"مركز المرأة" يستعد لاستقبال مقررة الأمم المتحدة

رام الله- معا- عقد في مقر مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي اجتماع تنسيقي تحضيري للزيارة الرسمية المتوقعة لـ"دوبرافكا سيمونوفيتش" مقررة الأمم المتحدة الخاصة حول العنف ضد المرأة في الأراضي الفلسطينية، في الفترة الواقعة من 17-23 أيلول الحالي.
وشارك في الإجتماع الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والإئتلاف الوطني النسوي لتطبيق القرار 1325، ومنتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، وشبكة المنظمات الأهلية، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وجمعية نجوم الامل لحقوق النساء ذوات الإعاقة إضافة الى عدد من طاقم مركز المرأة للإرشاد.
وأشارت رندا سنيورة المديرة العامة لمركز الإرشاد القانوني والإجتماعي الى أن المركز بادر للدعوة لعقد الإجتماع التنسيقي فور علمه رسميا عن الزيارة بصفته عضو استشاري في المجلس الإقتصادي والإجتماعي في الأمم المتحدة.
وقالت إن برنامج الزيارة يشمل عقد سلسلة من اللقاءات والإجتماعات مع ممثلي وممثلات عدد من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، كما يتضمن عدة زيارات الى المؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، وبعض بيوت الحماية للنساء المعنفات.
وتختتم المقررة الخاصة زيارتها الى الأراضي الفلسطينية بزيارة الى قطاع غزة، وأوضحت سنيورا أن الزيارة تهدف الى الإطلاع على واقع التمييز والعنف وانتهاك الحقوق الذي تتعرض له النساء الفلسطينيات سواء من جانب الإحتلال الإسرائيلي وممارساته المختلفة في هذا المجال، او العنف الأسري والمجتمعي الذي يتعرضن له في سياف مجتمعهن الفلسطيني.
وأضافت أن المقررة ستشارك في ورش عمل تنظمها الهيئات والمؤسسات المعنية لاستعراض واقع التمييز والعنف ضد المرأة.
وتناول النقاش خلال الاجتماع المحاور التي سيتم عرضها ونقاشها خلال ورشة العمل مع مقررة الأمم المتحدة الخاصة حول العنف ضد المرأة، وهو محور انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي لحقوق النساء الفلسطينيات.
وأكد الإجتماع على أن العنف الواقع على النساء مصدره الرئيسي هو الإحتلال، وتم مناقشة سلسلة واسعة من الإنتهاكات الإحتلالية كعمليات القتل والإعتقال وتدمير البيوت والممتلكات والحرمان من الوصول الى المراكز الصحية والتعليم وأماكن العمل، والتي تطال حقوق النساء المختلفة سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة.
وتم التوافق بين المؤسسات المشاركة على الجوانب التي سيتم التركيز عليها بما في ذلك إمكانية تقديم شهادات حية لمعاناة النساء في هذا المجال.
وفي المحور الثاني من الاجتماع، جرى مناقشة الإنتهاكات المجتمعية لحقوق النساء الفلسطينيات والعنف والتمييز ضدهن في مختلف مجالات الحياة بفعل الثقافة الابوية السائدة في المجتمع.
وتم الإشارة الى العنف الأسري الذي تعاني منه النساء، وكذلك ظاهرة قتل النساء، والجوانب القانونية المختلفة لانتهاك حقوق النساء والتمييز ضدهن سواء في قانون العقوبات او الأحوال الشخصية او غيرها من القوانين التي لا تزال تعيق مساواة النساء، وتعوق إمكانيات وصولهن الى العدالة، وتفسح المجال في حالات عديدة لانتهاك حقوق وممارسة العنف ضدهن.
وخلال الاجتماع، وزع مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماع التقرير الذي أعده وقدمه للمقررة الخاصة للأمم المتحدة، وجرى التداول بين المؤسسات المختلفة حول الدور المتوقع من كل منها في جمع وتلخيص المحاور والمواد المرئية والشهادات الحية التي سيتم مناقشتها وعرضها خلال ورشة العمل مع مقررة الأمم المتحدة الخاصة حول العنف ضد المرأة.
وعن المبادرة والدعوة لعقد هذا الإجتماع، قالت سنيورا: إن مركز المرأة عمل بصورة دائمة انطلاقا من قناعته بأهمية الشراكة المبنية المسئولية الجماعية في مواجهة العنف وحماية حقوق النساء في مختلف المجالات، وعلى قاعدة التخصصية والتكاملية في الجهد والعمل، ونشط المركز في مجموعة من التحالفات والإئتلافات التي وضعت نصب اعينها التصدي ومواجهة العنف في المجالات كافة.
وعبرت سنيورا عن اعتزاز المركز بكل المؤسسات والهيئات التي بكل جهد وإخلاص لصالح قضايا المرأة وحقوقها في فلسطين مؤكدة انه لولا هذا الجهد والعمل المشترك لما تمكنهم من الوصول الى ما وصلوا الى تحقيقه من مراحل وإنجازات متواضعة من الممكن البناء عليها ومراكمتها، وصولا الى تحقيق المساواة الكاملة للنساء في مختلف المجالات والقضاء على ظاهرة العنف والتمييز ضدهن.
وبخصوص التقرير الذي قدمه المركز الى المقررة الخاصة للأمم المتحدة، اشارت سنيورة الى انه تضمن صورة ملخصة وشاملة حول العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي الذي تعاني منه النساء الفلسطينيات، والتمييز الذي يتعرضن له في إطار البنى الهيكلية الابوية القائمة في المجتمع الفلسطيني في سياق الواقع المتداخل والمعقد الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني.
كما يسلط التقرير الضوء على التقدم الذي تحقق في مجال مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة، والصعوبات التي لا تزال تقف في طريق تحقيق المساواة الكاملة للنساء. ويقدم التقرير الإقتراحات والتوصيات التي من شأنها توفير متطلبات مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة وفتح الطريق امام مساواتها الكاملة وتمكينها من المساهمة في بناء وتطوير مجتمع فلسطيني يستند الى المعايير الدولية.
وتوصل التقرير الى مجموعة من الخلاصات التي تتمثل في ان هناك جملة من التطورات على صعيد مكافحة العنف ضد المرأة تمثلت في اعتماد الحكومة الفلسطينية لنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات وتعميمه للعمل به على المستوى الوطني، وإصدار الرئيس الفلسطيني عددا من القرارات والمراسيم الرئاسية بتعديل و/او تعطيل بعض المواد والنصوص القانونية المرتبطة بموضوع العنف ضد المرأة، ومصادقة دولة فلسطين على اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة دون أي تحفظات.
كما توصل الى تأسيس بيوت الحماية والأمان للنساء والفتيات المعنفات، وتبني سلسلة من الأنظمة والإجراءات التي تسهل وتدعم عمل هذه البيوت في استقبال وحماية النساء المهددة حياتهن بالخطر، وانشاء وتطوير وحدات حماية الاسرة في جهاز الشرطة الفلسطينية، واستحداث وحدة حماية الأسرة في مكتب النائب العام، وأخيرا اتخاذ مجموعة من الأنظمة والقرارات من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني للنهوض بواقع المرأة وتعزيز مساواتها.
وأشار المركز في القسم الأخير من التقرير الى مجموعة من التوصيات والمقترحات، والقيام بعدد من الخطوات التي لا يزال هناك حاجة الى إجرائها وبما يتلاءم مع التزامات الدولة تجاه المعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها، والتي تتمثل في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية وتدابير إدارية وتشريعية وغيرها لضمان التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات التي صادقت عليها، ومواءمة سياستها وتشريعاتها وبرامجها بما ينسجم مع هذه الإلتزامات، إقرار قانون عقوبات فلسطيني موحد عصري يراعي العدالة والمساواة والحماية للنساء الفلسطينيات، وإقرار قانون أحوال شخصية فلسطيني موحد يضمن المساواة في الحقوق الأسرية.
كما أشار الى إقرار قانون حماية الأسرة من العنف. وإلغاء او تعديل اية تشريعات او نصوص اخرى في القوانين المختلفة قد تتعارض مع هدف تحقيق المساواة التامة والتي تنطوي على تمييز ضد المرأة، اتخاذ تدابير وإجراءات إضافية من شأنها توفير مزيد من الحماية للنساء والفتيات وضمان حقوقهن في مختلف المجالات كتفعيل العمل بنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، ومطالبة الحكومة بإدماج قضايا النوع الاجتماعي في خطة التنمية الثلاثية وترجمتها على أرض الواقع في كل البرامج والخطط ورصد الموازنات الحساسة لقضايا النوع الاجتماعي، وخلص التقرير في توصياته الى أهمية إعطاء مزيد من الاهتمام لدراسة وتحليل واقع العنف والتمييز القائم ضد المرأة، والدفع باتجاه مرصد وطني لرصد وتوثيق الإنتهاكات المختلفة لحقوق النساء، والعنف المبني على أساس النوع الإجتماعي.
ويذكر أن مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي يعمل منذ أكثر من ستة أعوام على برنامج يقوم برصد انتهاكات الاحتلال لحقوق النساء الفلسطينيات وتأثيرات ذلك وانعكاساته على حياتهن في مختلف المجالات، وأصدر حتى الآن سلسلة من التقارير التي توثق شهادات حية للنساء في هذا المجال. وقدم المركز (10) شكاوى منذ عام 2013 للعديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة من ضمنهم المقررة الخاصة للعنف ضد النساء.
وارتكزت هذه الشكاوى على ما يزيد عن (350) إفادة جمعها المركز من نساء فلسطينيات من انحاء الاراضي المحتلة كافة بما فيها القدس وقطاع غزة والتي روت فيها النساء الفلسطينيات معاناتهن من الانتهاكات الاسرائيلية مثل الحرب على غزة، عنف المستوطنين، الإجتياحات الليلية والإعتقالات، والإعتداءات المتكررة على المدافعات عن حقوق الانسان والقيود المفروضة على الحق في حرية التجمع السلمي.
كما استضاف المركز المقررة الخاصة السابقة رشيدة منجو بصفتها الشخصية في زيارة خاصة عام 2011، و اجتمعت بالعديد من الأشخاص ذوي العلاقة وقامت بزيارات ميدانية الى مناطق الإحتكاك قرب المستوطنات وخلف الجدار.