أبوشنب: اجراءات حماس حول الانتخابات في غزة غير قانونية
نشر بتاريخ: 09/09/2016 ( آخر تحديث: 09/09/2016 الساعة: 14:49 )
القدس - معا -قال د. حازم ابو شنب عضو المجلس الثوري لحركة فتح ان كل اجراءات حماس بشأن الانتخابات في قطاع غزة غير قانونية.
وأضاف أبو شنب خلال برنامج "بانوراما الساعة" على تلفزيون فلسطين "لا يوجد شيء اسمه اسقاط حماس لقوائم ( فتح )، لان كل اجراءات فصيل حماس غير قانونية وما صدر هو عن جهة حزبية وليست جهة قانونية في غزة ".
وقال: استناد حماس الى محاكم غزة هو غير شرعي وغير قانوني لأنه لا وجود لمحاكم معترف بها في غزة منذ 14-6-2007 عندما نفذت مجموعات مسلحة تابعة لحماس انقلاب في قطاع غزة.
واضاف: الاشخاص الذين يمثلون القضاء في غزة غير قانونيين وينتحلون صفة غير صفتهم القانونية ولا يعترف بأي نتائج تصدر عنهم، ويجب تقديمهم للعدالة عندما يتوفر جهاز قضائي يعمل في غزة.
وتابع: طبقا لحالات مشابهة في الانتخابات خلال السنوات الماضية تم اسقاط اشخاص من القوائم وليس قوائم. واي قرار عن اسقاط قوائم هو قرار غير قانوني ونحن نؤكد اننا نعتز بكل مرشحينا الشرفاء ومحاولات اعلام حماس تشويه بعضهم مردود عليه".
وقال "ان المخرج للأزمة يكون بأن تسلم مجموعات حماس المسلحة قطاع غزة للسلطة الشرعية .. وأن تتولى الحكومة المسؤولية وتنتشر القوات الشرطية وتستعيد السلطة القضائية الرسمية مهامها وتباشر الحكومة مهامها، ولا اعتقد ان هذا سيحدث قريبا لان حماس ترفض ذلك".
وأشار الى انه يجب على اي شخص لديه اعتراضات يجب ان يتوجه لأقرب محكمة رسمية بموجب القانون وهي غير متوفرة في قطاع غزة وبالتالي تكون محاكم رام الله والخليل بصفتها هي المحاكم الرسمية الأقرب.
وقال: حماس تعلن انها تريد انتخابات ووتتباكى عليها ولكن على الارض لا تعمل على ذلك، واذا ما ارادت حماس ان تثبت انها جادة فلنذهب الى انتخابات تشريعية ورئاسية كاملة حتى تكون الفرصة للجمهور الفلسطيني ان يقدم رأيه فيمن يريد ومن لا يريد" .
وأضاف أبو شنب خلال برنامج "بانوراما الساعة" على تلفزيون فلسطين "لا يوجد شيء اسمه اسقاط حماس لقوائم ( فتح )، لان كل اجراءات فصيل حماس غير قانونية وما صدر هو عن جهة حزبية وليست جهة قانونية في غزة ".
وقال: استناد حماس الى محاكم غزة هو غير شرعي وغير قانوني لأنه لا وجود لمحاكم معترف بها في غزة منذ 14-6-2007 عندما نفذت مجموعات مسلحة تابعة لحماس انقلاب في قطاع غزة.
واضاف: الاشخاص الذين يمثلون القضاء في غزة غير قانونيين وينتحلون صفة غير صفتهم القانونية ولا يعترف بأي نتائج تصدر عنهم، ويجب تقديمهم للعدالة عندما يتوفر جهاز قضائي يعمل في غزة.
وتابع: طبقا لحالات مشابهة في الانتخابات خلال السنوات الماضية تم اسقاط اشخاص من القوائم وليس قوائم. واي قرار عن اسقاط قوائم هو قرار غير قانوني ونحن نؤكد اننا نعتز بكل مرشحينا الشرفاء ومحاولات اعلام حماس تشويه بعضهم مردود عليه".
وقال "ان المخرج للأزمة يكون بأن تسلم مجموعات حماس المسلحة قطاع غزة للسلطة الشرعية .. وأن تتولى الحكومة المسؤولية وتنتشر القوات الشرطية وتستعيد السلطة القضائية الرسمية مهامها وتباشر الحكومة مهامها، ولا اعتقد ان هذا سيحدث قريبا لان حماس ترفض ذلك".
وأشار الى انه يجب على اي شخص لديه اعتراضات يجب ان يتوجه لأقرب محكمة رسمية بموجب القانون وهي غير متوفرة في قطاع غزة وبالتالي تكون محاكم رام الله والخليل بصفتها هي المحاكم الرسمية الأقرب.
وقال: حماس تعلن انها تريد انتخابات ووتتباكى عليها ولكن على الارض لا تعمل على ذلك، واذا ما ارادت حماس ان تثبت انها جادة فلنذهب الى انتخابات تشريعية ورئاسية كاملة حتى تكون الفرصة للجمهور الفلسطيني ان يقدم رأيه فيمن يريد ومن لا يريد" .
وختم : البعض روج ان فتح تخشى الانتخابات وهذا غير صحيح بالمطلق فنحن من بدأ الانتخابات ونحن من يشجعها .. لكن الحقيقة يجب ان تقال : كان هناك محاولة لتشكيل مشابهة لتجربة روابط القرى التي رفضها الشعب قبل عقود ونحن سنمنع اي عمل في هذا الاتجاه اللاوطني .