زكريا الاغا: معالجة أزمة الأونروا مسؤولية الأمم المتحدة
نشر بتاريخ: 09/09/2016 ( آخر تحديث: 09/09/2016 الساعة: 13:47 )
القدس - معا - ترأس الدكتور زكريا الاغا رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين الوفد الفلسطيني المشارك في الاجتماع التنسيقي للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين المنعقد في العاصمة الاردنية عمان بهدف تنسيق وتوحيد المواقف والجهود العربية خلال اجتماع اللجنة الاستشارية غير العادي الذي استضافته الأردن في الثامن من ايلول الجاري وضم إدارة الأونروا والدول المانحة بالاضافة الى الدول العربية المضيفة وجامعة الدول العربية.
وقد شدد الاغا على خطورة الازمة المالية المستمرة والمتكررة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والتي باتت تهدد وفاء الاونروا بخدمة هؤلاء اللاجئين وفق التفويض الدولي المنوط بها في قرار 302 لعام 1949 حيث انعكست هذه الازمة على حجم ونوعية الخدمات المقدمة للاجئين فضلاً عن تقليص عملية التشغيل لدرجة التجميد الكلي في بعض مناطق عمليات الاونروا الخمس الأمر الذي انعكس على ارتفاع خطير لمعدلات البطالة وزيادة مطردة في فئات اللاجئين الفقراء المحتاجين للإغاثة، وبالتالي فإن أي حل يفترض أن لا يكون على حساب اللاجئين الفلسطينيين حيث لم يعد مقبولاً إجراء أية تقليصات في الخدمات المقدمة لهم.
اشار الى ان الاونروا قد استوفت كافة اجراءاتها الداخلية في ضبط النفقات وتخفيض التكاليف استجابة لمطالب المانحين، كما أن الدول المضيفة قامت وتواصل القيام بواجباتها تجاه اللاجئين ولم يعد بإمكانها تحمل المزيد من الأعباء فهي بالاضافة الى كونها دولاً مضيفة تعتبر فعلياً من أكبر المانحين حيث تقدم للاجئين أضعاف ما يقدمه المانحين مجتمعين للميزانية العامة للاونروا رغم شح الموارد والإمكانيات.
وقد شدد الاغا على خطورة الازمة المالية المستمرة والمتكررة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والتي باتت تهدد وفاء الاونروا بخدمة هؤلاء اللاجئين وفق التفويض الدولي المنوط بها في قرار 302 لعام 1949 حيث انعكست هذه الازمة على حجم ونوعية الخدمات المقدمة للاجئين فضلاً عن تقليص عملية التشغيل لدرجة التجميد الكلي في بعض مناطق عمليات الاونروا الخمس الأمر الذي انعكس على ارتفاع خطير لمعدلات البطالة وزيادة مطردة في فئات اللاجئين الفقراء المحتاجين للإغاثة، وبالتالي فإن أي حل يفترض أن لا يكون على حساب اللاجئين الفلسطينيين حيث لم يعد مقبولاً إجراء أية تقليصات في الخدمات المقدمة لهم.
اشار الى ان الاونروا قد استوفت كافة اجراءاتها الداخلية في ضبط النفقات وتخفيض التكاليف استجابة لمطالب المانحين، كما أن الدول المضيفة قامت وتواصل القيام بواجباتها تجاه اللاجئين ولم يعد بإمكانها تحمل المزيد من الأعباء فهي بالاضافة الى كونها دولاً مضيفة تعتبر فعلياً من أكبر المانحين حيث تقدم للاجئين أضعاف ما يقدمه المانحين مجتمعين للميزانية العامة للاونروا رغم شح الموارد والإمكانيات.
وبالتالي فإن مسؤولية معالجة الأزمة المالية للوكالة تقع بالدرجة الأولى على عاتق المانحين والمجتمع الدولي العاجز عن إلزام دولة الاحتلال الاسرائيلي بالانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 194، وبكون الوكالة تمثل إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة فإنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن معالجة أزمة الوكالة المالية بصورة جذرية. مقترحاً بهذا الخصوص العمل المتوازي باتجاهين متلازمين: معالجة الأزمة المالية الراهنة لهذا العام والبالغة أكثر من 96 مليون دولار أمريكي، والسعي لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمة السنوية من خلال الاسراع بإنشاء صندوق طواريء من جهة وتوفير شبكة أمان مالي ومصادر تمويل ثابتة ومستقرة للاونروا من جهة أخرى.
وحذر الاغا من محاولات الخلط بين قضية اللاجئين الفلسطينيين وأية قضايا لجوء إنساني مؤقت أخرى تتابعها المفوضية السامية للامم المتحدة حيث أن اللجوء الفلسطيني هو قضية سياسية في المقام الأول أدى إلى انعكاسات وتأثيرات إنسانية.
وحذر الاغا من محاولات الخلط بين قضية اللاجئين الفلسطينيين وأية قضايا لجوء إنساني مؤقت أخرى تتابعها المفوضية السامية للامم المتحدة حيث أن اللجوء الفلسطيني هو قضية سياسية في المقام الأول أدى إلى انعكاسات وتأثيرات إنسانية.
وناشد جامعة الدول العربية بضرورة صياغة آلية واضحة لالتزام الدول العربية المانحة بنسبتها المقررة في الميزانية العامة للاونروا والبالغة 7.8% لسحب الذرائع من المانحين الأجانب وتشجيعهم على الوفاء بالتزاماتهم وزيادة اسهاماتهم أيضاً.
وطالب جامعة الدول العربية والدول العربية بضرورة تبني هذه المواقف والرؤى السابقة في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة القادمة، والتركيز على الوضع المالي للاونروا والحيلولة دون بحث أية مسائل سياسية قد تمس أو تنتقص من التفويض الممنوح لها في غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح مدير مقر دائرة شؤون اللاجئين في عمان وعضو الوفد الفلسطينيى المشارك في المؤتمر السيد فضل المهلوس، ان الاجتماع التنسيقي يضم كلاً من فلسطين والاردن ومصر وسوريا ولبنان والجامعة العربية وينعقد عادة قبل اي اجتماع للجنة الاستشارية وعند الضرورة وذلك استجابة لتوصية مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين في دورته التاسعة والستين المنعقدة في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة مطلع عام 2003 والتي تؤكد على ضرورة الاستمرار في عقد الاجتماعات التنسيقية للدول العربية المضيفة في عمان بغية توحيد الجهود وتنسيق المواقف خدمة للاجئين الفلسطينيين ودفاعاً عن مصالحهم وحقوقهم الثابتة والمشروعة.
وأوضح مدير مقر دائرة شؤون اللاجئين في عمان وعضو الوفد الفلسطينيى المشارك في المؤتمر السيد فضل المهلوس، ان الاجتماع التنسيقي يضم كلاً من فلسطين والاردن ومصر وسوريا ولبنان والجامعة العربية وينعقد عادة قبل اي اجتماع للجنة الاستشارية وعند الضرورة وذلك استجابة لتوصية مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين في دورته التاسعة والستين المنعقدة في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة مطلع عام 2003 والتي تؤكد على ضرورة الاستمرار في عقد الاجتماعات التنسيقية للدول العربية المضيفة في عمان بغية توحيد الجهود وتنسيق المواقف خدمة للاجئين الفلسطينيين ودفاعاً عن مصالحهم وحقوقهم الثابتة والمشروعة.