استطلاع -الغالبية تعارض قرار تأجيل الانتخابات
نشر بتاريخ: 24/09/2016 ( آخر تحديث: 25/09/2016 الساعة: 00:52 )
رام الله- معا- كشفت نتائج أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أجراه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، اليوم السبت، النقاب عن معارضة غالبية قدرها (68%) من عموم الفلسطينيين لقرار المحكمة العليا الداعي لوقف اجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد الثامن من تشرين أول القادم.
وما زالت غالبية كبيرة قوامها (76%) تؤكد على تأييدها لقرار اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مظهرين استياءهم من قرار التأجيل غير المحدد، وحمل 44% من سكان قطاع غزة حركة حماس المسؤولية عن تأجيل الانتخابات، فيما حمل 47% من سكان الضفة السلطة الوطنية المسؤولية عن ذلك.
وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع أجري بتاريخ 18-21 أيلول 2016 ضمن عينة عشوائية تم اختيارها بشكل علمي ومكونة من 1200 من البالغين الفلسطينيين من كلا الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمن نسبة خطأ 3%.
وأجري الاستطلاع تحت إشراف الدكتور نادر سعيد– فقهاء، مدير عام أوراد. النتائج التفصيلية متاحة للأفراد المهتمين، وللمؤسسات، ولوسائل الإعلام على الموقع الالكتروني للمركز على http://www.awrad.org.
وفي التفاصيل، أظهرت النتائج معارضة غالبية (68%) قرار المحكمة العليا القاضي بتجميد العمل على اجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر، وكانت نسبة المعارضة الأكبر في أوساط الغزيين حيث بلغت 72%، بينما بلغت في الضفة 67%. أما نسبة التأييد لهذا القرار، فقد بلغت 21% بشكل عام ولم يظهر أي فروقات بين الضفة وغزة.
وصرحت غالبية قدرها (76%) بأنهم يؤيدون إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، بينما عارض ذلك 16%، و8 غير متأكدين من رأيهم. ومن حيث المنطقة الجغرافية، كانت نسبة التأييد لإجراء الانتخابات أكثر في قطاع غزة حيث بلغت 78%، فيما بلغت في الضفة 74%.
كما عبر 56% من عموم المستطلعين عن استياءهم من قرار التأجيل، بينما عبر 11% فقط عن سعادتهم بهذا القرار. وصرح 32% بأن الموضوع لا يعنيهم، ومن حيث المنطقة الجغرافية، فتظهر النتائج أن نسبة المستائين من قرار التأجيل أكثر في قطاع غزة حيث بلغت 67%، بينما بلغت 50% في الضفة.
أما بالنسبة للجهة المسؤولة عن قرار التأجيل، فقد حمل 36% من عموم المستطلعين السلطة الوطنية الفلسطينية عن هذا القرار، فيما حمل 22% المسؤولية لحركة حماس، و8% لحركة فتح، و15% لجميع الأحزاب السياسية، و19% لا يعرفون. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج أن 44% من سكان قطاع غزة يحملون المسؤولية لحركة حماس ويشاركهم الرأي ذاته 9% من سكان الضفة، بينما حمل 47% من سكان الضفة المسؤولية للسلطة الفلسطينية، ويشاركهم الرأي ذاته 16% من سكان غزة.
وما زالت غالبية كبيرة قوامها (76%) تؤكد على تأييدها لقرار اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مظهرين استياءهم من قرار التأجيل غير المحدد، وحمل 44% من سكان قطاع غزة حركة حماس المسؤولية عن تأجيل الانتخابات، فيما حمل 47% من سكان الضفة السلطة الوطنية المسؤولية عن ذلك.
وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع أجري بتاريخ 18-21 أيلول 2016 ضمن عينة عشوائية تم اختيارها بشكل علمي ومكونة من 1200 من البالغين الفلسطينيين من كلا الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمن نسبة خطأ 3%.
وأجري الاستطلاع تحت إشراف الدكتور نادر سعيد– فقهاء، مدير عام أوراد. النتائج التفصيلية متاحة للأفراد المهتمين، وللمؤسسات، ولوسائل الإعلام على الموقع الالكتروني للمركز على http://www.awrad.org.
وفي التفاصيل، أظهرت النتائج معارضة غالبية (68%) قرار المحكمة العليا القاضي بتجميد العمل على اجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر، وكانت نسبة المعارضة الأكبر في أوساط الغزيين حيث بلغت 72%، بينما بلغت في الضفة 67%. أما نسبة التأييد لهذا القرار، فقد بلغت 21% بشكل عام ولم يظهر أي فروقات بين الضفة وغزة.
وصرحت غالبية قدرها (76%) بأنهم يؤيدون إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، بينما عارض ذلك 16%، و8 غير متأكدين من رأيهم. ومن حيث المنطقة الجغرافية، كانت نسبة التأييد لإجراء الانتخابات أكثر في قطاع غزة حيث بلغت 78%، فيما بلغت في الضفة 74%.
كما عبر 56% من عموم المستطلعين عن استياءهم من قرار التأجيل، بينما عبر 11% فقط عن سعادتهم بهذا القرار. وصرح 32% بأن الموضوع لا يعنيهم، ومن حيث المنطقة الجغرافية، فتظهر النتائج أن نسبة المستائين من قرار التأجيل أكثر في قطاع غزة حيث بلغت 67%، بينما بلغت 50% في الضفة.
أما بالنسبة للجهة المسؤولة عن قرار التأجيل، فقد حمل 36% من عموم المستطلعين السلطة الوطنية الفلسطينية عن هذا القرار، فيما حمل 22% المسؤولية لحركة حماس، و8% لحركة فتح، و15% لجميع الأحزاب السياسية، و19% لا يعرفون. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج أن 44% من سكان قطاع غزة يحملون المسؤولية لحركة حماس ويشاركهم الرأي ذاته 9% من سكان الضفة، بينما حمل 47% من سكان الضفة المسؤولية للسلطة الفلسطينية، ويشاركهم الرأي ذاته 16% من سكان غزة.