تغييرات قانون كرة القدم 2016-2017

يقدمه ويشرحه: د. ميشيل حنانيا والاستاذ مهيوب الصادق

منذ اصدار أول كتاب لقانون كرة القدم في العام 1886 أي قبل مائة وثلاثون عاما يعمل الاتحاد الدولي سنويا على تعديل وتغيير في مفهوم القانون تهدف الى توضيح المواد لتصبح اكثر سهلا ويسرا ولاضافة المتعة الزائدة على اللعبة الأكثر شعبية في العالم. ولا بد أن ننوه بأن تعديلات هذا العام طالت اكثر من تسعون فقرة في القانون كما وتم حذف اكثر من عشرة الاف كلمة، وعليه فانه من الأجدر اطلاق كلمة "تغيير" بدل كلمة "تعديل" على قانون اللعبة. وقد تم التغيير في ستة عشر مادة من اصل سبعة عشر وبقيت المادة الثانية "الكرة" دون أي تعديل. وحيث أن تطبيق هذه التغييرات سيعمل به في فلسطين مع بداية دوري الاحتراف والاحتراف الجزئي، فانه يتوجب علينا في دائرة الحكام نشر هذه التغييرات لتعم الفائدة على الجميع وخصوصا اللاعبين والمدربين والجمهور، علما بأننا قمنا بعمل محاضرات للفرق المعنية في شمال ووسط وجنوب المحافظات الشمالية.
وسنناقش كل مادة من مواد القانون موضحين ما كان عليه النص القديم وما جاء عليه من تعديل وتغيير.

المادة الاولى: ميدان اللعب
لا يمكن الجمع بين ارضيات مختلفة في ملعب واحد ولا يمكن لملعب واحد ان يحتوي على عشب طبيعي وعشب صناعي في ان واحد. ولكن يسمح استخدام نوع من العشب الهجين، على أن تكون ارضية الملعب بالكامل اما عشب صناعي او طبيعي كما ويسمح بوضع شعارات الاندية او الاتحادات الاهلية او القارية على الراية الركنية وليس على قائم الراية الركنية على ان لا تحتوي على اية اعلانات تجارية. كما وتم توضيح موقع الاعلانات التجارية المتواجدة حول الملعب والتي يجب ان تكون على بعد مترا واحد من حدود الملعب. هذا ولأعراض تنظيمية فقد تم اضافة المنطقة الفنية وتقنية خط المرمى الى المادة الاولى.
المادة الثانيه : الكرة
لم يتم اجراء اي تعديل عى هذه المادةا

المادة االثالثه: اللاعبون
تم تغيير الاسم من "عدد اللاعبين" الى "اللاعبون".
لا يمكن ان تبدأ المباراة او تستمر اذا اصبح عدد لاعبي اي فريق اقل من سبعة (7) لاعبين حيث انه في السابق كان يشدد القانون على ان لا يقل عدد اللاعبين عن سبعة عند البداية وترك الاستمرار لأنظمة المسابقة علما بأنه كقاعدة عامة لا يسمح باستمرار المباراة اذا اصبح عدد اللاعبين اقل من سبعة.
يمكن للبديل المشاركة في استئناف اللعب شريطة ان يكون قد دخل الى ميدان اللعب قبل ان ينفذ الاستئناف أي انه يستطيع ان ينفذ ركلة جزاء او رمية تماس او ركلة مرمى او ركنيه فور دخوله.
للحكم سلطة جديدة وهي استبعاد اي لاعب و منعه من المشاركة في المباراة باي صفة كانت من اللحظة التي يدخل فيها الملعب لتفقده (تفتيش الملعب).
ان من اهم التغييرات التي حدثت على هذه المادة هي الاجراءات التي تتخذ في حالة طرد هذا اللاعب
1. قبل تقديم قائمة المشاركين
لا يمكن تسجيل اسم هذا اللاعب في هذه القائمة تحت اي صفة.
2. بعد تقديم قائمة المشاركين قبل بداية المباراة
اذا كان لاعبا اساسيا يمكن لبديل ان يشارك مكانه وبالمقابل لا يمكن ادراج بديل عنه في القائمة. أما اذا كان بديلا فلا يمكن وضع اسم بديل اخر في القائمة. في الحالتين السابقتين سوف يبدأ الفريق المباراة بأحد عشر (11) لاعبا و لن تتأثر عدد التبديلات بهذا الاجراء.
اذا دخل لاعب بديل او مستبدل او احد مسئولي الفريق (الاداريين المسجلين او المسعف في قائمة المباراة) او لاعب مطرود دخل الى الملعب واوقف وتداخل في اللعب او مع منافس سوف يتم احتساب ركلة حرة مباشرة او ركلة جزاء اذا حدث هذا الشي داخل منطقة الجزاء (سابقا- كانت إما ركلة حرة غير مباشرة اذا كان بديل او لاعب مستبدل او إسقاط اذا كان احد مسؤولي الفريق أو لاعب مطرود الذي كان يعتبر في السابق عامل خارجي).
- أصبح باستطاعة الحكم الاعلان عن هدف اذا حاول أحد غير اللاعبين منعها من الدخول حتى لو حدث تلامس مع الكرة و دخلت المرمى بشرط أن لا يحدث أي تأثير على قدرة المدافعين من لعب الكرة على الا يكون ذلك في مرمى المنافس. سنعطي مثالا ليوضح هذه النقطة: اذا كانت الكرة مسددة الى مرمى الفريق الأحمر وكان احد بدلاء الفريق الأحمر يقف بقرب مرماه فدخل ولمس الكرة محاولاً منعها من الدخول ولكنها دخلت مرماه، فسيعلن الحكم عن هدف بشرط ان هذا البديل لم يؤثر على قدرة احد من مدافعي فريقه على لعب الكرة.
اما التعديل الاخير في هذه المادة فيعالج تسجيل هدف بوجود شخص زائد في الملعب واستئناف اللعب حيث انه في هذه الحالة وبعد ان يستأنف اللعب فلا يستطيع الحكم عمل أي شيء وعليه احتساب الهدف ورفع تقرير بذلك.
كما وورد توضيح بخصوص صلاحيات كابتن الفريق حيث انه لا يملك اي مميزات اضافية عن اللاعبين الاخرين لكنه في الواقع مسؤول بدرجة ما عن تصرفات أفراد فريقه.
المادة :4 معدات اللاعبين
أولى التعديلات في هذه المادة تخص المادة اللاصقة على جوارب اللاعبين حيث تم التأكيد على أن المادة يجب ان تكون من نفس اللون. وقد جاء هذا التعديل لكون بعض اللاعبين يرتدون جوارب قصيرة فوق الجوارب الاساسية بلون مختلف، أما الآن فقد أصبح القانون واضحاً: أي مادة يضعها اللاعب فوق الجوارب يجب أن تكون من نفس اللون.
كما اعطي اللاعب الذي يفقد حذاءه او واقي الساق بشكل عرضي الحق في أن يستمر في اللعب وعليه ان يقوم بتعديل وضع واقي الساق او الحذاء بأسرع وقت على ان لا يكون ذلك بعد توقف اللعب التالي. بمعنى آخر يمكن لهذا اللاعب تمرير الكرة و حتى تسجيل هدف وهو لا يرتدي حذاء أو واقي الساق.
كما وتم السماح بعودة اللاعب الذي يخرج لتعديل معداته بعد الكشف عليها من قبل أي حكم من طاقم التحكيم (وطبعا بعد الحصول على إذن من الحكم، فقط) حتى وان كانت الكرة في اللعب، بخلاف ما كان عليه في السابق حيث كان يسمح للاعب بالعودة عندما تصبح الكرة خارج اللعب.
فيما يخص الضاغط الذي يلبسه اللاعبون أسفل الشورت كان يشترط أن يكون باللون الغالب في الشورت، الآن أصبح بالإمكان أن يكون باللون الغالب للشورت أو الحافه السفلية للشورت (فريق لاعبوه يرتدون شورت أخضر و نهاية الشورت حافته السفلية سوداء، عندها يمكن للفريق ان يرتدي ضاغط لونه أخضر أو أسود على أن يكون اللون موحدا لكافة اللاعبين).

المادة 5: (الحكم)
أول التعديلات هي إضافة "روح اللعبة او روح القانون" إلى سلطة الحكم في إدارة المباراة وفقاً لقانون اللعبة وروح اللعبة ولكن يجب على الحكام أن يكونوا دقيقين باستخدامه وان لا يعتقدوا أن الأمر ترك لهم مفتوح في أخذ القرارات وإدراجها تحت "روح اللعبة".
أمثلة لبعض الإجراءات التي يمكن للحكم اتخاذها تحت بند روح اللعبة :
الرايات الركنية أمر إجباري في المادة (1) ولكن من غير المقبول إلغاء مباراة فقط لأن إحدى الرايات انكسرت وتعذر إصلاحها. وعليه يستطيع الحكم اكمال المباراة أو حتى أن يبدأ هذه المباراة دون راية ركنيه تحت بند (روح اللعبة).
العودة عن القرار أصبح أكثر وضوحاً من السابق حيث لم يعد باستطاعة الحكم الآن التراجع عن قراره (تصحيح القرار) بعد استئناف اللعب أو بعد نهاية أي شوط و مغادرته ميدان اللعب أو بعد إنهاء المباراة حيث كان هناك جدل في السابق أن الحكم يستطيع تغيير قرار اتخذه مع نهاية الشوط الاول طالما لم يستأنف الشوط الثاني وهذا غير منطقي.
كما تم توضيح الحلات التي ترتكب فيها اكثر من مخالفة في نفس الوقت، حيث كان في السابق أن الحكم يعاقب الأكثر شدة دون توضيح، اما الان فقد أصبح الأمر أكثر وضوحاً للحكام.
سوف يبدأ الحكم بالمخالفات التي تستحق العقوبات الانضباطية
التي تستحق الطرد أكثر شدة من التي تستحق الانذار
التي تستحق ركلة حرة مباشرة اكثر شدة من التي تستحق ركلة حرة غير مباشرة.
المخالفات التي فيها شدة اكثر من مخالفات استخدام اليد (مثل المسك).
المخالفات التي لها ارتباط في الاخطاء التكتيكية (مثل ايقاف هجمة واعدة) اكثر من المخالفات التي يرتكبها اللاعب في المناطق الهجومية.
كما في المادة (3) يستطيع الحكم طرد أي لاعب ومنعه من المشاركة في المباراة تحت أي صفة من اللحظة التي يدخل فيها الملعب من أجل إجراء عملية التفتيش التقليدية التي يقوم بها الحكام عادةً. وهنا يبرز الدور التنظيمي للجان المسابقات والحكام في تحديد الزمن الذي يمكن فيه للحكام النزول للملعب والبدء في عملية تفقد الملعب.
ملاحظة مهمة: فقط الحالات التي تستحق الطرد أما الحالات التي تستحق الانذار فسوف يقوم الحكم بكتابة تقرير كما في السابق.


المادة 6: الحكام الاخرون
سابقا كانت تسمى (الحكام المساعدون) تم التغيير إلى (الحكام الآخرون) و أصبحت تشمل الحكام المساعدون، الحكم الرابع الحكام المساعدون الاضافيون و الحكم المساعد الاحتياطي، وذلك من أجل تسهيل الحصول على مهام ومسؤولية الحكام الآخرون المشاركون في المباراة بعد أن كانوا في أماكن مختلفة في قانون اللعبة.
تم أيضاً التشديد على أن أنظمة المسابقة _ من يحل مكان من _ عند حدوث إصابة لأحد أفراد الطاقم وخاصةً حكم المباراة من الذي سيحل مكانه هل مساعد الحكم الأكثر خبرة أو مساعد الحكم الإضافي الأكثر خبرة أو الحكم الرابع (أمور تنظيمية). كما تم أيضاً إيضاح موقف الحكم المساعد خلال ركلة الجزاء عندما يتواجد حكم مساعد اضافي ( يقف على التماس في مستوى واحد مع علامة الجزاء الذي هو خط التسلل في هذه اللحظة).
المادة 7: (مدة المباراة)
حيث أنه تم السماح للجان المسابقات بتحديد توقف من أجل شرب السوائل لأسباب صحية نظراً لحرارة الجو. وبالطبع يحتاج الحكم الى اضافة وقت بدل ضائع إلى زمن أي شوط من أشواط المباراة التي تم فيها الايقاف.
المادة 8 :(بدء واستئناف اللعب)
تم تحديد أنواع استئناف اللعب في المادة بالإضافة إلى ركلة البداية الموجودة سابقاً:
الركلات الحرة, ركلات المرمى, الركلات الركنية, ركلات الجزاء, رميات التماس والإسقاط هي طرق لاستئناف اللعب. وتم ايضاح أن الكرة تصبح في اللعب في جميع حالات الركل بعد ان (تتحرك بوضوح).
ركلة البداية أصبح من الممكن لعبها في أي اتجاه و ليس إلى الأمام كما في السابق وهذا تسهيل للحكام لإجبار اللاعبين بالتواجد داخل منتصف ملعبهم في تلك اللحظة.
في حالة الإسقاط يمكن لأي عدد من اللاعبين بما فيهم حارس المرمى المشاركة في عملية الإسقاط ولا يمكن احتساب هدف إلا بعد أن تلمس الكرة لاعبين اثنين على الأقل وهو توضيح لما تم تعديله سابقاً. تم أيضاً التشديد على الحكام بعدم التدخل عند عملية الإسقاط و تحديد من يشارك او نتيجة الإسقاط، بمعنى أكثر وضوح يجب على الحكم الا يطلب من اللاعب ركل الكرة الي الفريق المنافس او إلى أي اتجاه أو الطلب من لاعبي الفريق المنافس الابتعاد كما هو الحال في اللعب النظيف.
المادة 9: (الكرة في اللعب او خارج اللعب)

نص جديد: تعتبر الكرة في اللعب إذا ارتدت من أي من حكام المباراة بما في ذلك الحكام المساعدون الإضافيون حيث أن الحكام جزء من ميدان اللعب.

المادة 10 :(تحديد نتيجة المباراة)

هذا عنوان جديد لهذه المادة بعد أن تم اضافة الركلات من علامة الجزاء إلى هذه المادة وتقريباً جميع التعديلات كانت بخصوص هذه الركلات. أول هذه التعديلات هو اختيار المرمى الذي سوف يتم تسديد الركلات وهذا تسهيل لمهمة الحكم حيث في السابق كان فيها بعض الصعوبات خصوصاً في وجود جماهير أحد الاندية. وينص القانون على ان يقوم الحكم بالقرعة لاختيار المرمى الذي سوف يتم عليه التسديد (إلا إذا كانت هناك أمور تمنع ذلك مثل السلامة أو حالة الارضية) وسيقوم طبعا بعد ذلك بعمل القرعة مرة ثانية لاختيار الفريق الذي سوف يبدأ الركل. يحق للاعبون الذين كانوا خارج ميدان اللعب بصفة مؤقتة المشاركة في تنفيذ الركلات (الإصابة أو تصحيح معدات).
أصبح تساوي عدد اللاعبين مطلوب ليس فقط عند انتهاء المباراة ولكن طوال الوقت حتى انتهاء تنفيذ الركلات. ولتوضيح ذلك (عند نهاية المباراة كان عدد الفريق( أ )10 لاعبين، فانه يجب على الفريق (ب) استبعاد أحد اللاعبين ليصبح (10) لاعبين. وان صدف ان طرد الحكم أحد لاعبي الفريقين بعد تنفيذ ركلتين ليصبح(9) لاعبين فيجب على الفريق الاخر استبعاد لاعب ليصبح العدد متساويا.
يمكن تبديل حارس المرمى المصاب في أي وقت طالما لم يستنفذ الفريق عدد التبديلات المسموح بها. أيضًا من ضمن التوضيحات أن الحكم لا يحتاج أن يعرف منفذي الركلات بشكل مسبق وترتيب تنفيذهم للركلات.
نص جديد على هذه المادة أن الكرة سوف تعتبر في اللعب إذا ارتدت من أي من حكام المباراة بما في ذلك الحكام المساعدون الإضافيون (الحكام جزء من ميدان اللعب) .

المادة 11: (التسلل)

التعديلات التي تم ذكرها بشكل واضح أن خط المنتصف محايد ويجب على اللاعب أن يكون جزء من جسمه داخل نصف ملعب المنافس حتى يحاسب عل كونه في موقف تسلل (طبعاً ليس اليدين). وفيما يخص اليدين أيضاً ذكرت الآن بشكل واضح لا يترك أي مجال للاختلاف أن اليدين لا تدخل في الحكم على موقف التسلل بما في ذلك حارس المرمى (أي ان المدافعين و المهاجمين أيديهم مستثناة من عملية الحكم على موقف التسلل).
مكان استئناف اللعب بعد مخالفة التسلل هو من مكان ارتكاب المخالفة حيث يتم استئناف اللعب من مكان المخالفة حتى لو كان ذلك في نصف ملعب فريقه (من المكان التي يلمس اللاعب المتسلل الكرة أو من المكان الذي يتداخل فيه مع المنافس).
الاستفادة من وجود اللاعب في موقف التسلل كانت تعني لعب الكرة التي ترتد او تنحرف إليه من القائم او العارضة او أحد المنافسين أو من حالة إنقاذ متعمد، السؤال كان ماذا لو لم يلعب الكرة لكنه تداخل مع المنافس بعد الارتداد او الانحراف بماذا نعاقبه؟ الآن التعديل الجديد يوضح ذلك: الاستفادة أصبحت لعب الكرة أو التداخل مع المنافس (بأنواعه) التي ترتد او تنحرف......الخ.
المدافع الذي يغادر ميدان اللعب بدون أذن الحكم سوف يعتبر على خط المرمى لغرض احتساب التسلل حتى تصبح الكرة خارج اللعب او يقوم الفريق المدافع بلعب الكرة خارج منطقة الجزاء في اتجاه خط المنتصف. انه من غير العدل أن يبقى هذا اللاعب في الحسبان حتى تتوقف الكرة (كما كان في السابق) الأمر الذي ربما يستغرق وقتا وربما كان هذا اللاعب مصابا.
في السابق لم يكن ممكنا أن يعاقب اللاعب الذي بكون داخل شبك المرمى و خط المرمى بمخالفة تسلل، الآن أصبح ذلك ممكن اذا قام باي مخالفة من مخالفة التسلل أو مخالفة تخص المادة (12) حتى وان كان فعلياً خارج ميدان اللعب ويتم الاستئناف بركلة حرة مباشرة أو ركلة حرة غير مباشرة حسب المخالفة.


المادة 12 : الاخطاء وسوء السلوك
نص جديد: أي خطأ يتضمن تلامس مع المنافس سوف يتم معاقبته بركلة حرة مباشرة او ركلة جزاء.
إذا ارتكب لاعب مخالفة تستحق الطرد المباشر أو مخالفة تستحق الإنذار الثاني لهذا اللاعب وقرر الحكم تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة ولكن إذا تداخل هذا اللاعب في اللعب فعلى الحكم أن يوقف اللعب ويطرد هذا اللاعب ويستأنف بركلة حرة غير مباشرة. ينصح الحكام بعدم تطبيق مبدأ اتاحة الفرصة في حالات الطرد بأنواعها إلا إذا كانت هناك فرصة واضحة لتسجيل هدف.
تعديل في العقوبات الانضباطية للمس الكرة باليد متعمداً وأنه ليس كل لمس للكرة باليد يستحق الانذار، يعتمد الإنذار على ناتج هذا اللمس المتعمد، على سبيل المثال ايقاف هجمة واعدة. ولا يعني هذا أن هذه هي الحالة الوحيدة التي يستحق عليها اللاعب الإنذار للمس الكرة متعمدا، بل هناك حالات أخرى ذكرت في القانون. "محاولة" السلوك المشين (عندما لا يكون هناك تنافس على الكرة) تستحق الآن الطرد حتى لو لم يكن هناك تلامس وذلك متوافق مع القانون الذي ذكر محاولة الركل، محاولة العرقلة ومحاولة الضرب.
الفرصة المحققة الواضحة لتسجيل هدف:
تم تعديل في القانون ليفرق بين المخالفات التي تحدث داخل أو خارج منطقة الجزاء وذلك بسبب كثرة الاعتراضات من قبل المدربين لما أسموه بالعقوبة الثلاثية داخل منطقة الجزاء (ركلة جزاء – طرد اللاعب – ايقاف المباراة التالية) لتصبح كما يلي:
عندما يرتكب لاعب مخالفة داخل منطقة جزاء فريقه مانعاً المنافس من فرصة محققة لتسجيل هدف ويقوم الحكم بالإعلان عن ركلة جزاء ويتم إنذار اللاعب إلا إذا قام هذا اللاعب بالدفع أو المسك أو السحب أو كان اللاعب المخالف لا يحاول لعب الكرة وليس هناك إمكانية من المنافسة على لعب الكرة أو المخالفة هي واحد من التي يعاقب عليها القانون بالبطاقة الحمراء أينما وقعت مثل اللعب العنيف أو السلوك المشين. في الحالات المذكورة أعلاه يجب طرد اللاعب من ميدان اللعب. نذكر أن اعتبارات منع فرصة محققة للتسجيل لم يطرأ عليها أي تغيير.
والتعديل الآخر المهم أيضاً هو المخالفات خارج ميدان اللعب نتيجة اندفاع اللاعبين إلى الخارج كجزء من طبيعة اللعب، ولشرح ذلك: لاعبان يتنافسان على الكرة نتيجة حركتهما أصبحوا خارج ميدان اللعب، قام أحد اللاعبين بمسك منافسه مانعاً اياه من العودة الى ارضية الملعب أو قام بركله يكون استئناف اللعب بركلة حرة مباشرة من النقطة الأقرب لحدوث المخالفة واذا كانت المخالفة خلف خط المرمى الذي يحد منطقة الجزاء سوف يتم احتساب ركلة جزاء.

المادة 13: الركلات الحرة

تم توضيح متى تصبح الكرة في اللعب وهو بعد أن تركل وتتحرك بوضوح و هذا خصوصاً بالركلات الحرة غير المباشرة يجب ان تتحرك الكرة بوضوح حتى تصبح في اللعب.
تنفيذ الركلة الحرة بسرعه:
تم أيضاً إيضاح الفرق بين منع المنافس من تنفيذ الركلة الحرة وهو غير مسموح ويعاقب اللاعب عليه بالإنذار وبين اعتراض الكرة بعد أن تكون قد لعبت وحتى لو كان اللاعب المنافس يقف على مسافة أقل من 9.15 مترا من الكرة وهو الان مسموح حيث ان منفذ الركلة هو من قرر اللعب بهذه الطريقة وعليه فان الحكم يسمح باستمرار اللعب.

المادة 14:( ركلة الجزاء)
أهم التغييرات في هذه المادة:
إذا تحرك حارس المرمى قبل أن تصبح الكرة في اللعب ولم تسفر الركلة عن هدف سوف تعاد الركلة وسوف ينذر الحارس. إذا ركلت الكرة إلى الخلف (عكس اتجاه المرمى) سوف يحتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة. إذا قام الراكل بالتمويه بعد انتهاء مرحلة الجري سوف ينذر الراكل والاستئناف بركلة حرة غير مباشرة بغض النظر عن نتيجة الركلة. إذا قام زميل الراكل المعرف بتنفيذ الركلة ينذر هذا الزميل والاستئناف بركلة حرة غير مباشرة بغض النظر عن نتيجة الركلة.
المادة 15: (رمية التماس)
أهمها التشديد في أن يستخدم الرامي كلتا اليدين في الرمي وكذلك المنافس ووجوده على مسافة لا تقل عن 2 متر وإذا قام هذا اللاعب بإرباك أو اعتراض الرامي أو بالتواجد على مسافة أقل من 2 متر سوف ينذر هذا اللاعب وإذا كانت الرمية قد نفذت فيتم الاستئناف بركلة حرة غير مباشرة.
المادة 16: ( ركلة المرمى)
إذا ركل اللاعب الكرة في مرماه سوف تحتسب ركلة ركنية بشرط أن تكون الكرة قد غادرت أولاً منطقة الجزاء أي أنها اصبحت في اللعب (عدا ذلك سوف يعاد تنفيذ الركلة).
إذا نفذ لاعب ركلة مرمى بسرعة وكان المنافس لا يزال داخل منطقة الجزاء فانه لا يستطيع ان يلعب الكرة او ينافس عليها بعد خروجها من منطقة الجزاء. اذا حدث ذلك سوف يتم اعادة تنفيذ الركلة.
المادة 17 :(الركلة الركنية) :
تم إيضاح أنه إذا ركلت الكرة مباشرة إلى مرمى الراكل فإنها تحتسب ركلة ركنية للفريق المنافس.