وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
المرأة والانتخابات: نحو تفعيل دور المرأة في المجالس البلدية نشر بتاريخ: 04/09/2016 ( آخر تحديث: 04/09/2016 الساعة: 15:39 ) الكاتب: محمد عبد الله بعد انتهاء مرحلة الترشح المعلنة للانتخابات البلدية بتاريخ 26 أغسطس 2016، وفي قراءة بسيطة لتمثيل النساء في القوائم الانتخابية برز بشكل واضح غياب تمثيل النساء، واقتصرت على ما أقره القانون بمبدأ الكوتا للنساء أو ما كفله القانون من حق لهن ولم تتعدى النسبة 20%، ما يطرح سؤال هل النساء اللاتي يمثلن نصف المجتمع الفلسطيني لا تتوفر لديهن الكفاءة لإدارة شؤون البلدية. على الرغم من أن النساء يمثلن حوالي (48.97 %) من الناخبين المسجلين حتى تاريخ 28 يوليو 2016 في سجل الناخبين وفقاً للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إلا ان هذه النسبة لم تنعكس بالفعل على القوائم الانتخابية، بل حتى غابت المرأة بشكل كامل عن ترأس أو قيادة أياً من تلك القوائم الانتخابية، وكان تواجدها في الترتيب إما الثانية في حين كان الغالب تمثيلها الخامسة أو في ذيل القائمة. إلا أن هذه النسبة لم تنعكس على أرض الواقع عند الترشح، فسيطرة الرجال كما العادة على المشهد الانتخابي، سواء من حيث العدد أو حتى من حيث ما يمكن أن نسميه ترؤس وقيادة القوائم، وضمنت القوائم فقط الحد الأدنى لتمثيل النساء والتي كفلها القانون، ولم نجد من القوائم الانتخابية قائمة واحدة اعتمدت على فكرة كفاءة المرأة لتزيد عن العدد المسموح به بالقانون، ربما تكملة عدد أو تجميل القائمة إن صح التعبير. إن الانتخابات البلدية كانت فرصة كي تخطو المرأة خطوة أساسية نحو الانخراط في الفعل السياسي، فالمرأة مثل الرجل مؤهلة ومتعلمة ومثقفة، ولها الحق في ضمان دورها في اختيار من يمثلها، ولأنها كانت فرصة لها في صناعة القرارات التي تمس حياة المواطنين، والجميع يعلم أن المجالس البلدية لا تسن القوانين ولا تقر التشريعات، بل هي مجالس تعمل على تقديم وتحسين الخدمات وتطوير البنى الخدماتية. تغييب المرأة أو حتى الحضور الشكلي على القوائم الانتخابية يعطينا صورة واضحة لغياب دورها وتأثيرها داخل القوى والفصائل، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ولكن المفارقة أن قوى اليسار من تتبنى توجه تحرر المرأة ورؤيته الفكرية عن اشراك المرأة في القرارات، ولكن في الواقع ما يحكم الظروف هو الواقع البنيوي الاجتماعي الذي وضع تلك القيود، ومثال لذلك غياب المرأة عن لجان الأحياء التي تشكلها البلديات نفسها، وإن وجدت فتمثيلها محدود جداً، وغيابها أو حتى وجودها في نظرة المجتمع بل في نظرة المرأة نفسها هو تحصيل حاصل. لقد ظهر وبشكل واضح تراجع دور المرأة عن القوائم، ضمن الإرث المجتمعي في نظرته للمرأة كونها تابعة، ما يستمر في تغييب مكون رئيس في المجتمع الفلسطيني، دوت الاكتراث لهذا المكون وحجمه في رسم السياسات الخدماتية في المجتمع، في حين عزز دور العشائرية والقبيلة على مجمل القوائم الانتخابية. اذاً ليس بالمستحيل تفعيل دور المرأة في المجالس البلدية، وتجدر الاشارة الى أن هذا التفعيل يجب ان ينبع من ذات المرأة نفسها وايمانها في تحطيم الصورة النمطية الموجودة في المجتمع الفلسطيني، ولكن للأسف نسبة التمثيل النسائي غير مشجعة لتمكين النساء داخل المجالس المرتقبة، وهو استمرار لتغيب دورها في المجتمع.

المرأة والانتخابات: نحو تفعيل دور المرأة في المجالس البلدية

نشر بتاريخ: 04/09/2016 ( آخر تحديث: 04/09/2016 الساعة: 15:39 )

الكاتب: محمد عبد الله

بعد انتهاء مرحلة الترشح المعلنة للانتخابات البلدية بتاريخ 26 أغسطس 2016، وفي قراءة بسيطة لتمثيل النساء في القوائم الانتخابية برز بشكل واضح غياب تمثيل النساء، واقتصرت على ما أقره القانون بمبدأ الكوتا للنساء أو ما كفله القانون من حق لهن ولم تتعدى النسبة 20%، ما يطرح سؤال هل النساء اللاتي يمثلن نصف المجتمع الفلسطيني لا تتوفر لديهن الكفاءة لإدارة شؤون البلدية.
على الرغم من أن النساء يمثلن حوالي (48.97 %) من الناخبين المسجلين حتى تاريخ 28 يوليو 2016 في سجل الناخبين وفقاً للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إلا ان هذه النسبة لم تنعكس بالفعل على القوائم الانتخابية، بل حتى غابت المرأة بشكل كامل عن ترأس أو قيادة أياً من تلك القوائم الانتخابية، وكان تواجدها في الترتيب إما الثانية في حين كان الغالب تمثيلها الخامسة أو في ذيل القائمة.

إلا أن هذه النسبة لم تنعكس على أرض الواقع عند الترشح، فسيطرة الرجال كما العادة على المشهد الانتخابي، سواء من حيث العدد أو حتى من حيث ما يمكن أن نسميه ترؤس وقيادة القوائم، وضمنت القوائم فقط الحد الأدنى لتمثيل النساء والتي كفلها القانون، ولم نجد من القوائم الانتخابية قائمة واحدة اعتمدت على فكرة كفاءة المرأة لتزيد عن العدد المسموح به بالقانون، ربما تكملة عدد أو تجميل القائمة إن صح التعبير.
إن الانتخابات البلدية كانت فرصة كي تخطو المرأة خطوة أساسية نحو الانخراط في الفعل السياسي، فالمرأة مثل الرجل مؤهلة ومتعلمة ومثقفة، ولها الحق في ضمان دورها في اختيار من يمثلها، ولأنها كانت فرصة لها في صناعة القرارات التي تمس حياة المواطنين، والجميع يعلم أن المجالس البلدية لا تسن القوانين ولا تقر التشريعات، بل هي مجالس تعمل على تقديم وتحسين الخدمات وتطوير البنى الخدماتية.

تغييب المرأة أو حتى الحضور الشكلي على القوائم الانتخابية يعطينا صورة واضحة لغياب دورها وتأثيرها داخل القوى والفصائل، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ولكن المفارقة أن قوى اليسار من تتبنى توجه تحرر المرأة ورؤيته الفكرية عن اشراك المرأة في القرارات، ولكن في الواقع ما يحكم الظروف هو الواقع البنيوي الاجتماعي الذي وضع تلك القيود، ومثال لذلك غياب المرأة عن لجان الأحياء التي تشكلها البلديات نفسها، وإن وجدت فتمثيلها محدود جداً، وغيابها أو حتى وجودها في نظرة المجتمع بل في نظرة المرأة نفسها هو تحصيل حاصل.

لقد ظهر وبشكل واضح تراجع دور المرأة عن القوائم، ضمن الإرث المجتمعي في نظرته للمرأة كونها تابعة، ما يستمر في تغييب مكون رئيس في المجتمع الفلسطيني، دوت الاكتراث لهذا المكون وحجمه في رسم السياسات الخدماتية في المجتمع، في حين عزز دور العشائرية والقبيلة على مجمل القوائم الانتخابية.
اذاً ليس بالمستحيل تفعيل دور المرأة في المجالس البلدية، وتجدر الاشارة الى أن هذا التفعيل يجب ان ينبع من ذات المرأة نفسها وايمانها في تحطيم الصورة النمطية الموجودة في المجتمع الفلسطيني، ولكن للأسف نسبة التمثيل النسائي غير مشجعة لتمكين النساء داخل المجالس المرتقبة، وهو استمرار لتغيب دورها في المجتمع.