تجمع الأطر العمالية ينظم ندوة عمالية بمحافظة رفح تحت عنوان "الحصار الاقتصادي أسبابه ونتائجه وسبل الخروج منه "
نشر بتاريخ: 29/11/2007 ( آخر تحديث: 30/11/2007 الساعة: 00:34 )
رفح - معا- نظم تجمع الأطر العمالية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية والجهاد الإسلامي ندوة عمالية في محافظة رفح بعنوان "الحصار الاقتصادي أسبابه ونتائجه وسبل الخروج منه ".
وأدار الندوة عيسى الشاعر حيث رحيب بالحضور وقال: " إن الندوة نظمها التجمع للأطر العمالية في المحفظة تعبيرا عن رفضهم للواقع الصعب الذي يعيشه لبناء الشعب الفلسطيني عامة وأبناء الطبقة العملة خاصة".
طالب الشاعر جميع الأطر العمالية بشتى ألوانها السياسية بالتكاثف وان تعمل تحت اللون الواحد وهو فك الحصار والحياة الكريمة ولقمة العيش حيت الأوضاع التي يمر بها الشعب الفلسطيني أوصلتنا إلى نتائج كارثية تحت سياسة تركيع للشعب الفلسطيني.
حضر الندوة الدكتور فاروق دواس مدير مركز الدراسات العمالية وعضو القيادة السياسية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, والأستاذ عايش عبيد عضة اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين, والمحامي كارم نشوان مدير مركز الديمقراطية لحقوق العاملين, والقيادي زياد جرغون عضو اللجنة المركزية بالجبهة وحشد جماهيري واسع من العمال والوجهاء وممثلي الفصائل والقوى والفعاليات الوطنية.
وألقى كلمة تجمع الأطر العمالية عبد المعطي أبو شرقية, طالب فيها برفع الضرائب عن السلع الاستهلاكية وطالب التجار بعدم استغلال المواطنين محملا أن الوضع ازداد سوءا بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت في قطاع غزة.
وبدوره تحدث الدكتور فاروق دواس معقباً على الوضع الاقتصادي السيئ منذ العام 1967 حيث تم تكثيف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الزراعي إلى اقتصاد ملحق بالسوق الإسرائيلي إلى أن جاءت الانتفاضة الأولى حيث بدأ تدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني تدريجيا تحت ذرائع أمنية وبعد ذلك جاءت السلطة حيث أن الاقتصاد الفلسطيني كان تابع لصالح المحتل الإسرائيلي وازداد الأمر سوءا خصوصا ما بعد "الحسم العسكري" الذي نفذته حركة حماس حيث زادت نسبة البطالة من 38 % قبل الحسم إلى 50- 60 % بعد الحسم ونسبة الفقر من 60% إلى 79 - 80 % مما أدى إلى مضاعفة حجم العمال العاطلين عن العمال إلى الضعفين ناهيك عن الخسائر في القطاع الخاص والتي كان حجمها أل 150 مليون دولار وقطاع الزراعة كان خسائره أل 50 مليون دولار وتحدث عن إغلاق 3500 منشاة عاملة و250 مشروع إنشائي خدمات عامة توقفت عن العمل حيث 65 ألف عامل أضيفوا إلى قائمة العمال العاطلين عن العمل وكان من ضمن رؤيته طالب حركة حماس بالتراجع عن موقفها وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحسم العسكري وعودة الشرعية للمقرات الأمنية والبدء بحوار وطني شامل فورا وان تتقوى اللحمة الفلسطينية كي نعيد تحسين الوضع الاقتصادي والوضع الراهن لحل البدء بحوار وطني شامل .
ومن جانبه تحدث الأستاذ عايش عبيد عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن الحصار الاقتصادي منذ العام 67 حيث كان الاحتلال عمل على تدمير الاقتصاد الوطني عبر تدمير المجال التعليمي والصحي ضمن سياسة الاغلاقات تحت ذرائع أمنية وفي الانتفاضة الثانية قام بتدمير جميع الورش الصناعية في قطاع غزة بحجة صناعة الأسلحة كما دمر الورش التابعة للنجارة التي لا دخل بالصناعات المزعومة من الاحتلال ووضح أنها سياسة تدمير للاقتصاد الفلسطيني وعقب أن الاحتلال حتى لم يترك المجال الزراعي حيث قاموا بتجريف الأراضي الزراعية وتدمير كل ما من شانه أن يرفع من الاقتصاد الوطني ومن ناحية إغلاق المعابر أيضا أعاق التصدير من الإنتاج الزراعي.
وفي سياق متصل قال المحامي كارم نشوان مدير مركز الديمقراطية لحقوق العاملين "أنها خطوة في الاتجاه الصحيح, وان الحصار الاقتصادي السيئ وما آلت إليه خصوصاً بعد الحسم العسكري واستيلاء حركة حماس على مقرات الاتحاد العام للنقابات العمالية طالبها بالانسحاب من تلك المقرات".
وأشار إلى أن الوضع القائم زاد من نسبة البطالة والفقر, مشيراً إلى تغيب العمل النقابي قائلا "كيف لنا ان نطبق قانون العمل أو المطالبة بقانون ضمان اجتماعي مع هذا الوضع والانقسام وحيث لا يوجد حكومة ولم ينعقد مجلس تشريعي منذ فترة طويلة وادي أيضا إلى حرمان العامل من فرصة عمل إلى أن أصبح العامل متسولا للقمة عيشه قال ان مثل هذه الندوات من شانها توعية العمال على حقوقهم وتوحيد صفوفهم".
وأدار الندوة عيسى الشاعر حيث رحيب بالحضور وقال: " إن الندوة نظمها التجمع للأطر العمالية في المحفظة تعبيرا عن رفضهم للواقع الصعب الذي يعيشه لبناء الشعب الفلسطيني عامة وأبناء الطبقة العملة خاصة".
طالب الشاعر جميع الأطر العمالية بشتى ألوانها السياسية بالتكاثف وان تعمل تحت اللون الواحد وهو فك الحصار والحياة الكريمة ولقمة العيش حيت الأوضاع التي يمر بها الشعب الفلسطيني أوصلتنا إلى نتائج كارثية تحت سياسة تركيع للشعب الفلسطيني.
حضر الندوة الدكتور فاروق دواس مدير مركز الدراسات العمالية وعضو القيادة السياسية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, والأستاذ عايش عبيد عضة اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين, والمحامي كارم نشوان مدير مركز الديمقراطية لحقوق العاملين, والقيادي زياد جرغون عضو اللجنة المركزية بالجبهة وحشد جماهيري واسع من العمال والوجهاء وممثلي الفصائل والقوى والفعاليات الوطنية.
وألقى كلمة تجمع الأطر العمالية عبد المعطي أبو شرقية, طالب فيها برفع الضرائب عن السلع الاستهلاكية وطالب التجار بعدم استغلال المواطنين محملا أن الوضع ازداد سوءا بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت في قطاع غزة.
وبدوره تحدث الدكتور فاروق دواس معقباً على الوضع الاقتصادي السيئ منذ العام 1967 حيث تم تكثيف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الزراعي إلى اقتصاد ملحق بالسوق الإسرائيلي إلى أن جاءت الانتفاضة الأولى حيث بدأ تدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني تدريجيا تحت ذرائع أمنية وبعد ذلك جاءت السلطة حيث أن الاقتصاد الفلسطيني كان تابع لصالح المحتل الإسرائيلي وازداد الأمر سوءا خصوصا ما بعد "الحسم العسكري" الذي نفذته حركة حماس حيث زادت نسبة البطالة من 38 % قبل الحسم إلى 50- 60 % بعد الحسم ونسبة الفقر من 60% إلى 79 - 80 % مما أدى إلى مضاعفة حجم العمال العاطلين عن العمال إلى الضعفين ناهيك عن الخسائر في القطاع الخاص والتي كان حجمها أل 150 مليون دولار وقطاع الزراعة كان خسائره أل 50 مليون دولار وتحدث عن إغلاق 3500 منشاة عاملة و250 مشروع إنشائي خدمات عامة توقفت عن العمل حيث 65 ألف عامل أضيفوا إلى قائمة العمال العاطلين عن العمل وكان من ضمن رؤيته طالب حركة حماس بالتراجع عن موقفها وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحسم العسكري وعودة الشرعية للمقرات الأمنية والبدء بحوار وطني شامل فورا وان تتقوى اللحمة الفلسطينية كي نعيد تحسين الوضع الاقتصادي والوضع الراهن لحل البدء بحوار وطني شامل .
ومن جانبه تحدث الأستاذ عايش عبيد عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن الحصار الاقتصادي منذ العام 67 حيث كان الاحتلال عمل على تدمير الاقتصاد الوطني عبر تدمير المجال التعليمي والصحي ضمن سياسة الاغلاقات تحت ذرائع أمنية وفي الانتفاضة الثانية قام بتدمير جميع الورش الصناعية في قطاع غزة بحجة صناعة الأسلحة كما دمر الورش التابعة للنجارة التي لا دخل بالصناعات المزعومة من الاحتلال ووضح أنها سياسة تدمير للاقتصاد الفلسطيني وعقب أن الاحتلال حتى لم يترك المجال الزراعي حيث قاموا بتجريف الأراضي الزراعية وتدمير كل ما من شانه أن يرفع من الاقتصاد الوطني ومن ناحية إغلاق المعابر أيضا أعاق التصدير من الإنتاج الزراعي.
وفي سياق متصل قال المحامي كارم نشوان مدير مركز الديمقراطية لحقوق العاملين "أنها خطوة في الاتجاه الصحيح, وان الحصار الاقتصادي السيئ وما آلت إليه خصوصاً بعد الحسم العسكري واستيلاء حركة حماس على مقرات الاتحاد العام للنقابات العمالية طالبها بالانسحاب من تلك المقرات".
وأشار إلى أن الوضع القائم زاد من نسبة البطالة والفقر, مشيراً إلى تغيب العمل النقابي قائلا "كيف لنا ان نطبق قانون العمل أو المطالبة بقانون ضمان اجتماعي مع هذا الوضع والانقسام وحيث لا يوجد حكومة ولم ينعقد مجلس تشريعي منذ فترة طويلة وادي أيضا إلى حرمان العامل من فرصة عمل إلى أن أصبح العامل متسولا للقمة عيشه قال ان مثل هذه الندوات من شانها توعية العمال على حقوقهم وتوحيد صفوفهم".