سلطة المياه تنظم ورشة عمل حول تأهيل دائرة المياه
نشر بتاريخ: 22/09/2016 ( آخر تحديث: 22/09/2016 الساعة: 18:22 )
رام الله- معا- نظمت سلطة المياه في مقرها برام الله، اليوم الخميس، ورشة عمل حول تقييم الإحتياجات لإعادة تأهيل دائرة مياه الضفة، وإنشاء شركة المياه الوطنية.
وجاءت الورشة لبحث الأولويات المرتبطة بإنشاء شركة المياه، والمراحل التي سيتم العمل بها والمتعلقة بارتباط دائرة المياه مع سلطة المياه من ناحية، وارتباط دائرة المياه مع مزودي الخدمة من ناحية أخرى.
وافتتح الورشة رئيس سلطة المياه مازن غنيم موضحا أن قطاع المياه يتأثر بشكل كبير ومباشر من الإحتلال الإسرائيلي، وأن هذا ينعكس على جوانب مختلفة أولها الجانب السياسي والمرتبط بلجنة المياه المشتركة المعطلة والذي يؤثر تعطلها على الجانب الفلسطيني فقط، بالاضافة الى تحكم اسرائيل وسيطرتها على مصادر المياه وبقاء كميات المياه على حالها منذ العام 1995 الامر الذي يعني تناقص هذه الكميات نتيجة للزيادة السكانية والتوسع العمراني الهائل وبقاء الكميات دون تغير.
وتطرق الى أن دائرة المياه تعاني من مشكلات كبيرة تتعلق بقضية تراكم الديون التي بلغت مليار ومئة مليون شيقل، ومعاناتها من قضية الفاقد التي تؤثر على عملية التطوير، وتنعكس كذلك على أعمال الدائرة، وبالتالي تأتي من هنا أهمية تنفيذ مشاريع من اجل تحسين خدمة المياه وتقليل الفاقد الذي تعاني منه التجمعات المختلفة. نحن لدينا اكثر من 300 مزود خدمة يعاني من نسبة الفاقد المرتفعة.
وأشار رئيس سلطة المياه الى أن هناك عدم استدامة في تقديم خدمة المياه الامر الذي يدفع المواطن لعدم تسديد أثمان المياه، ما يؤكد مجددا أهمية تطوير قطاع المياه وتنفيذ المشاريع وتوافر المياه وأهمية تكاملية العمل وفق أسس سليمة يعتبر احد جوانبه تطوير قطاع الصرف الصحي من خلال الاستفادة من المياه المعالجة واستخدامها في الجانب الزراعي.
وتم البحث في آلية تحسين الوضع من خلال اقرار خطة الإصلاح وتكليف سلطة المياه بقيادة الخطة مع الشركاء، وتم العمل على إقرار قانون المياه الجديد الذي نص في بنوده على وجود مؤسسات ذات العلاقة بالمياه، فانبثق مجلس تنظيم قطاع المياه وشركة المياه هذه الشركة التي نتطلع إلى تجارب الدول الناجحة في هذا المجال للإستفادة من الجوانب الجيدة فيها وتكييفها وفق ظروف بلدنا لان اي تجربة تاتي من خلال طبيعة البلد الخاص به.
وبين غنيم أنه ومن ضمن خطة سلطة المياه فإنه يتم حاليا العمل على إعداد دراسة خارطة طريق لإقامة مصالح المياه الإقليمية التي حال إنشائها ستكون قادرة على تلبية احتياجات المواطنين في المياه، وقادرة على القيام بدورها في القضايا الأخرى كالجباية والصيانة وغيرها.
وأشار غنيم الى أنه ومن خلال العمل للتحضير لتحويل دائرة المياه إلى شركة وطنية يتوجب عليهم اتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات، وأولها الوضع المؤسسي للدائرة ليأتي بعد ذلك تنفيذ واستكمال باقي المشاريع التي من شأنها تحسين الفاقد وتحسين كمية المياه المتوفرة، وعلى مستوى الخدمات كالصيانة وتأهيل الخطوط أن تتم من قبل طواقم دائرة المياه، مؤكدا على أهمية أن تكون هناك مؤسسة واضحة، وأن يتم وضع كل الأنظمة اللازمة وأدلة الإجراءات لعمل دائرة مياه قوية وتحويلها الى شركة مياه قادرة على الإستدامة والقيام بأعمالها وفق ما يجب.
وتم خلال الورشة تقديم عرض من قبل الإستشاري صادوق هيدري، تضمن المرحلة الثانية من الخطة المتعلقة بالإنتقال الى شركة المياه الوطنية وفق الأولويات وآليات العمل والراحل التي يتطلب توقرها وتضمينها من أجل إيجاد بينة قوية تستند عليها الشركة مستقبلا في عملها، بالإضافة الى التطرق الى بعض القضايا المتعلقة بكميات المياه والفوترة وبناء القدرات للعاملين.
وجاءت الورشة لبحث الأولويات المرتبطة بإنشاء شركة المياه، والمراحل التي سيتم العمل بها والمتعلقة بارتباط دائرة المياه مع سلطة المياه من ناحية، وارتباط دائرة المياه مع مزودي الخدمة من ناحية أخرى.
وافتتح الورشة رئيس سلطة المياه مازن غنيم موضحا أن قطاع المياه يتأثر بشكل كبير ومباشر من الإحتلال الإسرائيلي، وأن هذا ينعكس على جوانب مختلفة أولها الجانب السياسي والمرتبط بلجنة المياه المشتركة المعطلة والذي يؤثر تعطلها على الجانب الفلسطيني فقط، بالاضافة الى تحكم اسرائيل وسيطرتها على مصادر المياه وبقاء كميات المياه على حالها منذ العام 1995 الامر الذي يعني تناقص هذه الكميات نتيجة للزيادة السكانية والتوسع العمراني الهائل وبقاء الكميات دون تغير.
وتطرق الى أن دائرة المياه تعاني من مشكلات كبيرة تتعلق بقضية تراكم الديون التي بلغت مليار ومئة مليون شيقل، ومعاناتها من قضية الفاقد التي تؤثر على عملية التطوير، وتنعكس كذلك على أعمال الدائرة، وبالتالي تأتي من هنا أهمية تنفيذ مشاريع من اجل تحسين خدمة المياه وتقليل الفاقد الذي تعاني منه التجمعات المختلفة. نحن لدينا اكثر من 300 مزود خدمة يعاني من نسبة الفاقد المرتفعة.
وأشار رئيس سلطة المياه الى أن هناك عدم استدامة في تقديم خدمة المياه الامر الذي يدفع المواطن لعدم تسديد أثمان المياه، ما يؤكد مجددا أهمية تطوير قطاع المياه وتنفيذ المشاريع وتوافر المياه وأهمية تكاملية العمل وفق أسس سليمة يعتبر احد جوانبه تطوير قطاع الصرف الصحي من خلال الاستفادة من المياه المعالجة واستخدامها في الجانب الزراعي.
وتم البحث في آلية تحسين الوضع من خلال اقرار خطة الإصلاح وتكليف سلطة المياه بقيادة الخطة مع الشركاء، وتم العمل على إقرار قانون المياه الجديد الذي نص في بنوده على وجود مؤسسات ذات العلاقة بالمياه، فانبثق مجلس تنظيم قطاع المياه وشركة المياه هذه الشركة التي نتطلع إلى تجارب الدول الناجحة في هذا المجال للإستفادة من الجوانب الجيدة فيها وتكييفها وفق ظروف بلدنا لان اي تجربة تاتي من خلال طبيعة البلد الخاص به.
وبين غنيم أنه ومن ضمن خطة سلطة المياه فإنه يتم حاليا العمل على إعداد دراسة خارطة طريق لإقامة مصالح المياه الإقليمية التي حال إنشائها ستكون قادرة على تلبية احتياجات المواطنين في المياه، وقادرة على القيام بدورها في القضايا الأخرى كالجباية والصيانة وغيرها.
ونوه الى أن عملية الإصلاح هي عملية تدريجية مرتبطة بالعوامل والظروف المحيطة بها، وأنهم يكثفون جهودهم على الأرض من أجل تحسين الوضع القائم وتوفير كميات مياه إضافية إلى جانب عملهم مع المجتمع الدولي لتحسين وضع قطاع المياه، مؤكدا على أن قطاع المياه من أهم القطاعات ويجب ان يكون قويا قادرا على تقديم الخدمة كما هو مطلوب.
وأشار غنيم الى أنه ومن خلال العمل للتحضير لتحويل دائرة المياه إلى شركة وطنية يتوجب عليهم اتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات، وأولها الوضع المؤسسي للدائرة ليأتي بعد ذلك تنفيذ واستكمال باقي المشاريع التي من شأنها تحسين الفاقد وتحسين كمية المياه المتوفرة، وعلى مستوى الخدمات كالصيانة وتأهيل الخطوط أن تتم من قبل طواقم دائرة المياه، مؤكدا على أهمية أن تكون هناك مؤسسة واضحة، وأن يتم وضع كل الأنظمة اللازمة وأدلة الإجراءات لعمل دائرة مياه قوية وتحويلها الى شركة مياه قادرة على الإستدامة والقيام بأعمالها وفق ما يجب.
وتم خلال الورشة تقديم عرض من قبل الإستشاري صادوق هيدري، تضمن المرحلة الثانية من الخطة المتعلقة بالإنتقال الى شركة المياه الوطنية وفق الأولويات وآليات العمل والراحل التي يتطلب توقرها وتضمينها من أجل إيجاد بينة قوية تستند عليها الشركة مستقبلا في عملها، بالإضافة الى التطرق الى بعض القضايا المتعلقة بكميات المياه والفوترة وبناء القدرات للعاملين.