مصر تشارك باجتماعات وزراء العدل الأفارقة في توجو
نشر بتاريخ: 19/09/2016 ( آخر تحديث: 19/09/2016 الساعة: 13:18 )
القاهرة- مراسل معا- شاركت مصر فى أعمال الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للعدل والشئون القانونية التابعة للإتحاد الإفريقى، حيث ترأس السفير المصرى فى توجو كريم شريف الوفد المصرى خلال اجتماعات وزراء العدل والشئون القانونية يومى 8 و9 سبتمبر 2016، وبعضوية كل من المستشار/ محمد الحلوانى عضو البعثة المصرية فى أديس أبابا، والسكرتير الثالث/ أحمد زغلول من السفارة فى توجو، وبمشاركة كل من وزراء عدل الكاميرون وتوجو والكونغو وجنوب إفريقيا وليسوتو وناميبيا وجنوب السودان وكوت ديفوار وغانا، فضلا عن وزير الخارجية التوجولى ومفوض السلم والأمن الإفريقى.
وناقشت الاجتماعات كافة الموضوعات القانونية الإفريقية وفى مقدمتها ميثاق لومى البحرى المقترح إعتماده خلال قمة لومى الأفريقية الإستثنائية للأمن البحرى والتنمية فى أفريقيا المقرر عقدها فى أكتوبر 2016، ومشروع النظام الأساسى لآلية الاتحاد الأفريقى للتعاون الشرطى، وتعديل المادة 5(1) من بروتوكول الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، ومشروع تعديل دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدنى.
وتم فى ختام الإجتماعات إعتماد مشروع ميثاق لومى البحرى بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه بما يخدم المصلحة المشتركة للقارة الإفريقية، وكذا وضع اللمسات الأخيرة على مشاريع الصكوك القانونية الأخرى المقدمة من قبل مفوضية الإتحاد الإفريقى لرفعها إلى كل من قمة لومى الأفريقية الإستثنائية للأمن البحرى والتنمية فى أفريقيا يوم 15/10/2016، وكذا إلى القمة العادية بأديس أبابا في يناير 2016.
وناقشت الاجتماعات كافة الموضوعات القانونية الإفريقية وفى مقدمتها ميثاق لومى البحرى المقترح إعتماده خلال قمة لومى الأفريقية الإستثنائية للأمن البحرى والتنمية فى أفريقيا المقرر عقدها فى أكتوبر 2016، ومشروع النظام الأساسى لآلية الاتحاد الأفريقى للتعاون الشرطى، وتعديل المادة 5(1) من بروتوكول الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، ومشروع تعديل دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدنى.
وتم فى ختام الإجتماعات إعتماد مشروع ميثاق لومى البحرى بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه بما يخدم المصلحة المشتركة للقارة الإفريقية، وكذا وضع اللمسات الأخيرة على مشاريع الصكوك القانونية الأخرى المقدمة من قبل مفوضية الإتحاد الإفريقى لرفعها إلى كل من قمة لومى الأفريقية الإستثنائية للأمن البحرى والتنمية فى أفريقيا يوم 15/10/2016، وكذا إلى القمة العادية بأديس أبابا في يناير 2016.