|
ساسة يؤكدون على وحدة الحركة النسائية وديمقراطيتها في مجابهة حالة الانقسام
نشر بتاريخ: 30/11/2007 ( آخر تحديث: 30/11/2007 الساعة: 22:40 )
دير البلح- معا-أكد ساسة وناشطون مجتمعيون أهمية وحدة الحركة النسوية وديمقراطيتها في مواجهة حالة الانقسام القائمة في المشهد السياسي الفلسطيني.
كما شدد المتحدثون في اللقاء الموسع الذي نظمه سيدات متطوعات ضمن مشروع "بإمكان النساء القيام بذلك" تحت عنوان "معوقات وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار" والممول من جمعية المساعدات الشعبية النرويجية في قاعة الهلال الأحمر بمدينة دير البلح(محافظة الوسطى) يوم أمس؛ على وجوب تعزيز مشاركة النساء في صنع واتخاذ القرار السياسي في فلسطين. وعرضت الدكتورة مريم ابودقة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ورئيسة الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية للدور المهم الذي لعبته المرأة الفلسطينية عبر تاريخ القضية والقدرة الكبيرة التي عكستها في تحديها وصبرها في مواجهة العقبات الكبيرة جدا التي تواجهها. وأكدت أن دافع المرأة الفلسطينية في تضحياتها الكبيرة، كان ويجب أن يكون دائما من منطلق أن فلسطين وطنها وإنها كامرأة من واجبها مثل ما هو واجب الرجل الدفاع عن هذا الوطن وبناءه. وعددت أبو دقة في ورقة عمل قدمتها بعنوان :"المعوقات المجتمعية و السياسية لوصول المرأة إلى مواقع صنع القرار"معوقات وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار في فلسطين وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي، والذي كان عائقا لكلا الجنسين، وعلى وجه الأخص على النساء. وبينت إنه في فترات ليست بالبعيدة كانت قوات الاحتلال ترسل مجموعات تعتدي على النساء باسم مقاومين كما استعملت ترويج الإشاعات حول النساء المقاومات. ولفتت إلى دور الفكر ألذكوري الأبوي في ممارسة ضغوط كثيرة على حريات المرأة وبتناقض كبير كما تقول:"مجتمعنا بشكل عام يحب المرأة القوية لكن بعيدا عن ابنتي أو ابني ! ". وأشارت إلى أن ارتباط الأطر النسوية والعضوات بالأحزاب السياسية لفترة طويلة ساهم بتعزيز الفئوية السياسية، وبالتالي ضعف التنسيق الكافي بين الأطر النسائية على تطوير برنامج نسوي موحد واضح المعالم. أما على المستوى الحزبي فقد أوضحت أن هناك قصور من ناحية عدم وجود تمثيل كافي للمرأة في المستويات الحزبية وأوصت أبو دقة بضرورة وحدة الحركة الوطنية ودمقرطتها ومواجهة الانقسام وتعديل القوانين لتعزيز العلاقات الداخلية بين كل أطراف المجتمع. مشددة على دور النساء في مواجهة الانقسام. بدوره، أشاد رفيق أبوضلفة عضو المكتب السياسي لجبهة النضال, بانجازات المرأة الفلسطينية، مشيرا لما أضافته وثيقة إعلان الاستقلال من كونها مرجعية هامة للحركة النسوية الفلسطينية، بما تنطوي عليه من ضمانة لتحديد أساس النظام السياسي الفلسطيني كنظام ديمقراطي قائم على العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان. ولفت أبو ضلفة إلى نضالات المرأة الفلسطينية باتجاه تعديل وتطوير القوانين باتجاه رفع الظلم الواقع عليهن وتمكينهن من المشاركة في صنع القرار. مبينا إنه لا زال هنالك قوانين كثيرة لازالت تغبن المرأة حقوقها ومن ضمنها قانون العقوبات. وأكد أبو ضلفة أن من شان وجود تشريعات مدنية إلى جانب التشريعات السماوية حل قضايا لها من التأثير الكبير اجتماعيا واقتصاديا ليس على المرأة فقط وإنما على المجتمع بأسره. |