محافظ جنين يبحث محاربة ظاهرة إطلاق النار وأنشطة الخارجين عن القانون

وحضر اللقاء قائد المنطقة العقيد ناضر عمر، ومدير الأمن الوقائي العميد أمين السويطي، ومدير الإستخبارات العسكرية المقدم حسني مبارك، ومدير شرطة المدينة المقدم علي بواقنة. 

وأشار المحافظ إلى أن اللقاء كان على إثر العديد من الشكاوى الواردة إلى مكتبه من قبل المواطنين، الذين يتأذون من عدد من الظواهر السلبية وخاصة إطلاق النار من قبل فئة قليلة من داخل المخيم التي باتت ظاهرة مزعجة وتشكل خطورة على حياة المواطنين.

ونوه المحافظ إلى أن المتأثر سلبا من هذه الظاهر هم الأطفال الذين أصبحوا أداة في يد الخارجين عن القانون، ويتصرفون في بعض الأحيان بما يجعلهم في دائرة الخطر، وربما يجعلهم يستخدمون الأسلحة النارية بذاتهم، ما يشكل خطرا عليهم وعلى من يتعامل معهم من أهل أو أصدقاء أو جيران ويضعهم في مواجهة قوات الأمن التي تعمل بكل جهد على عدم المساس بهم.

وطالب الجميع العمل مع الأجهزة الأمنية لتحييد هؤلاء الأطفال وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بعيدا عن العنف، مضيفا أن قيام البعض في أفراحه او أتراحه بإطلاق الرصاص في الهواء هو تصرف غير مسؤول ويقود إلى ردة فعل لا تخدم المصلحة العامة ولا المشروع الوطني. 

وفي هذا الصدد، قال رمضان:" لن نسمح بتهديد السلم الأهلي داخل مخيم جنين والعبث بمصير المواطنين، وسنبقى نحافظ على الأمن والنظام وملاحقة الخارجين عن القانون من خلال النشاط الأمني اليومي الاعتيادي للأجهزة الأمنية، والابتعاد عن جميع الظواهر السلبية التي تبعدنا عن أهدافنا الوطنية والتكامل للعيش بحالة نضالية اجتماعية متنامية يمكنها أن تبقي المخيم في رمزيته النضالية الأسطورية". 

وأكد قائد المنطقة العقيد ناضر عمر على الدور النضالي لمخيم جنين وجهود الفعاليات فيه في الحفاظ على السلم الأهلي، مضيفا أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية هو ملاحقة أشخاص عليهم حقوق مدنية أو مطلقي النار، وهو فئة قليلة لا تمثل إلا نفسها وعليهم أن يوقفوهم ولن يسمحوا لجهات عبثية أن تهدد الأمن الاجتماعي الداخلي داخل المخيم. 

وشكر رئيس لجنة المبادرة في مخيم جنين فخري تركمان الذي جهود المحافظ والأجهزة الأمنية في بسط النظام والقانون، ومحاربة الظواهر السلبية، مؤكدا على أن أبناء الأجهزة الأمنية هم أبناء الشعب الفلسطيني وأنه مع تطبيق القانون. 

وأضاف أنه بالنسبة للأطفال الذين يطلقون الأعيرة النارية، هناك من يشحن عواطفهم ليكون لديهم رد فعل سلبي وأداة بأيدي هؤلاء الأشخاص الفئة القليلة. 

ودعا تركمان إلى التعاون المشترك لإنهاء الظواهر السلبية ومنها إطلاق النار ومنع استخدام الأطفال، واستمع المحافظ إلى مداخلات في هذا الشأن كان من ضمنها ما ذكره محمد صباغ رئيس لجنة الخدمات في المخيم الذي فند الظواهر السلبية، وقال: إنه وان وجدت لا يمكن شرعنتها وان من حق وواجب أقوى الأمن الفلسطينية القيام بأنشطتها المختلف في داخل حدود المخيم وأي منطقة تابعة لإدارة السلطة الفلسطينية لحفظ الأمن الداخلي، وأن الجميع سيكون إلى جانبها للقبض عن الخارجين على القانون ومرتكبي الجنح وأصحاب الجنايات ومروجي المخدرات و اللصوص. 

وتمنى من الجهات المسؤولة توخي الدقة في تنفيذ المهام والأخذ بعين الإعتبار الأوضاع الخاصة بالمخيم وملاحقة المخالفين دون المساس بالحريات، شاكرا المحافظ على اهتمامه ومشاركته الرأي لفعاليات المخيم التي ستقف الى جانب تطبيق القانون على الجميع. 

وأشارت كفاح حنون رئيسة المركز النسوي في المخيم الى أهمية هذا اللقاء وضرورة ملاحقة كل المخالفين في إطلاق الرصاص على حد سواء و تجنيب الأهالي والأطفال تبعات الأحداث التي قد تصاحب قيام الأجهزة الأمنية بواجبها في حماية المواطنين، وملاحقة الخارجين عن القانون. 

وأوضح عطا ابو ارميلة مساعد المحافظ أن أوضاع الشباب اليوم في معظم مناطق المحافظات تمر بحالة تأزم، وبضائقة بسبب البطالة وعنف الإحتلال متمنيا ان يتم العمل على إعداد خطط لاستيعاب نسبة من شباب المخيم في مشاريع ووظائف. 

واتفق المحافظ والحضور على ان القوى الأمنية ستمضي بنشاطاتها الإعتيادية في ملاحقة الخارجين عن القانون وإنهاء ظاهرة إطلاق الرصاص في الأفراح وخاصة عند استقبال الأسرى الأبطال ليكون الفرح حقيقيا يجب تجنيب المخيم و المواطنين الخطورة والإزعاج.