الاحتلال يصعد خلال شهر آب ويصدر 192 قرارا إداريا
نشر بتاريخ: 03/09/2016 ( آخر تحديث: 05/09/2016 الساعة: 09:27 )
رام الله- معا- أكد رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات، أن سلطات الاحتلال صعدت خلال شهر اغسطس الماضي من اصدار القرارات الادارية بحق الاسرى الفلسطينيين بشكل كبير.
وأشار الاشقر إلى ان توزيع القرارات الإدارية التي صدرت خلال اب/اغسطس الماضي كانت 62 قرار إداري لأسرى جدد للمرة الأولى، عدد كبير منهم اسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة اخرى، و130 قرارا بتجديد الفترات الإعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين الى ستة أشهر، واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت 59 قرار إداري.
وبين الاشقر ان من بين الاسرى الذين صدرت بحقهم قرارات ادرية خلال اغسطس الماضى النائب عن محافظة رام الله الأسير "عبد الجابر مصطفى فقهاء (49 عاما)، وذلك للمرة الثانية على التوالي لمدة 3 اشهر، والأسير المحرر "عمر صالح البرغوتي" (66 عاما) وهو التجديد الرابع له على التوالي، علما بانه كان امضى 27 عاماً في السجون والصحفيين "علي عبد الكريم العويوي" من الخليل وجدد له للمرة الثالثة، لمدة لـ 4 أشهر أخرى، والصحفي "عمر نزّال" للمرة الثانية، والصحفي "نضال أبو عكر" قرار اداري جديد لمدة 6 أشهر، بعد إعادة اعتقاله مرة اخرى، علما أنه كان قد أمضى 13 عاما في سجون الاحتلال، بينها 9 أعوام ضمن الاعتقال الإداري.
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل ضوع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع اعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، داعية السلطة الفلسطينية الى ضرورة التوجه الى المحاكم الدولية لوقف اساءه الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.
ورصد "أسرى فلسطين" اصدار محاكم الاحتلال الصورية 192 قرار إداري ما بين تجديد واداري جديد، مما يرفع عداد القرارات الادارية منذ بداية العام الحالي الى 1230 قرار .
وأوضح الأشقر، ان هذه النسبة تشكل ارتفاع بنسبة 110% عن الشهر الذى سبقه والذى شهد 95 قرار اداري فقط، مما يعتبر دليل جديد على استخدام هذا النوع من الاعتقال كسياسة عقاب جماعي ضد الفلسطينيين، وتجاوز لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، مؤكداً أن عدد القرارات التي صدرت منذ بداية العام تفوق ما كان يصدر سابقاً في عدة أعوام مجتمعة.
وأوضح الأشقر، ان هذه النسبة تشكل ارتفاع بنسبة 110% عن الشهر الذى سبقه والذى شهد 95 قرار اداري فقط، مما يعتبر دليل جديد على استخدام هذا النوع من الاعتقال كسياسة عقاب جماعي ضد الفلسطينيين، وتجاوز لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، مؤكداً أن عدد القرارات التي صدرت منذ بداية العام تفوق ما كان يصدر سابقاً في عدة أعوام مجتمعة.
وأشار الاشقر إلى ان توزيع القرارات الإدارية التي صدرت خلال اب/اغسطس الماضي كانت 62 قرار إداري لأسرى جدد للمرة الأولى، عدد كبير منهم اسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة اخرى، و130 قرارا بتجديد الفترات الإعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين الى ستة أشهر، واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت 59 قرار إداري.
وبين الاشقر ان من بين الاسرى الذين صدرت بحقهم قرارات ادرية خلال اغسطس الماضى النائب عن محافظة رام الله الأسير "عبد الجابر مصطفى فقهاء (49 عاما)، وذلك للمرة الثانية على التوالي لمدة 3 اشهر، والأسير المحرر "عمر صالح البرغوتي" (66 عاما) وهو التجديد الرابع له على التوالي، علما بانه كان امضى 27 عاماً في السجون والصحفيين "علي عبد الكريم العويوي" من الخليل وجدد له للمرة الثالثة، لمدة لـ 4 أشهر أخرى، والصحفي "عمر نزّال" للمرة الثانية، والصحفي "نضال أبو عكر" قرار اداري جديد لمدة 6 أشهر، بعد إعادة اعتقاله مرة اخرى، علما أنه كان قد أمضى 13 عاما في سجون الاحتلال، بينها 9 أعوام ضمن الاعتقال الإداري.
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل ضوع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع اعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، داعية السلطة الفلسطينية الى ضرورة التوجه الى المحاكم الدولية لوقف اساءه الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.