اصحاب محطات الوقود في قطاع غزة يرفضون استلام الكمية المخصصة لهم احتجاجا على تقليصها
نشر بتاريخ: 02/12/2007 ( آخر تحديث: 02/12/2007 الساعة: 16:04 )
غزة - معا - رفضت شركات البترول والغاز في قطاع غزة صباح اليوم الأحد، تسلم كميات الوقود الخاصة بها من الجانب الإسرائيلي بسبب تقليصها للربع، بعد ان بدأ التقليص التدريجي لها منذ الخامس عشر من حزيران /يونيو الماضي.
وقال مساعد مدير عام الهيئة العامة للبترول بغزة رائد رجب لوكالة "معا" ان الاحتلال قام بإدخال ما يقارب الربع من كميات الوقود المسموح بإدخالها للقطاع عبر معبر المنطار حيث سمح بـ 90 ألف لتر من السولار و22 ألف لتر بنزين و70 طن غاز وهو أقل من الربع.
وأوضح ان هذا التقليص بدأ منذ الحسم العسكري لحماس بغزة حيث بدأ بالتقليص قليلاً ثم وصل إلى النصف في الخامس والعشرين من أكتوبر وإلى الربع في الخامس والعشرين من نوفمبر وقرابة الثلث في الأول من ديسمبر.
وعن رفض اصحاب محطات الوقود تسلم هذه الكميات، اوضح ان ذلك يعود لسببين وهما عدم كفاية هذه الكميات لاحتياجات المواطنين في قطاع غزة وايضا انها تعود بالخسارة على التجار واصحاب المحطات لا سيما عند التوزيع.
واشار رجب الى ان القطاع على ابواب كارثة كبيرة جراء هذا التقليص حيث بدأ مخزون المحطات المتواجدة بالقطاع وعددها 270 بالنفاذ.
فيما قال أبو رائد الشوا رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز في غزة في تصريح صحفي أن الجانب الإسرائيلي قلص كميات السولار والبنزين إلي الربع موضحا أن إحتياجات القطاع من السولار بشكل يومى تقدر ب350 ألف لتر بينما أرادت إسرائيل إدخال 90ألف فقط.
وتابع الشوا: وحول احتياجات قطاع غزة من البنزين بشكل يومي تقدر ب120ألف لتر بينما أرادت إسرائيل إدخال 20 ألف لتر فقط ومن الغاز يحتاج إلى 350طن تم تقليصها إلى 80طن فقط الأمر الذى جعل الشركات تمتنع عن استلامها.
ووصف الشوا التقليص الإسرائيلي لكميات الوقود بغير المعقول وغير المبرر بسبب ما يحدثه من آثار سلبية ومضرة علي كافة القطاعات في غزة وتحديدا الصحة والتعليم قائلا" نحن رفضنا استلام تلك الكميات المقننة لاننا نعتبر شركاء في جريمة عقاب شعبنا إذا استلمناها لأنها غير كافية".
قرار اعدام المرضى:
من جانبها حذرت وزارة الصحة بالحكومة المقالة من تأثير هذا القرار على المشافي في قطاع غزة محملة الاحتلال والرئيس محمود عباس المسئولية الكاملة عن آثار هذا القرار.
وقال الناطق باسم الوزارة بغزة ان القرار حكم بالإعدام على مرضى قطاع غزة، متهماً حكومة فياض بعدم دفع مستحقات شركة توليد الغاز للموارد البترولية للقطاع مما يعنى شل الحياة فى القطاع الصحي باكمله مما يهدد حياة الاف المرضى بالخطر الامر الذى يعرقل نقل الادوية والمهمات الطبية والاطباء والممرضين، وهذا سيعرض حياة المرضى للخطر في حال لم يتمكن الطبيب والممرض من الوصول للمستشفى خاصة انه لم يعد بامكانه استعمال سيارته الخاصة نتيجة لنفاذ الوقود في قطاع غزه .
وقال مساعد مدير عام الهيئة العامة للبترول بغزة رائد رجب لوكالة "معا" ان الاحتلال قام بإدخال ما يقارب الربع من كميات الوقود المسموح بإدخالها للقطاع عبر معبر المنطار حيث سمح بـ 90 ألف لتر من السولار و22 ألف لتر بنزين و70 طن غاز وهو أقل من الربع.
وأوضح ان هذا التقليص بدأ منذ الحسم العسكري لحماس بغزة حيث بدأ بالتقليص قليلاً ثم وصل إلى النصف في الخامس والعشرين من أكتوبر وإلى الربع في الخامس والعشرين من نوفمبر وقرابة الثلث في الأول من ديسمبر.
وعن رفض اصحاب محطات الوقود تسلم هذه الكميات، اوضح ان ذلك يعود لسببين وهما عدم كفاية هذه الكميات لاحتياجات المواطنين في قطاع غزة وايضا انها تعود بالخسارة على التجار واصحاب المحطات لا سيما عند التوزيع.
واشار رجب الى ان القطاع على ابواب كارثة كبيرة جراء هذا التقليص حيث بدأ مخزون المحطات المتواجدة بالقطاع وعددها 270 بالنفاذ.
فيما قال أبو رائد الشوا رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز في غزة في تصريح صحفي أن الجانب الإسرائيلي قلص كميات السولار والبنزين إلي الربع موضحا أن إحتياجات القطاع من السولار بشكل يومى تقدر ب350 ألف لتر بينما أرادت إسرائيل إدخال 90ألف فقط.
وتابع الشوا: وحول احتياجات قطاع غزة من البنزين بشكل يومي تقدر ب120ألف لتر بينما أرادت إسرائيل إدخال 20 ألف لتر فقط ومن الغاز يحتاج إلى 350طن تم تقليصها إلى 80طن فقط الأمر الذى جعل الشركات تمتنع عن استلامها.
ووصف الشوا التقليص الإسرائيلي لكميات الوقود بغير المعقول وغير المبرر بسبب ما يحدثه من آثار سلبية ومضرة علي كافة القطاعات في غزة وتحديدا الصحة والتعليم قائلا" نحن رفضنا استلام تلك الكميات المقننة لاننا نعتبر شركاء في جريمة عقاب شعبنا إذا استلمناها لأنها غير كافية".
قرار اعدام المرضى:
من جانبها حذرت وزارة الصحة بالحكومة المقالة من تأثير هذا القرار على المشافي في قطاع غزة محملة الاحتلال والرئيس محمود عباس المسئولية الكاملة عن آثار هذا القرار.
وقال الناطق باسم الوزارة بغزة ان القرار حكم بالإعدام على مرضى قطاع غزة، متهماً حكومة فياض بعدم دفع مستحقات شركة توليد الغاز للموارد البترولية للقطاع مما يعنى شل الحياة فى القطاع الصحي باكمله مما يهدد حياة الاف المرضى بالخطر الامر الذى يعرقل نقل الادوية والمهمات الطبية والاطباء والممرضين، وهذا سيعرض حياة المرضى للخطر في حال لم يتمكن الطبيب والممرض من الوصول للمستشفى خاصة انه لم يعد بامكانه استعمال سيارته الخاصة نتيجة لنفاذ الوقود في قطاع غزه .