السلطة الفلسطينية تحظر حمل السلاح في الأماكن العامة في غزة اعتبارا من يوم الخميس القادم
نشر بتاريخ: 27/09/2005 ( آخر تحديث: 27/09/2005 الساعة: 23:03 )
غزة - معا - أصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية قرارا الثلاثاء يقضي بمنع حمل السلاح في الأماكن العامة في قطاع غزة، منذرة باتخاذها إجراءات قانونية وتأديبية ضد المخالفين.
وجاء في بيان للداخلية الفلسطينية المنشور على موقعها الالكتروني "بناء على الاتفاق الوطني لإنهاء كافة المظاهر المسلحة في قطاع غزة الذي تم يوم الخميس الماضي بين لجنة المتابعة العليا للقوى الفلسطينية، و الرئيس محمود عباس، قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني المباشرة في تنفيذ الاتفاق نصاً وروحاً بما يضمن وقف وإنهاء كافة المظاهر المسلحة واتخاذ الإجراءات الضرورية لانجاز هذه المهمة، وتطبيق الأمر على عناصر المؤسسة الأمنية والمواطنين على حد سواء وفق الأصول".
ودعت الوزارة الجميع إلى تحمل مسؤولياته الالتزام والتقيد بالمصلحة الوطنية في إطار سيادة القانون وبذل الجهود اللازمة للتعامل مع الشرطة المدنية والشرطة العسكرية المكلفة بانجاز المهمة بدعم وإسناد من الأجهزة الأمنية الأخرى.
وقالت الوزارة ان هذا القرار اتخذ الذي في اجتماع طارئ عقد برأسه اللواء نصر يوسف وزير الداخلية والأمن الوطني وجاء بناء على توجيهات الرئيس أبو مازن،
واشارت الوزارة الى انه تم وضع الخطة اللازمة وإصدار التعليمات المطلوبة، لتبدأ علمية التنفيذ اعتباراً من صباح الخميس 29/9/2005 هذا وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الانضباطية والقانونية بحق المخالفين سواء من العسكريين أو المدنيين.
وجاء في بيان للداخلية الفلسطينية المنشور على موقعها الالكتروني "بناء على الاتفاق الوطني لإنهاء كافة المظاهر المسلحة في قطاع غزة الذي تم يوم الخميس الماضي بين لجنة المتابعة العليا للقوى الفلسطينية، و الرئيس محمود عباس، قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني المباشرة في تنفيذ الاتفاق نصاً وروحاً بما يضمن وقف وإنهاء كافة المظاهر المسلحة واتخاذ الإجراءات الضرورية لانجاز هذه المهمة، وتطبيق الأمر على عناصر المؤسسة الأمنية والمواطنين على حد سواء وفق الأصول".
ودعت الوزارة الجميع إلى تحمل مسؤولياته الالتزام والتقيد بالمصلحة الوطنية في إطار سيادة القانون وبذل الجهود اللازمة للتعامل مع الشرطة المدنية والشرطة العسكرية المكلفة بانجاز المهمة بدعم وإسناد من الأجهزة الأمنية الأخرى.
وقالت الوزارة ان هذا القرار اتخذ الذي في اجتماع طارئ عقد برأسه اللواء نصر يوسف وزير الداخلية والأمن الوطني وجاء بناء على توجيهات الرئيس أبو مازن،
واشارت الوزارة الى انه تم وضع الخطة اللازمة وإصدار التعليمات المطلوبة، لتبدأ علمية التنفيذ اعتباراً من صباح الخميس 29/9/2005 هذا وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الانضباطية والقانونية بحق المخالفين سواء من العسكريين أو المدنيين.