فلسطين .. غلاء .. فقر وبطالة .. حصار .. عنوان لقاء مفتوح يعقد في رام الله السبت المقبل
نشر بتاريخ: 29/11/2007 ( آخر تحديث: 29/11/2007 الساعة: 17:31 )
الخليل - رام الله - معا - أعلن صلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي أن الراصد سينظم يوم السبت القادم لقاء مفتوحا بعنوان (فلسطين ... غلاء فقر بطالة حصار) الساعة الرابعة عصرا في فندق جراند بارك في رام الله.
وحسب هنية سيتحدث في اللقاء الدكتور سمير عبد الله وزير التخطيط والعمل، والدكتور جواد ناجي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، والدكتور سمير حزبون رئيس الغرفة التجارية الصناعية في محافظة بيت لحم، وحسين الفقهاء عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال فلسطين، والمهندس فؤاد الأقرع المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، وتدير الجلسة للي حبش الخبيرة الاقتصادية.
وفي ذات الإطار دعا هنية إلى تحرّك جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المستهلك وتخفيف العبئ المتراكم على كاهله جراء الارتفاع الحاد بالأسعار بصورة باتت تشكل عبئا وبشكل خاص بعدما سجلت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاعات كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، موضحا أنه لا يعقل أن يسدد المواطن الفلسطيني فاتورة الارتفاع العالمي بالاسعار والارتفاع في السوق المحلي.
ويرى هنية أن الخطوة الأولى المفروض اتخاذها، تتمثل بتحقيق تدخل حكومي فاعل يترك اثارا ايجابية على دعم المواد الاساسية واقرار نسبة غلاء معيشة تتناسب مع الارتفاع الحاد بالأسعار ومتابعة حثيثة لخطة الانعاش الاقتصادي التي اقرت لنهاية هذا العام بحيث يتم ضخ مليار دولار في الاقتصادي الفلسطيني على شكل رواتب ومستحقات القطاع الخاص، وضرورة العودة لبرامج ناجحة من قبل الحكومة مثل برنامج افقر الفقراء في وزارة الشؤون الاجتماعية، وبرامج التشغيل الطارئ في وزارة العمل.
و أن تكثف دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني حملاتها لمراقبة الأسعار في السوق الفلسطيني خصوصا التي لم تطلها ارتفاعات الأسعار عالميا، وانفاذ قرار الوزارة بخصوص أشهار الأسعار على كافة السلع ومراقبة منطقية التسعير.
علما بأننا في موسم الشتاء الذي يشهد ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المحروقات بكافة أنواعها الأمر الذي يرفع فاتورة مصاريف الأسرة التي يتضاعف استخدامها من المحروقات لأغراض التدفئة، وستتضاعف مشكلة الأسر الفقيرة والمتوسطة التي سيضعف قدرتها على مواجهة المتطلبات الأساسية. وهذا يدعو هيئة البترول إلى التشديد في الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبلهم، وأن يتم الزام قطاع النقل في فلسطين بلائحة التسعير التي تقرها وزارة النقل والمواصلات لحماية المستهلك الفلسطيني.
وأضاف هنية أننا على دراية بالارتفاع العالمي للأسعار ولا نعزل فلسطين عن تفاعلات السعر العالمي سواء على صعيد ارتفاع سعر برميل النفط، اوالعوامل المناخية التي ضربت حقول القمح الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعره، واتجاه مزارعي الذرة لبيعه لإنتاج الوقود الحيوي، وارتفاع اسعار الحليب ومشتقاته.
والوضع الفلسطيني ليس فريدا من نوعه في العالم ولكننا نواجه ظروفا استثنائية أدت إلى تفاقم الأزمة منها الاحتلال وسياساته وإجراءاته المتمثلة باغلاق وحصار المدن وعزلها عن بعضها البعض وعزل المدن عن محيطها الحيوي، وعزل قطاع غزة بالمطلق والتلويح بقطع الوقود والتزويد بالكهرباء، ومنع المرضى من تلقي العلاج خارج قطاع غزة.
وأكد هنية أن هذا اللقاء المقتوح يأتي ضمن سلسلة فعاليات يقوم بها الراصد الاقتصادي من أجل التصدي للمواضيع الاقتصادية الرئيسية التي تمس حياة المواطن ومستقبله، وبالتأكيد هي لن تمتلك الاجابات الكاملة ولكنها محاولة لتسليط الضوء والحوار وطرح الحلول والتصورات ومتابعتها لدى جهات الاختصاص. وتعمل حملة حماية المستهلك في الراصد الاقتصادي على المتابعة منطلقين من حقوق المستهلك الأساسية التي اقرت عالميا.
وحسب هنية سيتحدث في اللقاء الدكتور سمير عبد الله وزير التخطيط والعمل، والدكتور جواد ناجي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، والدكتور سمير حزبون رئيس الغرفة التجارية الصناعية في محافظة بيت لحم، وحسين الفقهاء عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال فلسطين، والمهندس فؤاد الأقرع المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، وتدير الجلسة للي حبش الخبيرة الاقتصادية.
وفي ذات الإطار دعا هنية إلى تحرّك جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المستهلك وتخفيف العبئ المتراكم على كاهله جراء الارتفاع الحاد بالأسعار بصورة باتت تشكل عبئا وبشكل خاص بعدما سجلت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاعات كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، موضحا أنه لا يعقل أن يسدد المواطن الفلسطيني فاتورة الارتفاع العالمي بالاسعار والارتفاع في السوق المحلي.
ويرى هنية أن الخطوة الأولى المفروض اتخاذها، تتمثل بتحقيق تدخل حكومي فاعل يترك اثارا ايجابية على دعم المواد الاساسية واقرار نسبة غلاء معيشة تتناسب مع الارتفاع الحاد بالأسعار ومتابعة حثيثة لخطة الانعاش الاقتصادي التي اقرت لنهاية هذا العام بحيث يتم ضخ مليار دولار في الاقتصادي الفلسطيني على شكل رواتب ومستحقات القطاع الخاص، وضرورة العودة لبرامج ناجحة من قبل الحكومة مثل برنامج افقر الفقراء في وزارة الشؤون الاجتماعية، وبرامج التشغيل الطارئ في وزارة العمل.
و أن تكثف دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني حملاتها لمراقبة الأسعار في السوق الفلسطيني خصوصا التي لم تطلها ارتفاعات الأسعار عالميا، وانفاذ قرار الوزارة بخصوص أشهار الأسعار على كافة السلع ومراقبة منطقية التسعير.
علما بأننا في موسم الشتاء الذي يشهد ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المحروقات بكافة أنواعها الأمر الذي يرفع فاتورة مصاريف الأسرة التي يتضاعف استخدامها من المحروقات لأغراض التدفئة، وستتضاعف مشكلة الأسر الفقيرة والمتوسطة التي سيضعف قدرتها على مواجهة المتطلبات الأساسية. وهذا يدعو هيئة البترول إلى التشديد في الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبلهم، وأن يتم الزام قطاع النقل في فلسطين بلائحة التسعير التي تقرها وزارة النقل والمواصلات لحماية المستهلك الفلسطيني.
وأضاف هنية أننا على دراية بالارتفاع العالمي للأسعار ولا نعزل فلسطين عن تفاعلات السعر العالمي سواء على صعيد ارتفاع سعر برميل النفط، اوالعوامل المناخية التي ضربت حقول القمح الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعره، واتجاه مزارعي الذرة لبيعه لإنتاج الوقود الحيوي، وارتفاع اسعار الحليب ومشتقاته.
والوضع الفلسطيني ليس فريدا من نوعه في العالم ولكننا نواجه ظروفا استثنائية أدت إلى تفاقم الأزمة منها الاحتلال وسياساته وإجراءاته المتمثلة باغلاق وحصار المدن وعزلها عن بعضها البعض وعزل المدن عن محيطها الحيوي، وعزل قطاع غزة بالمطلق والتلويح بقطع الوقود والتزويد بالكهرباء، ومنع المرضى من تلقي العلاج خارج قطاع غزة.
وأكد هنية أن هذا اللقاء المقتوح يأتي ضمن سلسلة فعاليات يقوم بها الراصد الاقتصادي من أجل التصدي للمواضيع الاقتصادية الرئيسية التي تمس حياة المواطن ومستقبله، وبالتأكيد هي لن تمتلك الاجابات الكاملة ولكنها محاولة لتسليط الضوء والحوار وطرح الحلول والتصورات ومتابعتها لدى جهات الاختصاص. وتعمل حملة حماية المستهلك في الراصد الاقتصادي على المتابعة منطلقين من حقوق المستهلك الأساسية التي اقرت عالميا.