نميمة البلد: اتفاق الكهرباء... والانتخابات المحلية... وتحقيقات نابلس

(1) اتفاق الكهرباء بحاجة الى وضوح
الاعلان عن اتفاق الكهرباء ما بين دولة فلسطين "السلطة الفلسطينية" والحكومة الإسرائيلية في أيام عيد الأضحى يشكل نقلة نوعية في ضبط فاتورة الكهرباء مع الاسرائيليين والترتيبات المتعلقة بالتزويد. لكن الإعلان هذا لم يوضح كيفية تسديد الديون المتراكمة، وكيفية التعامل مع ديون شركة محافظة القدس للكهرباء المقدرة بمليار واربعمائة شيكل، ناهيك عن الديون على البلديات أو شركات الكهرباء الأخرى.
المسألة لا تتعلق بالاستقلال كما رُوج له أو طبع كلمة دولة فلسطين على الاتفاقية الجديدة، بل الخوف من ان تتحمل خزينة الدولة ودافعي الضرائب، وأيضا الملتزمون بتسديد فواتير استهلاكم للكهرباء، العجز المتراكم على الشركات وامتناع مناطق عن تسديد فواتيرهم وكذلك السرقات ناهيك عن الفاقد الناجم عن قِدم الشبكات في بعض المناطق. فالمسألة اذن تتعلق بالوضوح في الإعلان وطمأنة المواطنين على المستقبل نتيجة فشل الإجراءات السابقة على مدار ربع قرن تقريبا.

(2) الانتخابات المحلية وقرار محكمة العدل العليا
ينتظر الفلسطينيون، وبالأخص المرشحون منهم في القوائم الانتخابية، قرار محكمة العدل العليا المنتظر في الحادي والعشرين من هذا الشهر الخاص بقانونية اجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. مع الادراك ان الطعون المقدمة أمام المحكمة هي سياسية بالأساس فلا القدس خاضعة للسيطرة الفلسطينية وكذلك هناك اتفاق على اجراء الانتخابات في قطاع غزة تحت اشراف الأجهزة القائمة بحكم الامر الواقع. وهذان السببان يأتيان في منطوق السيادة عند اتخاذ القرار الإداري من قبل مجلس الوزراء والتي لا تنظر فيه المحكمة الإدارية "محكمة العدل العليا".
مهما كان قرار محكمة العدل العليا؛ فإن ادخال المحاكم كوسيلة لتعطيل الانتخابات سواء في قطاع غزة كما جرى في خانيونس أو في الضفة كما جرى في طولكرم أمر لا يحمد عقابه. فالشطط في الدفاع عن الذات أو حمايتها قد يدمر العباد والبلاد فمن يدعي عدم قانونية اشراف أجهزة الحكم في قطاع غزة على الانتخابات فهو في ذات الوقت يحكم على عدم قانونية جميع الوثائق والتقارير الصادرة عن الوزارات والمؤسسات من شهادة الثانوية العامة وصولا الى شهادة الوفاة وما بينهما من معاملات.

(3) لجان التحقيق وتقصي الحقائق بأحداث نابلس
مع انقضاء إجازة عيد الأضحى بات على اللجان الثلاث التي تشكلت اعلان نتائجها. للتذكير فقد شكلت الحكومة لجنة خاصة واخرى تشكلت بقرار من هيئة الكتل البرلمانية، كذلك المجتمع المدني قام بتشكيل لجنة تقصي حقائق. وثلاثتهم لم يعلنوا عن النتائج التي توصلوا اليها.
بكل تأكيد لا أحد ينتظر سرد الاحداث فوسائل الاعلام والأحاديث كثيرة نشرت الوقائع أو جزءا هاما منها، لكن المواطنين ينظرون بكل تأكيد إلى الإجراءات المتبعة لمعالجة الامر ولخروج من الازمة، والضمانات الواجبة لعدم تكرار حادثة كهذه.