وظائف جديدة في الاجهزة الامنية لكنها غير كافية
نشر بتاريخ: 17/09/2016 ( آخر تحديث: 18/09/2016 الساعة: 14:56 )
بيت لحم- معا- تقرير وجدي الجعفري - شرعت السلطة الفلسطينية بفتح الباب أمام منتسبين جدد للأجهزة الامنية، في وقت رأى فيه مسؤولون أمنيون ان الاعداد الجديدة لا تكفي لسد حاجة الاجهزة الامنية من الطاقات البشرية اللازمة لأداء عملها على أكمل وجه.
ويبلغ عدد افراد الاجهزة الامنية العاملين في الضفة نحو 31 ألف عنصر، لكن الناطق باسم الاجهزة الامنية اللواء عدنان الضميري يؤكد لوكالة معا ان العدد غير كاف، وهو ما دفع الحكومة للموافقة على تجنيد 200 عنصر شرطة جدد لتوزيعهم على مراكز الاصلاح بالضفة الغربية.
وأضاف ان السجون الفلسطينية "مراكز الاصلاح" اخذة بالتوسع وهي بحاجة الى عناصر جديدة لخدمة السجناء وتوفير الامن لهم.
ونشرت المؤسسة الأمنية مؤخرا اعلانات تدعو المواطنين للتقدم لدورات في الاجهزة الامنية من ضمنها الحرس الرئاسي، ويقول الضميري إن ذلك يأتي في سياق استبدال العناصر، فقد خسرت الاجهزة الامنية العشرات من العناصر والضباط لاسباب منها التقاعد والاستقالات والطرد.
لماذا دون الثانوية العامة ؟
وتشترط كافة الاعلانات على ان يكون المتقدم دون الثانوية العامة، ويقول الضميري: "نحن بحاجة الى جنود وليس ضباط، فالجندي يجب ان يكون دون التوجيهي ويرقى الى عريف وعريف أول ومن ثم رقيب".
وترفض الاجهزة الامنية توظيف ضباط جدد باستثناء الذين يتخرجون من الجامعات والكليات العسكرية بفلسطين والخارج، لأنهم ذو كفاءة عالية". قال الضميري .
وقال : نطالب باستمرار بزيادة اعداد افراد الاجهزة الامنية لكن الحكومة ترفض ذلك لان الميزانية المخصصة لا تسمح.
ويتقاضى نحو 34 الف شخص محسوبين على الاجهزة الامنية في قطاع غزة رواتبهم من الحكومة دون عمل منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007. حسب الضميري.
وتنقسم الاجهزة الامنية بالضفة الى ثلاثة اقسام، منها الامن الداخلي ويضم الشرطة والدفاع المدني والامن الوقائي وتتبع لوزارة الداخلية، والقسم الاخر يضم الامن الوطني والاستخبارات، والثالث يضم المخابرات العامة.
6 آلاف طلب
بدوره قال المقدم لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لوكالة معا ان نحو 6 آلاف شخص تقدموا لـ 200 وظيفة خاصة بمراكز الاصلاح.
وأضاف ان المتقدمين خضعوا لاختبارات بدنية وصحية وتم الموافقة على جزء منهم سيلتحقون خلال ايام بدورات شرطية لاختيار الافضل لتوظيفهم.
لكن ارزيقات اكد ان هذا العدد غير كاف ولا يفي بالغرض، وان جهاز الشرطة بحاجة الى الاف الكوادر الجديدة لتعزيز دوره في مختلف المناطق الفلسطينية.
واشترطت الشرطة الفلسطينية ان يكون المتقدم فلسطينيا ويحمل الهوية الفلسطينية وان يكون لائقاً صحياً ويجتاز الفحص الطبي وان لا يقل الطول عن(170سم) للذكور، و(160 سم) للاناث، بشرط تناسق الطول مع الوزن وان يكون المتقدم من مواليد(1994 – 1998)، وان يكون المؤهل العلمي( ثانوية عامة) وان يكون حسن السيرة والسلوك، وان لا يكون قد صدر بحقه حكم على خلفية جنائية.
ويبلغ عدد افراد الاجهزة الامنية العاملين في الضفة نحو 31 ألف عنصر، لكن الناطق باسم الاجهزة الامنية اللواء عدنان الضميري يؤكد لوكالة معا ان العدد غير كاف، وهو ما دفع الحكومة للموافقة على تجنيد 200 عنصر شرطة جدد لتوزيعهم على مراكز الاصلاح بالضفة الغربية.
وأضاف ان السجون الفلسطينية "مراكز الاصلاح" اخذة بالتوسع وهي بحاجة الى عناصر جديدة لخدمة السجناء وتوفير الامن لهم.
ونشرت المؤسسة الأمنية مؤخرا اعلانات تدعو المواطنين للتقدم لدورات في الاجهزة الامنية من ضمنها الحرس الرئاسي، ويقول الضميري إن ذلك يأتي في سياق استبدال العناصر، فقد خسرت الاجهزة الامنية العشرات من العناصر والضباط لاسباب منها التقاعد والاستقالات والطرد.
لماذا دون الثانوية العامة ؟
وتشترط كافة الاعلانات على ان يكون المتقدم دون الثانوية العامة، ويقول الضميري: "نحن بحاجة الى جنود وليس ضباط، فالجندي يجب ان يكون دون التوجيهي ويرقى الى عريف وعريف أول ومن ثم رقيب".
وترفض الاجهزة الامنية توظيف ضباط جدد باستثناء الذين يتخرجون من الجامعات والكليات العسكرية بفلسطين والخارج، لأنهم ذو كفاءة عالية". قال الضميري .
وقال : نطالب باستمرار بزيادة اعداد افراد الاجهزة الامنية لكن الحكومة ترفض ذلك لان الميزانية المخصصة لا تسمح.
ويتقاضى نحو 34 الف شخص محسوبين على الاجهزة الامنية في قطاع غزة رواتبهم من الحكومة دون عمل منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007. حسب الضميري.
وتنقسم الاجهزة الامنية بالضفة الى ثلاثة اقسام، منها الامن الداخلي ويضم الشرطة والدفاع المدني والامن الوقائي وتتبع لوزارة الداخلية، والقسم الاخر يضم الامن الوطني والاستخبارات، والثالث يضم المخابرات العامة.
6 آلاف طلب
بدوره قال المقدم لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لوكالة معا ان نحو 6 آلاف شخص تقدموا لـ 200 وظيفة خاصة بمراكز الاصلاح.
وأضاف ان المتقدمين خضعوا لاختبارات بدنية وصحية وتم الموافقة على جزء منهم سيلتحقون خلال ايام بدورات شرطية لاختيار الافضل لتوظيفهم.
لكن ارزيقات اكد ان هذا العدد غير كاف ولا يفي بالغرض، وان جهاز الشرطة بحاجة الى الاف الكوادر الجديدة لتعزيز دوره في مختلف المناطق الفلسطينية.
واشترطت الشرطة الفلسطينية ان يكون المتقدم فلسطينيا ويحمل الهوية الفلسطينية وان يكون لائقاً صحياً ويجتاز الفحص الطبي وان لا يقل الطول عن(170سم) للذكور، و(160 سم) للاناث، بشرط تناسق الطول مع الوزن وان يكون المتقدم من مواليد(1994 – 1998)، وان يكون المؤهل العلمي( ثانوية عامة) وان يكون حسن السيرة والسلوك، وان لا يكون قد صدر بحقه حكم على خلفية جنائية.