"التعليم البيئي": تحدي النفايات الصلبة يجب ان يدق ناقوس الخطر
نشر بتاريخ: 19/09/2016 ( آخر تحديث: 19/09/2016 الساعة: 18:53 )
رام الله- معا- أكد مركز التعليم البيئي التابع للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، اليوم الإثنين، على أن تحدي النفايات الصلبة يجب أن يدق ناقوس الخطر للمؤسسات الوطنية وجهات الإختصاص، ويكون نقطة انطلاق لحملات مستدامة لتنظيف البيئة من النفايات العشوائية.
وأوضح المركز في بيان صحفي جاء بمناسبة يوم النظافة العالمي، والذي يصادف منتصف أيلول كل عام، أن النفايات تشوه كل بقعة في فلسطين وتترك آثارا سلبية على تنوعها الحيوي ومشهدها العام.
وقال المركز: إن أكوام النفايات العشوائية في كل مناطق فلسطين، لا يشوه البيئة فحسب، بل يتسبب بالمزيد من الكوارث جراء عدم معالجة النفايات السليم وخاصة الطبية منها، وحرق النفايات، وعدم فرزها، وإهدار فرصة تصنيع الأسمدة العضوية "الكمبوست".
وتطرق البيان إلى النفايات المنزلية المقدرة بحوالي (1710) أطنان في الضفة، و(611) طنا في غزة يوميا، فيما ينتج الفرد الواحد من 700 غرام من النفايات في محافظات الضفة، و400 غرام في غزة يوميا، في وقت تعتبر 60-70% من إجمالي النفايات الصلبة للمنازل عضوية "قابلة للتحلل".
وأضاف أن هذه الأرقام تشكل تحديات لمن يمكنها أن تقل بأكثر من النصف، لو جرى التعامل مع النفايات العضوية منها بطرق سليمة، وتحويلها إلى سماد عضوي.
وتطرق البيان إلى النفايات المنزلية المقدرة بحوالي (1710) أطنان في الضفة، و(611) طنا في غزة يوميا، فيما ينتج الفرد الواحد من 700 غرام من النفايات في محافظات الضفة، و400 غرام في غزة يوميا، في وقت تعتبر 60-70% من إجمالي النفايات الصلبة للمنازل عضوية "قابلة للتحلل".
وأضاف أن هذه الأرقام تشكل تحديات لمن يمكنها أن تقل بأكثر من النصف، لو جرى التعامل مع النفايات العضوية منها بطرق سليمة، وتحويلها إلى سماد عضوي.
ودعا المركز القوائم المتنافسة في انتخابات الهيئات المحلية "حال أقرت بحكم قضائي"، إلى عدم التسبب بتلويث البيئة جراء الدعاية الإنتخابية، والإقتصاد في استهلاك الورق والقماش والمواد البلاستكية، واعتبار البيئة أولوية في البرامج الإنتخابية المختلفة.
وذكّر البيان بمبادرة المطران د.منيب يونان رئيس الكنيسة اللوثرية والإتحاد اللوثري العالمي لتبني عامي 2016 و2017 عامين للنظافة في فلسطين.
وتطرق المركز إلى تأكيدات تقرير الأمم المتحدة (غزة 2020)، الذي أشار إلى المعدلات السكانية العالية في القطاع، ويبلغ عدد سكانه (1,85) مليون نسمة، من بينهم أكثر من مليون لاجئ، وإذا ما تواصل الوضع على ما هو عليه، فإن عدد سكان سيبلغون (2,13) مليون نسمة مع حلول عام 2020، أي بمعدل (5,835) شخص لكل كيلومتر مربع، نصفهم من الأطفال، إضافة إلى أن حوض الماء الجوفي المتوفر أصبح بحلول عام 2016 غير صالح للاستعمال، بينما يزداد الطلب على المياه ليصل عام 2020 إلى (260) مليون متر مكعب، ما يشكل تحديات جسام لكل أشكال الحياة، وباعتبار المياه أساس للنظافة والصحة.
وأشار البيان إلى سيرة الخامس عشر من أيلول، الذي بدأته منظمة "Clean up the World" الاسترالية عام 1993، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يشارك فيه 35 مليون متطوع في 130 دولة.
وقال المركز إن هذه المناسبة فرصة مثالية للحديث عن انتهاكات الإحتلال بحق البيئة باعتباره أكبر ملوث لها، والثاني لإطلاق حملات مستدامة لتنظيف البيئة والتأثير على سلوك المواطنين، لاعتبار نظافة البيئة عادة وممارسة فردية وجماعية يومية.
وذكّر البيان بمبادرة المطران د.منيب يونان رئيس الكنيسة اللوثرية والإتحاد اللوثري العالمي لتبني عامي 2016 و2017 عامين للنظافة في فلسطين.
وتطرق المركز إلى تأكيدات تقرير الأمم المتحدة (غزة 2020)، الذي أشار إلى المعدلات السكانية العالية في القطاع، ويبلغ عدد سكانه (1,85) مليون نسمة، من بينهم أكثر من مليون لاجئ، وإذا ما تواصل الوضع على ما هو عليه، فإن عدد سكان سيبلغون (2,13) مليون نسمة مع حلول عام 2020، أي بمعدل (5,835) شخص لكل كيلومتر مربع، نصفهم من الأطفال، إضافة إلى أن حوض الماء الجوفي المتوفر أصبح بحلول عام 2016 غير صالح للاستعمال، بينما يزداد الطلب على المياه ليصل عام 2020 إلى (260) مليون متر مكعب، ما يشكل تحديات جسام لكل أشكال الحياة، وباعتبار المياه أساس للنظافة والصحة.
وأشار البيان إلى سيرة الخامس عشر من أيلول، الذي بدأته منظمة "Clean up the World" الاسترالية عام 1993، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يشارك فيه 35 مليون متطوع في 130 دولة.
وقال المركز إن هذه المناسبة فرصة مثالية للحديث عن انتهاكات الإحتلال بحق البيئة باعتباره أكبر ملوث لها، والثاني لإطلاق حملات مستدامة لتنظيف البيئة والتأثير على سلوك المواطنين، لاعتبار نظافة البيئة عادة وممارسة فردية وجماعية يومية.
كما رحب بإعلان الشرطة في رام الله والبيرة ببدء فرض غرامات مالية على ملقي النفايات، وتمنى تعميمها على باقي المحافظات.
واختتم البيان بالدعوة إلى تفعيل قانون البيئة الفلسطيني رقم (7) لسنة 1999، وفرض إجراءات لتغيير الواقع البيئي، وتوجيه الشرائح الإجتماعية عامة والأطفال والطلبة خاصة على عادة النظافة والمحافظة على البيئة والتدوير، وصناعة الأسمدة الطبيعية، وإعادة الإستخدام وتفادي حرق النفايات، وعدم رميها من نوافذ المركبات، والإعلان عن متاجر وأسواق خضراء خالية من الأكياس البلاستيكية، ودعوة المزارعين لتجنب حرق مخلفات حقولهم، وحث التجار والمتسوقين على استبدال الأكياس البلاستيكية والتوجه نحو القماش الذي يستعمل عشرات المرات، والورق القابل للتدوير.
واختتم البيان بالدعوة إلى تفعيل قانون البيئة الفلسطيني رقم (7) لسنة 1999، وفرض إجراءات لتغيير الواقع البيئي، وتوجيه الشرائح الإجتماعية عامة والأطفال والطلبة خاصة على عادة النظافة والمحافظة على البيئة والتدوير، وصناعة الأسمدة الطبيعية، وإعادة الإستخدام وتفادي حرق النفايات، وعدم رميها من نوافذ المركبات، والإعلان عن متاجر وأسواق خضراء خالية من الأكياس البلاستيكية، ودعوة المزارعين لتجنب حرق مخلفات حقولهم، وحث التجار والمتسوقين على استبدال الأكياس البلاستيكية والتوجه نحو القماش الذي يستعمل عشرات المرات، والورق القابل للتدوير.