تل أبيب بانتظار هجوم المتدينين لإغلاق متاجرها

يبدو المسار الذي يقترحه "درعي" من ناحية إكراها دينيا ومن الناحية الاخرى ميلا مفرطا للتسويات، لذلك من المتوقع ان يتعرض لانتقادات شديدة وقاسية من "الحريديم" و "المحافظين" على حد سواء حيث سارعت اوساط في حزب "يهدوت هتوراه" يوم امس للقول بان درعي لم ينسق معهم، لكنهم لن يصوتوا لصالح أي حل وسط مهما كان في هذه القضية يتضمن السماح بفتح محال تجارية ومراكز لهو وأشغال معينة ايام السبت، حتى وان طرح الوضع السائد حاليا في الاسواق المركزية كجزء من "الاستاتيكو" القائم في تل ابيب ومع ذلك فإن كتلتهم البرلمانية لن تحاول اسقاط مسار "درعي" اذا شعروا انه اهون الشرور.

وأعد مكتب "درعي" صيغة لإعلان حكومي وصفته المصادر الاسرائيلي بالراديكالي يعلن يوم السبت يوم عطلة يمنع خلاله القيام بأي عمل وفتح المتاجر والأشغال بشكل مطلق بما في ذلك الاستراحات في محطات الوقود والأسواق وترسيخ هذا الاعلان بقانون رئيسي.

قالت مصادر في حركة "شاس" ان صيغة "اقتراح المقررين" الموجودة في ادارج الحركة وفرص حصولها على دعم الائتلاف الحكومي ضئيلة سيتم طرحها فقط في حال فشلت جهود كتل "الحريديم" الساعية الى نسف توصيات اللجنة التخصصية برئاسة مدير عام مكتب رئيس الحكومة "الي غرونر" ما يعني ان هذه الخطة البديلة ستطرحها "شاس" في حال نشوء ازمة ائتلافية.

ومن المنتظر ان تطرح لجنة "غرونر" ثلاث بدائل لحل الخلاف القانوني والسياسي الدائر حول القانون البلدي الذي تبنته وأقرته بلدية تل ابيب عام 2014 حيث رعت اربعة التماسات ضد هذا القانون نظرتها المحكمة العليا ويتوجب على الحكومة ايضاح موقفها قبل انعقاد المحكمة العليا التي ستتخذ قرارها في الاشهر القريبة.

وينظر المقربون من الوزير "درعي" للقانون على انه سابقة خطيرة ستؤثر على سلطات محلية اخرى في ارجاء اسرائيل، قد تحذو حذو تل ابيب وتسمح بفتح المحال والأعمال ايام السبت.

وطرحت اللجنة المتخصصة عدة بدائل منها المصادقة على القانون البلدي الذي يسمح لحوالي 160 منشأة تجارية وغير تجارية بالعمل ايام السبت في انحاء تل أبيب اضافة الى ثلاثة مراكز تجارية وأسواق ونوادي للهو والسمر سبق ان تم ذكرها مطلع التقرير.

اما الخيار الثاني الذي طرحته اللجنة المذكورة يتمثل بتخفيض عدد المنشآت التي تفتح ابوابها ايام السبت بنسبة 20% فيكا كان الخيار الثاني عبارة عن المصادقة على فتح الاستراحات والحوانيت الملحقة او الملاصقة لمحطات بيع الوقود، اضافة الى الاسواق التجارية الثلاثة والسماح لعدد قليل من محال البقالة والأكشاك بفتح ابوابها فيما تفتح المشاغل ابوابها بالتناوب بنظام يشبه نظام عمل الصيدليات في المدن الأخرى.

ورفضت حركة "شاس ويهدوت هتوراة" وجميع الكتل والأحزاب المتدنية "الحريديم" البدائل الثلاثة وتطالب بحسم الامر امام القضاء على ان ترفض الحكومة بكامل هيأتها هذا القرار وقد تم طرح هذا الاقتراح من قبل مدير عام وزارة الداخلية على رئيس اللجنة "غرونر".

وتوقعت المصادر الاسرائيلية نشوب معركة حامية الوطيس عنوانها الاساسي العلاقة بين الدين والدولة وشكلها الغاء قانون بلدية تل ابيب.