ورشة قانونية في بيت عنان حول جرائم الانتخابات
نشر بتاريخ: 03/09/2016 ( آخر تحديث: 03/09/2016 الساعة: 22:12 )
رام الله- معا- نظمت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال" بالتعاون مع مركز ثقافي بيت عنان ورشة توعوية حول جرائم الانتخابات حضرها العديد من الشخصيات والمهتمين من بلدة بيت عنان قضاء القدس والمنطقة المجاورة.
وتم خلال الورشة التي عقدت اليوم السبت وتحدث فيها المحامي فضل نجاجرة تناول ابرز الجرائم التي تندرج في اطار جرائم الانتخابات مشيراً الى ان هذه الجرائم لا تحتاج الى شكوى لتحريكها، بل تباشر بها النيابة العامة دون تقديم شكوى.
وأشار نجاجرة الى ان لجنة الانتخابات تحمل صفة الضابطة القضائية في الجرائم الانتخابية وتملك صلاحية تحويل من يرتكب هذه الجرائم الى النيابة العامة مباشرة، وليس هناك حاجة الى تحويلها لأي جهة أخرى وفقاً لما نص عليه القانون، مشيراً الى أن أية اجراءات تتخذ بحق مرتكبي الجرائم الانتخابية غير تحويلهم للنيابة قد تأتي في اطار الالتفاف عن تطبيق القانون.
وتبين خلال النقاش الذي جرى في الورشة أن هنالك العديد من السلوكيات التي مورست لغاية الان من الانتخابات والتي هدفت للتأثير على ارادة الناخب أو المرشحين تندرج في اطار الجرائم الانتخابية دون أن يعي مرتكبيها في بعض الاحيان أنهم يرتكبون جرائم وذلك بسبب ضعف الثقافة القانونية للجمهور المنتخب ولبعض المرشحين الذين تعرضت ارادتهم الحرة في الترشح للتأثير من خلال تخويفهم باتخاذ اجراءات بحقهم في حال استمروا بالترشح أو تلقوا تهديدات مباشرة.
من جانبه قال المدير التفيذي للهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون ماجد العاروري أن هذا اللقاء يأتي في اطار سلسة من الأنشطة التي تنظمها "استقلال" لتعزيز دور القضاء في الرقابة على الانتخابات وملاحقة مرتكبي الجرائم الإنتخابية.
وعبر عن استعداد "استقلال" لتنظيم المزيد من اللقاءات التوعوية والمراجعة القانونية حول موضوع حول الجرائم الانتخابية.
من جانبه عبر رئيس مركز ثقافي بيت عنان حسام الشيخ عن تقديره للتعاون المشترك مع "استقلال" في مجال التوعية القانونية مرحباً بعقد أول نشاط من نوعه في اطار التعاون المشترك بين الجهتين.
وتم خلال الورشة التي عقدت اليوم السبت وتحدث فيها المحامي فضل نجاجرة تناول ابرز الجرائم التي تندرج في اطار جرائم الانتخابات مشيراً الى ان هذه الجرائم لا تحتاج الى شكوى لتحريكها، بل تباشر بها النيابة العامة دون تقديم شكوى.
وأشار نجاجرة الى ان لجنة الانتخابات تحمل صفة الضابطة القضائية في الجرائم الانتخابية وتملك صلاحية تحويل من يرتكب هذه الجرائم الى النيابة العامة مباشرة، وليس هناك حاجة الى تحويلها لأي جهة أخرى وفقاً لما نص عليه القانون، مشيراً الى أن أية اجراءات تتخذ بحق مرتكبي الجرائم الانتخابية غير تحويلهم للنيابة قد تأتي في اطار الالتفاف عن تطبيق القانون.
وتبين خلال النقاش الذي جرى في الورشة أن هنالك العديد من السلوكيات التي مورست لغاية الان من الانتخابات والتي هدفت للتأثير على ارادة الناخب أو المرشحين تندرج في اطار الجرائم الانتخابية دون أن يعي مرتكبيها في بعض الاحيان أنهم يرتكبون جرائم وذلك بسبب ضعف الثقافة القانونية للجمهور المنتخب ولبعض المرشحين الذين تعرضت ارادتهم الحرة في الترشح للتأثير من خلال تخويفهم باتخاذ اجراءات بحقهم في حال استمروا بالترشح أو تلقوا تهديدات مباشرة.
من جانبه قال المدير التفيذي للهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون ماجد العاروري أن هذا اللقاء يأتي في اطار سلسة من الأنشطة التي تنظمها "استقلال" لتعزيز دور القضاء في الرقابة على الانتخابات وملاحقة مرتكبي الجرائم الإنتخابية.
وعبر عن استعداد "استقلال" لتنظيم المزيد من اللقاءات التوعوية والمراجعة القانونية حول موضوع حول الجرائم الانتخابية.
من جانبه عبر رئيس مركز ثقافي بيت عنان حسام الشيخ عن تقديره للتعاون المشترك مع "استقلال" في مجال التوعية القانونية مرحباً بعقد أول نشاط من نوعه في اطار التعاون المشترك بين الجهتين.