3 خيارات امام المحكمة.. والانتخابات لن تجري

بيت لحم- معا- تقرير وجدي الجعفري - تتجه الأنظار نحو محكمة العدل العليا لمعرفة قرارها يوم 21 الجاري بشأن الانتخابات المحلية التي كان من المقرر اجراؤها في الثامن من الشهر المقبل.

وقررت محكمة العدل العليا، يوم الخميس، وقفاً مؤقتاً لتنفيذ قرار مجلس الوزراء إجراء الانتخابات المحلية إلى حين البت في دعوى تقدم بها ممثلو ثلاث قوائم انتخابية، بشأن عدم توفر الظروف الملائمة لإجرائها.

وقال مقدم دعوى وقف الانتخابات المحلية المحامي نائل الحوح لوكالة معا انه تقدم بالدعوى لعدم اجراء الانتخابات في كافة ارجاء الوطن وفق الاصول والقانون ولعدم شرعية محاكم البداية والشرطة في قطاع غزة.

وأضاف ان المحكمة سلمت الحكومة ووزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات نسخة من لائحة الدعوى ومنحتها مدة 15 يوما حتى 21 الجاري لبيان اسباب اجراء الانتخابات دون القدس، والاسباب التي دعت الحكومة لاجراء الانتخابات او الاسباب التي تحول دون الغائها.

وقال ان قرار المحكمة "مستعجل" بحضور فريق واحد وبدون حضور الحكومة والنائب العام ويعتمد على البينات والشهود.

3 سيناريوهات
قال المحامي الحوح ان هناك ثلاثة سيناريوهات لما سيجري في المحكمة يوم 21 الجاري، اولها اعتراف الحكومة بموضعية الاسباب التي قدمتها وتقرر تأجيل الانتخابات، وهذا يستبعد حصوله.

والسيناريو الثاني، تقدم خلاله الحكومة البينات التي تؤكد عملها بموجب القانون وتبين الاسباب التي دعتها لاجراء الانتخابات.

والسيناريو الثالث والمتوقع حصوله، ان تعطينا المحكمة حق الرد على بينات الحكومة خلال جلسة لاحقة.

ويتوقع ان تتخذ المحكمة قرارا باجراء الانتخابات او الغائها خلال مدة ثلاثة ايام تكون خلالها قد استمعت للطرفين.

واستبعد المحامي اجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 8 تشرين الاول خاصة ان هناك اجراءات قانونية تحتاج الى وقت.

وحددت لجنة الانتخابات ضمن جدولها الزمني للانتخابات يوم 23 الجاري آخر موعد لانسحاب القوائم المترشحة، ويوم 24 موعد الكشف النهائي باسماء القوائم والمرشحين، والسبت 24 الجاري بدء الدعاية الانتخابية والتي تتطلب 12 يوما للعملية الانتخابية ويتبعها يومين للصمت الانتخابي قبل اجراء الانتخابات.