وزير العمل يطالب منظمة العمل الدولية التدخل لحماية العمال الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 06/09/2016 ( آخر تحديث: 06/09/2016 الساعة: 17:10 )
رام الله- معا- طالب وزير العمل مأمون أبو شهلا منظمة العمل الدولية بالقيام بواجبها والتدخل لحماية العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وممارسة الضغط على إسرائيل لتوفير شروط وظروف عمل لائقة تحفظ سلامة وحياة العمال، وذلك على خلفية انهيار مبنى قيد الانشاء في وسط مدينة تل ابيب يوم امس، ذهب ضحيته اربعة عمال وعشرات الاصابات والعالقين تحت الانقاض.
جاء ذلك في لقاء عاجل مع مسؤولة البرامج في مكتب منظمة العمل الدولية بالقدس رشا الشرفا وبحضور وكيل الوزارة ناصر قطامي.
وأشار أبو شهلا إلى أن الوزارة حريصة تماماً على أن يحصل المصابون على كافة حقوقهم من حيث التعويضات والرعاية الصحية، مطالباً السلطات الإسرائيلية بتزويد الوزارة بتقرير رسمي مفصل يوضح ما جرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هكذا حوادث في المستقبل والتي تذهب ضحيتها أرواح الأبرياء من عمالنا، علماً بأن حوادث إصابات العمل تتكرر بشكل يومي داخل الخط الأخضر وخصوصاً في قطاع الإنشاءات.
كما طالب أبو شهلا إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبروتوكول باريس الاقتصادي الذي يقضي بتشغيل العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل بالتفاهم والتنسيق الوثيق مع السلطة الفلسطينية، معرباً عن رفض مجلس الوزراء للنهج القائم حالياً من خلال تشغيل العمال بواسطة سماسرة يسلبونهم مالهم وعرقهم.
وفي سياق آخر، اطلع الوزير أبو شهلا الشرفا على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي، كما عبر عن ارتياحه للاجتماع الذي عقد مع الكتل البرلمانية والتي أعربت بدورها عن موافقتها على كافة نقاط القانون.
جاء ذلك في لقاء عاجل مع مسؤولة البرامج في مكتب منظمة العمل الدولية بالقدس رشا الشرفا وبحضور وكيل الوزارة ناصر قطامي.
وأشار أبو شهلا إلى أن الوزارة حريصة تماماً على أن يحصل المصابون على كافة حقوقهم من حيث التعويضات والرعاية الصحية، مطالباً السلطات الإسرائيلية بتزويد الوزارة بتقرير رسمي مفصل يوضح ما جرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هكذا حوادث في المستقبل والتي تذهب ضحيتها أرواح الأبرياء من عمالنا، علماً بأن حوادث إصابات العمل تتكرر بشكل يومي داخل الخط الأخضر وخصوصاً في قطاع الإنشاءات.
كما طالب أبو شهلا إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبروتوكول باريس الاقتصادي الذي يقضي بتشغيل العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل بالتفاهم والتنسيق الوثيق مع السلطة الفلسطينية، معرباً عن رفض مجلس الوزراء للنهج القائم حالياً من خلال تشغيل العمال بواسطة سماسرة يسلبونهم مالهم وعرقهم.
وفي سياق آخر، اطلع الوزير أبو شهلا الشرفا على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي، كما عبر عن ارتياحه للاجتماع الذي عقد مع الكتل البرلمانية والتي أعربت بدورها عن موافقتها على كافة نقاط القانون.