27 صحفي يقبعون في سجون الإحتلال

وبينت اللجنة أن الأسير الصحفي مالك القاضي يعاني من أوجاع في كافة أنحاء جسده، بعد تعرضه للإعتداء والضرب على بطنه وصدره من أحد السجانين نهاية الأسبوع الماضي، بعدما طلب دخول دورة المياه وإزالة القيود من يديه، إلا أنه أكد على مواصلة الإضراب حتى نيل الحرية.

وذكرت أن الأسير مالك القاضي وهو من مواليد 4/6/1996 يدرس سنة أولى صحافة وإعلام، واعتقل إداريا بتاريخ 23 أيار 2016 بطريقة همجية، وتم إجباره على خلع ملابسه وتقييده وتصويره وهو معصوب العينين، والإعتداء عليه بالضرب المبرح على صدره في الإعتقال السابق، ما تسبب له بمشاكل في الصدر والقلب لا يزال يعاني منها.

و كانت قد اعتقلته قوات الإحتلال في وقت سابق بتاريخ 08/12/2015، وأمضى أربعة أشهر في الإعتقال الإداري ، قبل أن يعاد اعتقاله مجددا.

وقالت لجنة دعم الصحفيين إنها تنظر بقلق إزاء تزايد أعداد الصحفيين المعتقلين الإداريين في سجون الإحتلال، في ظل تصاعد الإنتهاكات المقترفة بحقهم.

وحذرت من استمرار استخدام سياسة الإعتقال الإداري بحق الصحفيين الفلسطينيين، منوهة إلى أنها تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وتحرم المعتقلين من شروط المحاكمة العادلة بحجة المواد السرية.

وأفادت أن عدد الصحفيين المعتقلين إداريا في سجون الإحتلال ارتفع الى (7) صحفيين، بعد أن أصدرت سلطات الإحتلال أمرا جديدا بحق الصحفي نضال أبو عكر(50 عاما)، واعتقاله إداريا لستة أشهر، والذي اعتقلته في التاسع من آب المنصرم، علما أنه كان قد أمضى (13) عاما في سجون الإحتلال، بينها تسعة أعوام ضمن الإعتقال الإداري.

وأِارت الى الصحفيين المعتقلين إدارياُ هم: ( علي العويوي وهو مريض، عمر نزال وهو مريض، حسن الصفدي، محمد القدومي ، اديب الاطرش، مالك القاضي وهو مريض، نضال ابو عكر).

وفي ذات السياق، ذكرت اللجنة أن الإحتلال وباعتقاله طاقم إذاعة السنابل في مدينة دورا بالخليل في نهاية شهر آب المنصرم وعددهم خمسة صحفيين، واعتقال الناشط في مجال الأسرى الصحفي اسامة شاهين، يرتفع عدد الصحفيين الموقوفين بانتظار الحكم عليهم إلى (11) صحفيا، وهم:( همام عتيلي، الصحفي المريض بسام السايح، سامر ابو عيشة، ناصر الدين خصيب، هادي صبارنة، اسامة شاهين، أحمد الدراويش، ومحمد الصوص، ونضال عمر، ومنتصر نصار، وحامد النمورة).

وأضافت أن عدد الصحفيين المعتقلين ضمن محاكم فعلية، ارتفع الى (9) صحفيين، بعد أن حكمت محكمة الإحتلال خلال شهر آب الماضي، على الأسير المصور الصحفي حازم ناصر 28 عاما، من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة 8 أشهر، وكانت مددت سلطات الإحتلال اعتقاله ثلاث مرات في أيار 2016 على ذمة التحقيق، دون وجود تهم واضحة بحقه منذ اعتقاله بتاريخ 11/4/2016،على حاجز عسكري قرب نابلس.

وقالت إن الصحفيين المعتقلين والذين صدرت أحكام فعلية بحقهم هم:( محمود عيسى، صلاح عواد، أحمد الصيفي، وليد خالد علي، قتيبة قاسم، محمد عصيدة، سامي الساعي- سماح دويك- حازم ناصر).

ودعت لجنة دعم الصحفيين، المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية التي تعني بحقوق الصحفيين، بضرورة التدخل والضغط على الإحتلال لوقف الإعتقالات والإعتداءات بحق الصحفيين الفلسطينيين، وفرض سياسة الإعتقال الإداري بحقهم دون تهمة أو محاكمة، وممارسة التعذيب بحقهم منذ لحظة الإعتقال حتى الإفراج.

وجددت مطالبتها للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الإتفاقية، والتزاماتها الواردة في المادة (146).

وأكدت أن الإحتلال يتعمد في اعتقالاته للصحفيين ويتمادى في تجديد الإعتقالات، رغم ما تشكله هذه الإعتقالات من انتهاك صارخ لنص المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة (75) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وممارسته بحق المدنيين الفلسطينيين مخالفة جسيمة لإتفاقيات جنيف الأربع الموقعة في 19 آب 1949 بموجب المادة (147)، وترقى لاعتبارها جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7)، وجريمة حرب بموجب المادة (8) من ميثاق روما الأساسي.