قرارات سريعة بعودة البعض منهم الى صفوف الحركة.
عن قيادي مطّلع أن 17 قيادياً تقدموا حتى اللحظة إلى اللجنة بتظلّمات مباشرة مطالبين بعودتهم إلى مواقعهم التنظيمية ومهامهم التي جردوا منها، ومن بين هؤلاء القادة قائد الامن الوقائي السابق في غزة العميد رشيد أبو شباك.
وبحسب ما توفر لدينا فإن القيادي محمد دحلان لم يتقدم رسمياً إلى اللجنة حتى الان بطلب التظلّم على القرار، وأنه في حال تقدّم بطلب العودة فإن اللجنة لن تمانع من دراسة ملفه مرة أخرى من ناحية تنظيمية. وقد تكون هذه هي الخطوة المنشودة بعد اظهار حسن النوايا الراهنة.
ولتعميق النبأ الذي تسرّب إلى بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية عن عودة 12 من هؤلاء المفصولين إلى رام الله، فإن العودة ستشمل جميع من تقدم بالتظلم، لان اللجنة طالبت كل من تقدم بطلب اليها الحضور شخصياً إلى مقر التنظيم في رام الله والاستماع الى أقواله مباشرة، وبالتالي فإن جميعهم سيسمح لهم بالوصول إلى رام الله للإفادة والنظر في شكواهم.
الحركة تنفي أن الامر تم بضغوطات عربية أو أمريكية وتؤكد أن الامر تم بالاتفاق داخل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح ولا صلة له بضغوطات مصرية أو أردنية أو أمريكية، وأن الدافع وراء هذا القرار هو مصلحة الحركة واستعادة وحدة التنظيم في خضم الانتخابات البلدية المزمعة في بداية تشرين أول القادم.
الرئيس عباس وفي جلسات خاصة يقول دائما إنه لن يتعامل مع تيارات داخل حركة فتح ولا يعترف بها، وانما يتعامل مع كل اسم على حدة. وذلك على الطريقة العرفاتية المعهودة التي يعرفها ويقبلها ابناء فتح على اختلاف مشاربهم.
حركة فتح ليست حزباً وانما حركة جماهيرية شعبية، وقد مرّت من قبل بازمات أكبر من هذه بكثير، وكان الزمن قادرا على طيّها. منها انشقاق أبو موسى وابو صالح في العام 1983، ومنها أزمات لا حصر لها.
وفي هذا المقام يبقى سؤالان عالقان يصعب الاجابة عليهما:
اولاً - أن هذه الخطوة التي تهدف لتبريد الرؤوس الحامية وبلسمة الجرح التنظيمي لا تغطّي المساحة القانونية للاحكام التي صدرت بحق البعض، وخصوصا الاحكام الغيابية. وفي نص القانون إن المتهم يمكن أن يستأنف على حكم غيابي صدر بحقه حين يحضر شخصيا امام القضاء. وهذا أمر لا يزال يشغل بال المفكرين في حركة فتح ويحتاج إلى مخرج قانوني.
ثانياً- فيما يخص النائب محمد دحلان فهناك الامر معقد أكثر ومتشعب. لأنه لا يزال عضواً برلمانياً في المجلس التشريعي ولم ترفع الحصانة عنه، وثانياً لأنه غائب والاحكام التي صدرت بحقه كانت غيابيا، وثالثاً لأن الازمة لم تحل بعد، وهو لم يتقدم بعد بتظلّم شخصي امام اللجنة.
لا يزال الوقت مبكراً على رسم السيناريوهات القادمة.
ولا يزال الصمت من ذهب.
عن قيادي مطّلع أن 17 قيادياً تقدموا حتى اللحظة إلى اللجنة بتظلّمات مباشرة مطالبين بعودتهم إلى مواقعهم التنظيمية ومهامهم التي جردوا منها، ومن بين هؤلاء القادة قائد الامن الوقائي السابق في غزة العميد رشيد أبو شباك.
وبحسب ما توفر لدينا فإن القيادي محمد دحلان لم يتقدم رسمياً إلى اللجنة حتى الان بطلب التظلّم على القرار، وأنه في حال تقدّم بطلب العودة فإن اللجنة لن تمانع من دراسة ملفه مرة أخرى من ناحية تنظيمية. وقد تكون هذه هي الخطوة المنشودة بعد اظهار حسن النوايا الراهنة.
ولتعميق النبأ الذي تسرّب إلى بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية عن عودة 12 من هؤلاء المفصولين إلى رام الله، فإن العودة ستشمل جميع من تقدم بالتظلم، لان اللجنة طالبت كل من تقدم بطلب اليها الحضور شخصياً إلى مقر التنظيم في رام الله والاستماع الى أقواله مباشرة، وبالتالي فإن جميعهم سيسمح لهم بالوصول إلى رام الله للإفادة والنظر في شكواهم.
الحركة تنفي أن الامر تم بضغوطات عربية أو أمريكية وتؤكد أن الامر تم بالاتفاق داخل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح ولا صلة له بضغوطات مصرية أو أردنية أو أمريكية، وأن الدافع وراء هذا القرار هو مصلحة الحركة واستعادة وحدة التنظيم في خضم الانتخابات البلدية المزمعة في بداية تشرين أول القادم.
الرئيس عباس وفي جلسات خاصة يقول دائما إنه لن يتعامل مع تيارات داخل حركة فتح ولا يعترف بها، وانما يتعامل مع كل اسم على حدة. وذلك على الطريقة العرفاتية المعهودة التي يعرفها ويقبلها ابناء فتح على اختلاف مشاربهم.
حركة فتح ليست حزباً وانما حركة جماهيرية شعبية، وقد مرّت من قبل بازمات أكبر من هذه بكثير، وكان الزمن قادرا على طيّها. منها انشقاق أبو موسى وابو صالح في العام 1983، ومنها أزمات لا حصر لها.
وفي هذا المقام يبقى سؤالان عالقان يصعب الاجابة عليهما:
اولاً - أن هذه الخطوة التي تهدف لتبريد الرؤوس الحامية وبلسمة الجرح التنظيمي لا تغطّي المساحة القانونية للاحكام التي صدرت بحق البعض، وخصوصا الاحكام الغيابية. وفي نص القانون إن المتهم يمكن أن يستأنف على حكم غيابي صدر بحقه حين يحضر شخصيا امام القضاء. وهذا أمر لا يزال يشغل بال المفكرين في حركة فتح ويحتاج إلى مخرج قانوني.
ثانياً- فيما يخص النائب محمد دحلان فهناك الامر معقد أكثر ومتشعب. لأنه لا يزال عضواً برلمانياً في المجلس التشريعي ولم ترفع الحصانة عنه، وثانياً لأنه غائب والاحكام التي صدرت بحقه كانت غيابيا، وثالثاً لأن الازمة لم تحل بعد، وهو لم يتقدم بعد بتظلّم شخصي امام اللجنة.
لا يزال الوقت مبكراً على رسم السيناريوهات القادمة.
ولا يزال الصمت من ذهب.