عيسى: الديمقراطية حق ومطلب جماهيري لبناء مؤسساتنا الوطنية

القدس- معا- شدد الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، على أن الديمقراطية ليست مجرد مفهوم نظري، بل هي نظرية موضوعية يجب الإعتماد عليها في تسيير الأمور الذاتية.

وأوضح أن مفهوم الديمقراطية بحد ذاته مفهوم نسبي غير مطلق لأن العوامل الذاتية والموضوعية في أي مرحلة تاريخية من حياة البشرية هي التي تحدد المسار الديمقراطي، والإعتماد في ذلك أساسه التطور الإقتصادي الإنتاجي الذي بدوره يلعب الدور الكبير في تسيير وتوجيه حياة الشعوب الى ما تصبو إليه من حقوق وواجبات وحريات.

وأكد أمين عام الهيئة أن الكتاب يتسابفون في الحديث عن الديمقراطية وأهدافها، وحقوق الإنسان وأشواقهم للديمقراطية، مضيفا" نعم كل هذه الأسئلة والأجوبة عليها حق مشروع، لأن الديمقراطية مطلب جماهيري، لكن مفهوم الديمقراطية، مفهوم مثالي، بمعنى أخر لابد وان يتأثر بآراء وعقيدة صاحبه السياسية، وللوصول الى تعريف دقيق يجب النظر وبدقة إلى ما يدور حولنا، ومعرفة الظروف التي نعيشها، هل هي مهيأة من اجل الوصول الى الهدف؟ ام مجرد دعاية للحديث عن الديمقراطية وكأنها (موضة) تعيش في ذهوننا".

وقال إنه بدون مشاركة المواطنين الفلسطينيين في إدارة شؤون الدولة في الميادين السياسية والإقتصادية والثقافية لايمكن أن تكون هناك ديمقراطية، لأن الديمقراطية حق للمواطنين وخاصة في ظل هذه الظروف التي نمر بها حاليا في بناء المؤسسات الوطنية.

وأشار الى أنه يجب أن يزداد دور الفلسطينيين الهادف والمسؤول وتفعيل دور المبادئ الديمقراطية في إدارة المؤسسات الإجتماعية وإعطاء المكان المناسب للرجل المناسب، والإستفادة من التجربة العالمية في إرساء مبادئ الديمقراطية على الأرض الفلسطينية.

ونوه الدكتور حنا، وهو أستاذ وخبير القانون الدولي، الى أن الديمقراطية في اللغة اليونانية تعني شعب، وحكم، وسلطة أي أنها شكل من الحكم السياسي، أو من السلطة الحكومية، ويتميز بمشاركة المواطنين في الإرادة وبتساويهم أمام القانون، وبتوفر قدر معين من الحقوق والحريات الشخصية.

ولفت الى أنه لم يعرف التاريخ الديمقراطية عامة، وإنما شهد أشكالا منها، ويتوقف مضمونها على طابع النظام الإجتماعي، وفي المرحلة الأولى من تطور الرأسمالية تطرح البرجوازية الشعارات الديمقراطية الحرية والإخاء والمساواة، ويهدف النضال ضد الأنظمة الإستبدادية الإقطاعية والإمتيازات الفئوية، وهي لا تعنى بالديمقراطية الا كوسيلة لبلوغ السيطرة السياسية.

وتابع القانوني أنه في هذه الفترة تقوم المؤسسات التمثيلية (البرلمانات) وتضع الدساتير، وتعلن الحريات السياسية، ويشاع تحت ضغط الجماهير حق الإقتراع العام، ولكن الحقوق والحريات الديمقراطية، تكون في ظروف التفاوت الإقتصادية محدودة وشكلية في الكثير منها وبدون ضمانات مادية تدعمها.

واستطرد، "فلنأخذ مثلاً حرية النشر، بحيث إن المطابع والكتلة الاساسية من الصحف والمجلات والراديو والتلفزيون... الخ هي بأيدي الرأسماليين، وفي الديمقراطية البرجوازية تتركز السلطة التنفيذية كلها في جهاز الدولة غير الانتخابي, ويحدث تقليص دائم للحريات المعلنة, وهناك في نفس الوقت مختلف القيود العرقية والقومية".