فلسطين تشارك في "اعلان الحق بالتنمية" بالامم المتحدة
نشر بتاريخ: 23/09/2016 ( آخر تحديث: 23/09/2016 الساعة: 11:12 )
القدس - معا - بمناسبة مرور 30 عاما على اعلان الحق في التنمية وعلى هامش انعقاد الجمعة العامة – الدورة 71 عقدت الامم المتحدة جلسة خاصة لمدة يوم كامل لاحياء الذكرى الـ 30 لهذا الاعلان.
وفي هذا السياق فقد شاركت بعثة فلسطين في النقاشات العامة والقى المستشار عبدالله ابو شاويش كلمة دولة فلسطين بهذه المناسبة والتي استهلها بنظرة عامة على التحديات المعقدة والمتداخلة التي تواجة البشرية في كافة مناحي الحياة مؤكدا ان هذه التحديات تلهمنا وتدفعنا جميعا الى التكاتف والتعاون لتحويلها الى فرص لضمان حياة اكثر راحة واستدامة للبشرية والاجيال القادمة مشيدا باجندة التنمية 2030 التي قدمت حلولا نظرية لكل التحديات التنموية هذه.
ابو شاويش اشار الى ان التنمية والسلام رديفان لا ينفصلان، وعليه فان عدم تمتع الفلسطينيين بالامن والسلام يعني بالضرورة حرمانهم من اي فرصة تنموية، وانه وبعد نصف قرن من الاحتلال الاسرائيلي اضحت عجلة الاقتصاد الفلسطيني تابعة بشكل كلي للاقتصاد الاسرائيلي، مشيرا الى ان المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية تستنزف الاقتصاد الفلسطيني من خلال سيطرتها على الموارد الطبيعية للفلسطينيين وكذلك باستعمالها كملاذات ضريبة امنه للتجار ورجال الاعمال الاسرائيليين ومراكز تسويق للبضائع الاسرائيلية في السوق الفلسطينية بدون الافصاح الضريبي عنها، مستشهدا بالتقرير الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ( الاونكتاد ) والذي اشار الى انه وخلال الفترة من 1975 حتى 2014 انخفضت مساهمة قطاع السلع القابلة للتداول في الناتج المحلي الى النصف، من 37 الى 18 في المائة، في حين انخفضت مساهمته في تشغيل العمالة من 47 الى 23 في المائة.
كما اكد انه وعلى الرغم من أن الإقتصاد الفلسطيني مرتبط وتابع للإقتصاد الإسرائيلي ومشتركان في نفس الغطاء الضريبي ونفس المعابر ونقاط التجارة مع العالم، الأمر الذي يعني معدل أسعار واحد سيما للسلع الأساسية، إلاّ أن الفارق بين معدل دخل الفرد في المجتمعين هائل جدا، وعلى سبيل المثال، فإن معدل الدخل الشهري للإنسان الفلسطيني الذي يسكن قطاع غزة يبلغ 75 دولار شهريا بينما نظيره الإسرائيلي 2500 دولار
ابو شاويش اختتم كلمته بمطالبة العالم بالخروج من دائرة الادانة والرفض النظري الى دائرة الفعل الحقيقي المتماشي مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وهذا لن يتاتى الا من خلال التوقف عن فتح الاسواق امام بضائع المستوطنات والتوقف عن السماح للمستوطنين الاسرائيليين انفسهم بالعبور الحر والامن الى مطارات وعواصم العالم وهذا فقط هو الضامن الاساسي لاجبار اسرائيل على الانصياع للقانون الدولي.
وفي هذا السياق فقد شاركت بعثة فلسطين في النقاشات العامة والقى المستشار عبدالله ابو شاويش كلمة دولة فلسطين بهذه المناسبة والتي استهلها بنظرة عامة على التحديات المعقدة والمتداخلة التي تواجة البشرية في كافة مناحي الحياة مؤكدا ان هذه التحديات تلهمنا وتدفعنا جميعا الى التكاتف والتعاون لتحويلها الى فرص لضمان حياة اكثر راحة واستدامة للبشرية والاجيال القادمة مشيدا باجندة التنمية 2030 التي قدمت حلولا نظرية لكل التحديات التنموية هذه.
ابو شاويش اشار الى ان التنمية والسلام رديفان لا ينفصلان، وعليه فان عدم تمتع الفلسطينيين بالامن والسلام يعني بالضرورة حرمانهم من اي فرصة تنموية، وانه وبعد نصف قرن من الاحتلال الاسرائيلي اضحت عجلة الاقتصاد الفلسطيني تابعة بشكل كلي للاقتصاد الاسرائيلي، مشيرا الى ان المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية تستنزف الاقتصاد الفلسطيني من خلال سيطرتها على الموارد الطبيعية للفلسطينيين وكذلك باستعمالها كملاذات ضريبة امنه للتجار ورجال الاعمال الاسرائيليين ومراكز تسويق للبضائع الاسرائيلية في السوق الفلسطينية بدون الافصاح الضريبي عنها، مستشهدا بالتقرير الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ( الاونكتاد ) والذي اشار الى انه وخلال الفترة من 1975 حتى 2014 انخفضت مساهمة قطاع السلع القابلة للتداول في الناتج المحلي الى النصف، من 37 الى 18 في المائة، في حين انخفضت مساهمته في تشغيل العمالة من 47 الى 23 في المائة.
كما اكد انه وعلى الرغم من أن الإقتصاد الفلسطيني مرتبط وتابع للإقتصاد الإسرائيلي ومشتركان في نفس الغطاء الضريبي ونفس المعابر ونقاط التجارة مع العالم، الأمر الذي يعني معدل أسعار واحد سيما للسلع الأساسية، إلاّ أن الفارق بين معدل دخل الفرد في المجتمعين هائل جدا، وعلى سبيل المثال، فإن معدل الدخل الشهري للإنسان الفلسطيني الذي يسكن قطاع غزة يبلغ 75 دولار شهريا بينما نظيره الإسرائيلي 2500 دولار
ابو شاويش اختتم كلمته بمطالبة العالم بالخروج من دائرة الادانة والرفض النظري الى دائرة الفعل الحقيقي المتماشي مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وهذا لن يتاتى الا من خلال التوقف عن فتح الاسواق امام بضائع المستوطنات والتوقف عن السماح للمستوطنين الاسرائيليين انفسهم بالعبور الحر والامن الى مطارات وعواصم العالم وهذا فقط هو الضامن الاساسي لاجبار اسرائيل على الانصياع للقانون الدولي.