وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

فتح ترفض قرار حل إدارة نادي غزة الرياضي

نشر بتاريخ: 21/09/2016 ( آخر تحديث: 21/09/2016 الساعة: 14:19 )
فتح ترفض قرار حل إدارة نادي غزة الرياضي

غزة-معا:  أدان المتحدث باسم حركة "فتح" فايز أبو عيطة قرار وزارة الشباب والرياضة في غزة حل مجلس إدارة نادي غزة الرياضي.

وشدد أبو عيطة بيان وصل "معا" نسخة منه على أن حركة "فتح" ترفض هذا التدخل في شؤون النادي، وتعتبر ذلك تجاوزا خطيرا للتوافق الرياضي الذي يتم العمل من خلاله تحت مظلة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، لتجاوز تداعيات الانقسام وانعكاساته السلبية على الحياة الرياضية في فلسطين.
وطالب أبو عيطة الوزارة برفع يدها والكف عن التدخل في شؤون النادي، وترك الأمر للجمعية العامة صاحبة الاختصاص في تحديد مجلس الإدارة وموعد انتخابه.

من جانبها استنكرت حركة " فتح " بإقليم شرق غزة قيام الوزارة بحل مجلس ادارة نادي غزة الرياضي عبر ما يسمى بوزارة الشباب والرياضة بغزة.


وقالت الحركة في بيان صحفي صادر عن مفوضية الإعلام بالاقليم، أن قرار حل مجلس إدارة نادي غزة الرياضي قرار مرفوض وطنيا وأخلاقيا، ويشكل انتهاك صاخر للقانون الأساسي الفلسطيني، وخاصة إذا ما صدر عن جهة ليس لها أي صفة قانونية، باعتبار أن الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن الرياضة في فلسطين هي المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة اللواء جبريل الرجوب.


وأشارت حركة فتح ان هذا القرار يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن حركة حماس ومؤسساتها في غزة لا ترغب بالمصالحة الوطنية الفلسطينية، وهي تضع كل العراقيل في وجه تحقيق هذه المصالحة.
وأضافت الحركة، أن قرار حل مجلس ادارة نادي غزة الرياضي يمثل تجاوز خطير للتوافق الرياضي الذي جرى الاتفاق عليه بين حركيتي فتح وحماس الرياضيتين، والذي توج مؤخرا بانتخابات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وان مثل هذا الاجراء قد يهدد التوافق الرياضي.


وطالبت الحركة ، مفردات العمل السياسي الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المدني بالوقوف عند مسؤولياتهم الوطنية بالضعط على حركة حماس بالتراجع عن هذا القرار وترك الأمر للجمعية العامة بالنادي صاحبة الاختصاص في تحديد مجلس الإدارة وموعد انتخابه.
من جانبها قالت وزارة الشباب والرياضة في قطاع غزة أنها قامت بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في الشكوى المقدمة لها من بعض الأعضاء من مجلس الإدارة والجمعية العمومية للنادي بخصوص مخالفات إدارية ومالية.


وقالت الوزارة انه بعد التحقيق خلصت اللجنة لوجود مخالفات إدارية ومالية تقتضي اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مشددة أنها لن تسمح لأي جهة إقحام الجانب الحزبي والتجاذبات السياسية في عمل المنظومة الرياضية وتجاوز القانون.