|
قوى رام الله والبيرة تقر سلسلة فعاليات لإسناد الاسرى المضربين
نشر بتاريخ: 17/09/2016 ( آخر تحديث: 17/09/2016 الساعة: 19:24 )
رام الله- معا- دعت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة لتوسيع الحراك الشعبي المساند للأسرى المضربين عن الطعام رفضا لسياسة الإعتقال الإداري الظالمة وتكثيف المساعي السياسية في نفس الوقت لانقاذ حياتهم من خطر الموت المحدق.
وحذرت القوى في ظل استمرار دولة الاحتلال في التنكر لأبسط حقوق للأسرى المتمثلة بإطلاق سراحهم فورا، من تدهور الوضع الصحي للأسير مالك القاضي وكذلك الاخويين بلبول، وإمكانية حدوث موت مفاجيء في كل لحظة، مؤكدة تحمل الإحتلال المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات في حال استشهاد اي منهم. وأقرت القوى والهيئة العليا للأسرى خلال الإجتماع الذي عقد قبل ظهر اليوم السبت، سلسلة من الفعاليات المساندة لمعركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسرى، والدفعات الجديدة التي بدأت افواج من الحركة الأسيرة في عدة سجون بالانضمام عبر تصعيد خطواتها النضالية والشروع في اضرابات متحرجة عن الطعام حتى يتم الاستجابة لمطالب الاخوين بلبول والقاضي. كما دعت القوى للمشاركة في الإعتصامات أيام الأحد والثلاثاء، أمام خيمة الإعتصام على ميدان الشهيد ياسر عرفات عند الساعة الحادية عشرة ظهرا ، ودعت للمشاركة في الفعالية امام معتقل عوفر الإحتلالي يوم الخميس القادم عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، تاكيدا على وقوف الشعب الفلسطيني مع الأسرى المضربين ونضالهم المشروع لانتزاع حريتهم. واكدت القوى في بيانها على أن جرائم الإحتلال المتواصلة من اعدامات يومية وما حصل خلال اليومين الماضيين في القدس والخليل من عمليات قتل بدم بارد تضاف لسلسلة الجرائم التي تمعن دولة الإحتلال في ارتكابها ضاربة بعرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية، لن تكسر إرادة الشعب بنيل حريته واستقلاله مهما بلغت التضحيات. وأضافت أن هذه الإعتداءات تستدعي تحركا فوريا لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الإحتلال، والعمل على المستوى الدولي لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وتكثيف السعي لمقاطعة اسرائيل وعزلها دوليا وفرض العقوبات الدولية حتى تنصاع للقانون الدولي. وشددت القوى على ضرورة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس واليقضة وتفويت الفرصة على الإحتلال لضرب النسيج الوطني والإجتماعي وتوقفت امام ما جرى بشكل مؤسف في جنين واعتراض مسيرة لمساندة الاسرى ومنع مواصلة سيرها داعية الى التحلي بالمسوؤلية، ووقف اي انزلاق من شأنه ان يهدد العلاقات الداخلية. كما أكدت على أن البوصلة هي فقط في مواجهة الإحتلال، ودعت لاحترام القانون وصون الحريات العامة التي تكفل حرية الراي والتجمع وحرية الراي والتعبير ووقف اي تعديات على القانون لاي سبب كان ومن اي جهة كانت وتغليب المصلحة الوطنية للشعب على مصالح ضيقة او فئوية. |