المنتدى الديمقراطي يطالب بتدويل قضية الاسرى

وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم، مطالباً المؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل السريع للإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام، ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى.

وأكد المنتدى الديمقراطي أن استمرار الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري يدلل على تجاوزه كل القوانين الدولية، مضيفاً أن ذلك يندرج ضمن الإجراءات التعسفية بحق الشعب الفلسطيني وقضية الأسرى، في مؤشر صريح وواضح على مخالفته لكل الأعراف والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية "جنيف الرابعة"، داعياً الجميع للوقوف وقفة رجل واحد خلف قضية الأسرى الإنسانية، وخاصة المضربين عن الطعام.

وشدد المنتدى الديمقراطي على ضرورة تسليط الضوء على قضية الأسرى عبر وسائل الإعلام الفلسطينية والدولية وضرورة عقد مؤتمرات على المستويين العربي والدولي لنصرة الأسرى وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم، مؤكدا في السياق ذاته على أهمية التحرك الشعبي، وتوسيع المشاركة في الفعاليات الجماهيرية والنشاطات لدعم الأسرى وإسنادهم في سجون وزنازين الاحتلال.