التربية تعقد ورشة لمناقشة قضايا مرتبطة بالنوع الاجتماعي
نشر بتاريخ: 22/09/2016 ( آخر تحديث: 22/09/2016 الساعة: 18:59 )
رام الله- معا- عقدت وزارة التربية والتعليم العالي عبر وحدة النوع الإجتماعي، اليوم الخميس، لقاء لمناقشة القضايا ذات الأولوية في قطاع التعليم والتي ترتبط بالنوع الإجتماعي.
ويأتي هذا اللقاء في ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم العالي، لتضمين رؤية الوزارة ونشاطاتها في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين 2017-2022.
وتم اللقاء بحضور ممثلين عن وزارة شؤون المرأة والقنصلية البلجيكية والوكالة البلجيكية للتنمية، إضافة إلى ممثلي بعض الدوائر في الوزارة.
وأكدت رئيس وحدة النوع الإجتماعي خلود ناصر أن وجود إرادة سياسية داعمة في الوزارة يتيح فرصة لتطوير وتبني برامج تهدف إلى تعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين في قطاع التعليم كمدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
واستعرضت ناصر الخطوات التي تمت في إطار مساهمة الوزارة في إعداد الإستراتيجية المذكورة التي يتولى إعداها فريق وطني ترأسه وزارة شؤون المرأة، والتي بدأت بإعداد تقرير بعنوان مراجعة وتحليل واقع التعليم العام من منظور النوع الاجتماعي، تم من خلاله رصد أهم الفجوات والتحديات وتحديد الأولويات وبناء التدخلات السياساتية.
وتم عقد ورشات عمل واجتماعات مع الشركاء في القطاع الحكومي والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، وصولا إلى بناء مسودة خطة دمج النوع الإجتماعي في التعليم.
وبين ممثلو الجانب البلجيكي ضرورة الإستمرار في دعم قطاع التعليم من خلال الإدارة العامة للتعليم المهني ووحدة النوع الإجتماعي بما يسهم في زيادة معدلات الإلتحاق وبشكل خاص للإناث في برنامج التعليم المهني والتقني، والدعوة إلى عقد ورشة موسعة مع المزيد من الشركاء لعرض نتائج التقرير الهام الذي أعدته الوزارة.
وأشار ممثلو وزارة المرأة إلى أهمية الإستمرار في العمل بالتزامن بين بناء الخطة عبر القطاعية للعدالة والمساواة وخطة قطاع التعليم.
ويأتي هذا اللقاء في ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم العالي، لتضمين رؤية الوزارة ونشاطاتها في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين 2017-2022.
وتم اللقاء بحضور ممثلين عن وزارة شؤون المرأة والقنصلية البلجيكية والوكالة البلجيكية للتنمية، إضافة إلى ممثلي بعض الدوائر في الوزارة.
وأكدت رئيس وحدة النوع الإجتماعي خلود ناصر أن وجود إرادة سياسية داعمة في الوزارة يتيح فرصة لتطوير وتبني برامج تهدف إلى تعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين في قطاع التعليم كمدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
واستعرضت ناصر الخطوات التي تمت في إطار مساهمة الوزارة في إعداد الإستراتيجية المذكورة التي يتولى إعداها فريق وطني ترأسه وزارة شؤون المرأة، والتي بدأت بإعداد تقرير بعنوان مراجعة وتحليل واقع التعليم العام من منظور النوع الاجتماعي، تم من خلاله رصد أهم الفجوات والتحديات وتحديد الأولويات وبناء التدخلات السياساتية.
وتم عقد ورشات عمل واجتماعات مع الشركاء في القطاع الحكومي والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، وصولا إلى بناء مسودة خطة دمج النوع الإجتماعي في التعليم.
وبين ممثلو الجانب البلجيكي ضرورة الإستمرار في دعم قطاع التعليم من خلال الإدارة العامة للتعليم المهني ووحدة النوع الإجتماعي بما يسهم في زيادة معدلات الإلتحاق وبشكل خاص للإناث في برنامج التعليم المهني والتقني، والدعوة إلى عقد ورشة موسعة مع المزيد من الشركاء لعرض نتائج التقرير الهام الذي أعدته الوزارة.
وأشار ممثلو وزارة المرأة إلى أهمية الإستمرار في العمل بالتزامن بين بناء الخطة عبر القطاعية للعدالة والمساواة وخطة قطاع التعليم.