طلاب جامعة بيرزيت يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

ويشار ان عشرات الطلبة يبيتون في الجامعة منذ 25 يوما في سبيل تشكيل ضغط على إدارة الجامعة للقبول بمطالب مجلس الطلبة والحركة الطلابية.

وفي هذا الصدد، قال الطالب المضرب عن الطعام عن القطب الطلابي التقدمي محمد سيف "إن الطلبة يواصلون إضرابهم لليوم الـ 25 على التوالي داخل أسوار الجامعة، واليوم تم البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام كخطوة تصعيدية اتخذها مجلس الطلبة والحركة الطلابية للضغط على إدارة الجامعة للتسريع في اتخاذ الإجراءات الكافية لحل الأزمة".

وأضاف سيف ان الطلبة المضربين والمعتصمين نظموا عديد الفعاليات منذ 25 يوما، الى ان قرروا الاضراب عن الطعام بعد جولة من المفاوضات التي قامت بها الحركة الطلابية ومجلس الطلبة مع إدارة الجامعة، ومع الهيئات المسؤولة ومع شخصيات خارج الجامعة، لكنها لم تصل إلى حل حتى اليوم.

من ناحيته، قال رئيس مجلس الطلبة أحمد عايش " إن مجلس الطلبة والحركة الطلابية قررا تصعيد الفعاليات الإحتجاجية، بإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام، وهو ما اعتبره أسلوبا من أساليب النضال الطلابي لاسترداد الحقوق.

وأوضح أنه من الطبيعي بعد أكثر من شهرين من الحوار قبل الإضراب، وأكثر من 25 يوما من الإضراب الطلابي والإعتصام المفتوح داخل الجامعة، وإدارة الجامعة ظهرها لحراك الطلاب، أن يتجه الطلبة نحو الخطوة التالية من الخطوات الإحتجاجية لانتزاع الحقوق انتزاعا، إذا لم يجد الحوار نفعا، وهي خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام حتى استرداد حقوق الطلبة.

وبين عايش أن المجلس والحركة الطلابية حاولا الوصول إلى نقطة وفاق مع إدارة الجامعة خلال الأيام القليلة الماضية، ومنذ بداية الأزمة.

وتابع عايش: "ما وصلنا إليه حتى الآن هو أن الباب مغلق، وأن لا حلول تلوح في الأفق، لأن إدارة الجامعة لا تحاول طرح حلول أو مبادرات تحتك بمضمون الأزمة وبسياسة رفع الأقساط المرفوضة من قبلهم، وإنما هي مبادرات تحاول كسر الإضراب الطلابي، ولمحاولة الإلتفاف على مطالب الطلبة، وتجاوز خطوة الإضراب الطلابي والإعتصام المفتوح داخل أسوار الجامعة، وهذا ما رفضوه".

وتابع:" نحن في الجامعة لهدف واحد واضح، إذا تحقق هذا الهدف، فإننا سنوقف اعتصامنا وستفتح أبواب الجامعة من على مصراعيها".

من ناحيتها، قالت عضو نقابة العاملين في جامعة بيرزيت د.رولا أبو دحو إن إغلاق أبواب الجامعة مسألة مؤلمة لمجتمع الجامعة، ولكنها دعت لضرورة الوقوف أمام هذه المسؤولية مليا، لاسيما أنها ليست المرة الأولى التي تغلق الجامعة بحجة الأزمة المالية ورفع الأقساط، فهي أزمة متكررة تحدث كل عامين أو ثلاثة.

وقالت أبو دحو: المطلوب اليوم وقفة جدية، ومنذ اليوم الأول للأزمة تدخلنا كعاملين في محاولة لإيجاد حلول بين الإدارة والطلبة، وفتح حوار جدي حول الأزمة حول رفع الأقساط، وللأسف التجاوب كان محدودا تماما في كل المبادرات المطروحة، سواء في مسألة رفع الأقساط، أو فتح الجامعة، وبدء حوار جدي، وهذا يتحمل مسؤوليته بالدرجة الأساسية إدارة الجامعة، لأنها منذ الأزمات السابقة كان المطلب المركزي للنقابة والطلبة هو فتح حوار جدي داخل أسوار الجامعة، أثناء الدوام حول الأزمة المالية.

وقال د.أبو دحو "إدارة الجامعة تتهرب من الحوار، وهو ما يدفعهم كل سنتين أو ثلاثة لمجابهة نفس القصة، وأن اليوم مطالبهم كعاملين وكنقابة الوصول إلى حل سريع لفتح أبواب الجامعة وإنهاء قضية الأقساط، ولإنهاء موضوع الأزمة المالية".

وطالبت د.أبو دحو إدارة الجامعة تجميد قرار رفع الأقساط الجامعية، وإعلان البدء في حوار جدي، كما طالبت مجلس الطلبة والكتل الطلابية إلى قبول ذلك وفتح أبواب الجامعة، وقبول الحوار مع الإدارة على قاعدة عدم رفع الأقساط للخروج من الأزمة.

وأشارت د. أبو دحو إلى أن الأزمة المالية متشعبة، فجزء من أسبابها داخلية لها علاقة بالإدارة والية اتخاذ القرار، وتجنيد الأموال وغياب الشفافية والوضوح بين مجتمع الجامعة، وفي جانب موضوعي خاص بغياب الدعم للتعليم العالي من الحكومة.

وشددت د. أبو دحو على أن المطلوب ليس تجنيد أموال فحسب، وإنما إعادة توزيع موازنة السلطة الفلسطينية، واقتطاع جزء من موازنة الأمن الكبيرة لصالح التعليم والصحة والزراعة، لدعم الاحتياجات الأساسية الضرورية للشعب.

وأوضحت أن التعليم العالي يجب أن يدعم من الحكومة والقطاعين الأهلي والخاص، باعتبارهم المستفيدين من خريجي الجامعة في سوق العمل، وعليهم أن يدعموا هذا التعليم، وممنوع منعا باتا أن يسقط التعليم العالي في فلسطين، فهو دمار للأجيال القادمة، ولا يجب حل الأزمات على حساب جيوب الطلبة.

من ناحيته، قال الأستاذ في الجامعة د.غسان الخطيب:" نحن كأساتذة ننظر بخطورة بالغة لاستمرار اغلاق الجامعة بهذا الأسلوب القسري، والذي لا يعبر عن أسلوب نقابي قانوني، وإنما هو أسلوب قسري، ونحن قلقون لأن الفصل الدراسي يوشك على الانهيار".

وناشد الطلبة للعدول عن هذا الأسلوب القسري في إغلاق الجامعة، والسماح للأساتذة والطلبة بدخول الجامعة، واستئناف الحوار داخل الحرم الجامعي، وضمن أنظمة وقوانين الجامعة، لأن ذلك يوفر ظروفاً أفضل للتوصل إلى تفاهمات حول نقاط الخلاف.

وحول استمرار الأزمة عام تلو اخر، قال د. الخطيب: تستمر الأزمة المالية لأن تكاليف العملية التعليمية ترتفع بشكل طبيعي، فترتفع الرواتب ومتطلبات الحياة، كما أن قيمة الدينار تنخفض، في حين الرواتب مثبتة على سعر معين للدينار، والجامعة هي التي تتحمل الفارق، ما يجعل الجامعة أمام خيارين إما الانهيار المالي أو رفع الأقساط، ولكن فقط على الطلبة القادرين على الدفع، لأن لدى الجامعة نظام منح، ووفرت منحا كاملة أو جزئية لثلث الطلبة العام الماضي، أي قرابة 4 آلاف طالب.

وأشار د. الخطيب إلى أن الحكومة كانت في السابق تغطي بالمتوسط ما بين 5-6% من موازنة الجامعات، ولكنها انخفضت إلى ما بين 1-2% من الموازنة، وانخفاض مساهمة الحكومة ساهم في مفاقمة الأزمة المالية.