وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
الخارجية تطالب مجلس الأمن بإرسال وفد للإطلاع على مخاطر الإستيطان نشر بتاريخ: 04/09/2016 ( آخر تحديث: 04/09/2016 الساعة: 15:01 ) رام الله- معا- طالبت وزارة الخارجية أعضاء مجلس الأمن اليوم الأحد، إرسال وفد من أعضاء المجلس للإطلاع على تمادي الحكومة الإسرائيلية في سرقة الارض الفلسطينية وتهويدها، ورفع تقرير مفصل للمجلس. وأدانت الوزارة المشروع التهويدي، مؤكدة على وجود عشرات المخططات الإستيطانية لإقامة الآلاف من الوحدات الإستيطانية الجديدة في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية، والتيتنتظر مصادقة الجهات المعنية في اسرائيل عليها. وأشارت الوزارة الى أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تصعيد عملياتها الإستيطانية، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات والمناشدات الدولية، مستهترة بقدرة المجتمع الدولي ومجلس الأمن على تحمل مسؤولياته في التصدي لجنونها الإستيطاني الذي يقوض ما تبقى من حل الدولتين. كما طالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بسرعة اتخاذ إجراءات دولية رادعة من شأنها إجبار إسرائيل كقوة احتلال على وقف الإستيطان، كما دعت مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والذي سينعقد قريبا لإتخاذ ما يلزم من قرارات تعزز هذا التوجه. وفي ذات الوقت، تتساءل الوزارة: ما الذي يمنع الشركات الفلسطينية، والمستثمرين الفلسطينيين، ورأس المال الفلسطيني من الشروع الفوري في وضع مخططات لبناء تجمعات سكانية فلسطينية، وبلدات ومدن في المناطق المصنفة "C"؟!، وما الذي يمنع انجاز هكذا مخططات، خاصة وأن اسرائيل تدعي دوما أن الفلسطينيين لا يقدموا مثل هذه المخططات؟!. ودعت الوزارة رجال الأعمال الفلسطينيين والمطورين العقاريين للبدء بتحضير المخططات، وتقديمها للحصول على التراخيص اللازمة، مدركين مسبقا رفض الجهات الإسرائيلية هذه المخططات، للإستفادة من حالة الرفض المتوقعة في المعارك المفتوحة مع الإحتلال، ومؤسساته وسياساته أمام المحافل الدولية والمحاكم ذات الاختصاص. يذكر أن اسرائيل تصعد يوميا من هجمتها الإستيطانية التهويدية على الأراضي الفلسطينية، وتعيش الجمعيات الإستيطانية والمطورين العقاريين الإسرائيليين المرتبطين بالعملية الإستيطانية، أفضل أوقاتهم في ظل حكومة يمينية متطرفة برئاسة "بنيامين نتنياهو" التي تقدم لهم الإسناد الكامل، من أجل مواصلة سرقة الأرض الفلسطينية، وفرض حقائق جديدة على الأرض تقطع الطريق أمام أية فرصة للتوصل الى حلول سياسية تفاوضية للصراع. وفي هذا السياق، تعمل تلك الجمعيات الإستيطانية على إعادة إحياء العديد من المشاريع الإستيطانية القديمة التي لم تنجح الحكومات الاسرائيلية السابقة في تمريرها أو تنفيذها، لظروف غير مواتية داخليا أو خارجيا.

الخارجية تطالب مجلس الأمن بإرسال وفد للإطلاع على مخاطر الإستيطان

نشر بتاريخ: 04/09/2016 ( آخر تحديث: 04/09/2016 الساعة: 15:01 )

رام الله- معا- طالبت وزارة الخارجية أعضاء مجلس الأمن اليوم الأحد، إرسال وفد من أعضاء المجلس للإطلاع على تمادي الحكومة الإسرائيلية في سرقة الارض الفلسطينية وتهويدها، ورفع تقرير مفصل للمجلس.

وأدانت الوزارة المشروع التهويدي، مؤكدة على وجود عشرات المخططات الإستيطانية لإقامة الآلاف من الوحدات الإستيطانية الجديدة في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية، والتيتنتظر مصادقة الجهات المعنية في اسرائيل عليها.

وأشارت الوزارة الى أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تصعيد عملياتها الإستيطانية، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات والمناشدات الدولية، مستهترة بقدرة المجتمع الدولي ومجلس الأمن على تحمل مسؤولياته في التصدي لجنونها الإستيطاني الذي يقوض ما تبقى من حل الدولتين.

كما طالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بسرعة اتخاذ إجراءات دولية رادعة من شأنها إجبار إسرائيل كقوة احتلال على وقف الإستيطان، كما دعت مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والذي سينعقد قريبا لإتخاذ ما يلزم من قرارات تعزز هذا التوجه.

وفي ذات الوقت، تتساءل الوزارة: ما الذي يمنع الشركات الفلسطينية، والمستثمرين الفلسطينيين، ورأس المال الفلسطيني من الشروع الفوري في وضع مخططات لبناء تجمعات سكانية فلسطينية، وبلدات ومدن في المناطق المصنفة "C"؟!، وما الذي يمنع انجاز هكذا مخططات، خاصة وأن اسرائيل تدعي دوما أن الفلسطينيين لا يقدموا مثل هذه المخططات؟!.

ودعت الوزارة رجال الأعمال الفلسطينيين والمطورين العقاريين للبدء بتحضير المخططات، وتقديمها للحصول على التراخيص اللازمة، مدركين مسبقا رفض الجهات الإسرائيلية هذه المخططات، للإستفادة من حالة الرفض المتوقعة في المعارك المفتوحة مع الإحتلال، ومؤسساته وسياساته أمام المحافل الدولية والمحاكم ذات الاختصاص.

يذكر أن اسرائيل تصعد يوميا من هجمتها الإستيطانية التهويدية على الأراضي الفلسطينية، وتعيش الجمعيات الإستيطانية والمطورين العقاريين الإسرائيليين المرتبطين بالعملية الإستيطانية، أفضل أوقاتهم في ظل حكومة يمينية متطرفة برئاسة "بنيامين نتنياهو" التي تقدم لهم الإسناد الكامل، من أجل مواصلة سرقة الأرض الفلسطينية، وفرض حقائق جديدة على الأرض تقطع الطريق أمام أية فرصة للتوصل الى حلول سياسية تفاوضية للصراع.

وفي هذا السياق، تعمل تلك الجمعيات الإستيطانية على إعادة إحياء العديد من المشاريع الإستيطانية القديمة التي لم تنجح الحكومات الاسرائيلية السابقة في تمريرها أو تنفيذها، لظروف غير مواتية داخليا أو خارجيا.