النائب العام المستشار يلتقي بوكيل وزارة التنمية الاجتماعية

وتناول الاجتماع بالنقاش أهم الاشكاليات العملية اليومية التي من الممكن ان تواجه القائمين على تطبيق القانون، وضرورة تشكيل لجنة مهنية مصغرة لوضع آلية لتنفيذ قانون الاحداث تقوم بتحديد اهم الصعوبات العملية والثغرات في العمل وطرق حل الاشكاليات التي تعيق تطبيق القانون من خلال رسم السياسات المتعلقة بموضوع حماية الأحداث وتوحيد الجهود ما بين الشركاء، وإعداد دليل اجراءات عمل موحدة والتركيز على موضوع الوساطة وبدائل الاحتجاز وان يتم تركيز الدعم المقدم لدعم قضايا الاحداث وبناء قدرات المكلفين بمتابعتها وتنظيمها في قناة موحدة، كما وتم التأكيد على ضرورة اقرار نظام المجلس الوطني للطفولة من قبل مجلس الوزراء باعتبار ان لجنة الطفولة من اهم الاولويات التي يجب تسليط الضوء عليها.