رئيس ديوان الرقابة: 52% من المؤسسات اداؤها ضعيف و31% متوسط و11% جيد و6% ممتاز

نابلس- معا- قال الدكتور محمود ابو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية في السلطة الفلسطينية ان اكبر تحد امام هذا الديوان هو مهمة تحويل الخدمة الرقابية من امر مرفوض لدى المؤسسات الى امر مقبول ثم الى امر مطلوب، "وقد نجح الديوان بهذه المهمة جزئيا حتى الان، والكثير من المؤسسات تطلب الان خدمات ديوان الرقابة الامر الذي يفوق الامكانات الحالية للديوان".

جاء ذلك خلال برنامج "حوار مع مسؤول" الذي نظمه مكتب وزارة الاعلام بنابلس بمشاركة الدكتور محمود ابو الرب وبلال الكخن نائب مدير عام الرقابة على المؤسسات والهيئات العامة والشركات في ديوان الرقابة، وعمر ياسين نائب مدير عام الرقابة على الموازنة في الديوان وماجد كتانة مدير مكتب وزارة الاعلام بنابلس.

وافتتح ماجد كتانة اللقاء بالترحيب بالحضور واشار الى ان ديوان الرقابة هو من المؤسسات الدستورية الهامة وهي الناظم لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتعمل على التأكد من اداء العمل وفق قوانين السلطة وكشف المخالفات المالية والادارية في الوزارات والمؤسسات.

وتمنى كتانة النجاح لديوان الرقابة في اداء مهمته لانه القادر على صناعة ومأسسة عمل المؤسسات، باعتباره القادر على الدخول الى المؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية، وهذا يتطلب وجود ثقة وتعاون بين الديوان وتلك المؤسسات.

وفي بداية حديثه اكد د. ابو الرب على اهمية الدور الملقى على عاتق الاعلام في عملية الرقابة على المؤسسات الحكومية، منوها الى ان الاعلام في الدول المتقدمة يمارس دور ديوان الرقابة.

واستعرض د. ابو الرب الوضع الذي كان عليه ديوان الرقابة لدى تسلمه مهام عمله فيه عام 2006، واكد انه تسلم الديوان بامكانات متواضعة ليس فيه الا جهاز حاسوب قديم وغير موصول بالانترنت وهناك 6 مفتشين يغطون كل محافظات الضفة الغربية.

وتحدث د. ابو الرب عن طبيعة عمل الديوان موضحا ان عمل الديوان يميز بين الخطأ المتعمد والخطأ الناجم عن العمل، كما يقوم على مبدأ استخلاص العبر، وتقديم خدمة رقابية بجودة عالية دون المساس بسمعة أي انسان.

واضاف ان رؤية الديوان هي الرقي بالشعب الفلسطيني من الاعتماد على المساعدات الخارجية الى الاعتماد على الذات عبر حكمة الانفاق والتحسين المستمر للاداء، كما اكد على رسالة الديوان التي تقوم على التاكد من ان الاداء العام يتفق مع احكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها، وانه يمارس باقتصاد وكفاءة وفعالية.

واشار الى انه عمل على اعادة هيكلة الديوان بجهود موظفيه دون أي تكلفة، وهي الان من افضل الهيكليات في مؤسسات السلطة.

وقال ان الرئيس محمود عباس وفي اول لقاء له مع الديوان اعطى تعليماته بالبدء بعملية الرقابة على جميع المؤسسات واولها مؤسسة الرئاسة، وقد بدا الديوان عمله بالفعل وطلب من الرئيس اعداد الذمة المالية له ولكافة موظفي ديوان الرئاسة وتم ايداعها في محكمة العدل العليا.

واكد د. ابو الرب ان الديوان لا يستلم أي تقرير عن مخالفات مالية او ادارية ما لم يكن موثقا، والا فإنه يعتبر ضعيفا ويقدم المفتش الذي اعده للمحاسبة.

وذكر ان الديوان بدا عام 2006 بتقييم نظام الرقابة الداخلي في المؤسسات وحصل على نتائج مذهلة اذ تبين ان ديوان الرقابة نفسه حصل على علامة 19% وحصل ديوان الرئاسة على 22% وتم عرض هذه النتائج على الرئيس عباس الذي طلب من ديوانه تطبيق توصيات ديوان الرقابة.

وتبين من النتائج ايضا ان 52% من المؤسسات اداؤها ضعيف و31% متوسط و11% جيد و6% ممتاز، وجاء ترتيب المؤسسات الخمس الاولى كالتالي: جهاز الاحصاء المركزي، سلطة النقد، محافظة غزة، وزارة المالية، وزارة العمل، وقد تم الاستناد الى تقييم ديوان الموظفين عندما منح جهاز الاحصاء جائزة التميز والابداع مؤخرا.

وقال بان الخطة الاستراتيجية للديوان كان من المفترض ان تكتمل مع نهاية العام الجاري، الان ان الظروف التي مر بها الوطن ادت الى تأخير استكمال الخطة ويتوقع ان تستكمل في منتصف العام القادم اذا توفرت الارادة.

واشار د. ابو الرب الى ان جميع المطالب المالية التي طلبها ديوان الرقابة من الحكومتين السابقتين لم يتم تلبيتها، وقامت الحكومة الحالية بالتوقيع على 110 اعتماد مالي للديوان.

واضاف ان الديوان اشترى مقرا له في رام الله بمساحة 2000 متر بدعم من مكتب الرئيس، وهو محوسب بالكامل وكل موظف له حاسوبه.

وحول ملفات الفساد، اوضح د. ابو الرب ان دور الديوان ينحصر في متابعة التوصيات واداء النيابة العامة والمحاكم، وتميزت الفترة السابقة بالفوضى والفلتان الامني.

واكد ابو الرب ان هناك مبالغة في تقدير حجم الفساد في السلطة رغم ان الفساد موجود، منوها الى ا ن اسرائيل كانت معنية بالترويج للفساد بهدف القول بان الشعب الفلسطيني يعج بالفساد وهو غير قادر على ادارة شؤونه بنفسه.

وقال ان الديوان استطاع تغيير الوضع السابق، وان كل التوصيات التي صدرت عن الديوان التزمت بها المؤسسات وضمن سقف زمني محدد.

وتحدث د. ابو الرب عن تقريرين صدرا عن الديوان, الاول: عن مؤسسة الايتام التابعة لديوان قاضي القضاة، حيث تم التوصية بكف يد رئيس واعضاء مجلس الادارة وتم الاخذ بالتوصية وتشكيل لجنة مدتها 6 اشهر لاعادة ترتيب الوضع مع شركة تدقيق مهنية لتدقيق كل اعمال المؤسسة.

اما التقرير الثاني: فتضمن قيام مدير احدى المؤسسات باتهام سلفه بالفساد بناء على مجرد اقوال غير موثقة، وتبين انها اتهامات غير صحيحة وبالتالي سيتم محاسبة المدير المدعي بناء على فلسفة عمل الديوان بمحاربة مروجي الاشاعة.

وعن عمل الديوان في قطاع غزة، قال د. ابو الرب ان العمل هناك مستمر ولم يتعرض مقر الديوان للاعتداء باستثناء سرقة سيارات الديوان، موضحا ان عمل الديوان في غزة ينحصر في التعامل مع المؤسسات الشرعية ولا يتعامل مع "الانقلابيين" حتى لا يعطيهم الشرعية.

واكد د. ابو الرب ان أي مؤسسة ترفض التعاون مع الديوان سيستخدم الديوان معها صلاحياته الممنوحة له باستخدام الضابطة القضائية، مشيرا الى انه في الفترة السابقة تم التعامل بطريقة مختلفة مع الذين رفضوا استقبال موظفي الديوان وهم ثلاث مؤسسات هي المجلس التشريعي في غزة ووزارة الصحة في غزة ومؤسسة مفتاح في الضفة.