الحكم المحلي يوقع اتفاقية برنامج النظام المالي المحوسب الموحد
نشر بتاريخ: 07/09/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:10 )
رام الله- معا- تحت رعاية وحضور وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ووكيل وزارة الحكم محمد حسن جبارين، تم توقيع إتفاقية خاصة في برنامج النظام المالي المحوسب لصالح عدد من بلديات الضفة، وهي البيرة والرام وعقربا و بيت جالا وبيتونيا.
وتهدف الإتفاقيه إلى تحويل كافة البرامج المالية المتبعة لدى البلديات إلى برامج أخرى معدة على أسس محاسبية عالمية، بما يتلاءم مع الوضع العام في القطاع والضفة، وتحويل البلدية من الأساس النقدي المتبع بها حاليا إلى أساس الإستحقاق المعدل.
وأكد الأعرج خلال حفل التوقيع على التزام وزارة الحكم المحلي في تطوير البلديات بمجملها وعلى رأسها بلديات القطاع، مشيرا إلى أهمية البرنامج والذي سيساهم في ارتقاء مستوى إعداد التقارير المالية والإدارية في البلديات، ما يساهم في اتخاذ القرارات السليمة للمصلحة العامة.
وتابع الأعرج بأن النظام سيساعد على إنشاء مرجعية موحدة للموازنات بشكل يضمن متابعتها ومعالجتها من قبل الجهات المعنية وتوحيد الموازنات في الهيئات المحلية التابعة لوزارة الحكم المحلى، مؤكداً على أهمية النظام كأداة للإصلاح المالي والاداري في الهيئات المحلي، كونه سيمكن البلديات من توفير بيانات مالية ضرورية لخططها المستقبلية، بالإضافة الى احتساب التكلفة الفعلية لخدماتها.
كما أكد البديري على أن النظام يتوافق مع سياسة وزارة الحكم المحلي الهادفة الى تطوير الأداء المالي والمحاسبي في الهيئات المحلية، من خلال تمكينها من إصدار تقارير مالية موحدة بشكل دوري، وإعداد موازنات سنوية تفصيلية وفقا لنماذج موحدة ومعتمدة من وزارة الحكم المحلي.
ويشار الى أن البرنامج تم إعداده على أسس محاسبية عالمية بما يتلاءم والمعايير المطبقة في الضفة، وخصوصيات المعاملات المالية وذلك لتحويل البلديات من الأساس النقدي المتبع بها الى أساس الإستحقاق المعدل، والذي يساهم في ارتقاء مستوى إعداد التقارير والذي بدوره يساهم في اتخاذ القرارات السليمة للمصلحة العامة.
ويستهدف البرنامج بلديات في قطاع غزة وهي غزة وبيت لاهيا و بلدية القرارة، ويأتي البرنامج ضمن النافذة الثالثة من برنامج تطوير البلديات المنفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات، والتي تهدف الي تطوير وتعزيز بناء قدرات الهيئات المحلية في مجالات التخطيط المالي والإداري، وسينفذ من خلال شركة أنظمة الغسان.
وتهدف الإتفاقيه إلى تحويل كافة البرامج المالية المتبعة لدى البلديات إلى برامج أخرى معدة على أسس محاسبية عالمية، بما يتلاءم مع الوضع العام في القطاع والضفة، وتحويل البلدية من الأساس النقدي المتبع بها حاليا إلى أساس الإستحقاق المعدل.
وأكد الأعرج خلال حفل التوقيع على التزام وزارة الحكم المحلي في تطوير البلديات بمجملها وعلى رأسها بلديات القطاع، مشيرا إلى أهمية البرنامج والذي سيساهم في ارتقاء مستوى إعداد التقارير المالية والإدارية في البلديات، ما يساهم في اتخاذ القرارات السليمة للمصلحة العامة.
وتابع الأعرج بأن النظام سيساعد على إنشاء مرجعية موحدة للموازنات بشكل يضمن متابعتها ومعالجتها من قبل الجهات المعنية وتوحيد الموازنات في الهيئات المحلية التابعة لوزارة الحكم المحلى، مؤكداً على أهمية النظام كأداة للإصلاح المالي والاداري في الهيئات المحلي، كونه سيمكن البلديات من توفير بيانات مالية ضرورية لخططها المستقبلية، بالإضافة الى احتساب التكلفة الفعلية لخدماتها.
كما أكد البديري على أن النظام يتوافق مع سياسة وزارة الحكم المحلي الهادفة الى تطوير الأداء المالي والمحاسبي في الهيئات المحلية، من خلال تمكينها من إصدار تقارير مالية موحدة بشكل دوري، وإعداد موازنات سنوية تفصيلية وفقا لنماذج موحدة ومعتمدة من وزارة الحكم المحلي.
ويشار الى أن البرنامج تم إعداده على أسس محاسبية عالمية بما يتلاءم والمعايير المطبقة في الضفة، وخصوصيات المعاملات المالية وذلك لتحويل البلديات من الأساس النقدي المتبع بها الى أساس الإستحقاق المعدل، والذي يساهم في ارتقاء مستوى إعداد التقارير والذي بدوره يساهم في اتخاذ القرارات السليمة للمصلحة العامة.