أمين سر نقابة المحامين: السيطرة على الجهاز القضائي في غزه تعدياً على سيادة القانون

رام الله-معا- شدد امين سر نقابة المحامين الفلسطينين، المحامي ربحي قطامش، على اهمية تحييد الجهاز القضائي عن النزاعات الفئوية، مؤكدا انه لا يجوز لاي طرف من اطراف الصراع الاستيلاء على الجهاز القضائي ، بل يجب الحفاظ على استقلاليته؛ لانه الضمان لاحقاق حقوق الناس المتظلمين.

وقال قطامش انه في حال سيطرة جهة على هذا الجهاز وطبعته بطابعها الحزبي سيفقد مضمونه ورسالته في تحقيق العدالة والتعالي على هذه النزاعات، كونه المرجعية المقبولة والدستورية لحل اية نزاعات.

واضاف ان سيطرة المليشيات المسلحة او الاجهزة التي انبثقت عن الحالة الاستثنائية وغير الدستورية في غزة وبسط نفوذها وسيطرتها على المحاكم ومرافق القضاء بشكل عام هو تعد خطير يترتب عليه المس بمصالح المتخاصمين ويضرب بعرض الحائط حيادية ونزاه القضاء .

واوضح قطامش، ان النقابة طالبت بعدم تسييس او تحزيب او اخضاع الجهاز القضائي للكوتة السياسية وعبرت عن رفضها الهيمنة القسرية على هذا الجهاز في قطاع غزه، كما طالبت وتطالب باستمرار بوضع معايير قانونية ومهنية لتعيين القضاة بعد اجراء الامتحانات الكتابية والشفهيه والمسابقات القضائية وتعين الأكفأ لاشغال هذا المنصب الحساس دون النظر لفكره او لدينه او لوضعه الاجتماعي .

واكد ان مجلس النقابة ينظر بخطورة شديدة لما قامت به مجموعة في غزه مزودة بقرارات من الحكومة المقالة تقضي بالسيطرة على الجهاز القضائي، معتبرا ذلك تعديا على سيادة القانون وقتلا لحيادية القضاء وانتهاكا للدستور .

وبناء على ما تقدم قرر مجلس النقابة مقاطعة كل هذه التشكيلات غير الدستورية ورفض التعامل معها مطالبا كافة اعضاء النقابة بعدم الاعتراف او المثول امامها .
اما فيما يقال حول موقف النقابة وانه مستمد من ان غالبية اعضاء المجلس هم من مؤيدي حركة فتح فهذا لا يعني ان النقابة تتبع لحركة فتح او ان الاجراءات التي اتخذها المجلس لها اي ابعاد حزبية او فئوية حسب قطامش، موضحا ان النقابة وعلى مدار سنوات عملها تعاملت بمنتهى المهنية وهي تمثل كافة المحامين بغض النظر عن انتماءاتهم وميولهم .

واشار الى ان الهيئة العامة تمثل تيارات ووجهات مختلفة تتعايش وتتصارع في اطار نقابة واحدة في الضفة وغزه، ولم يسجل انها تعاملت برؤية حزبية ولو لمرة واحدة، ففي الوقت الذي دان مجلس النقابة الاستيلاء على المحاكم في غزه دان انتهاكات حقوق الانسان والتعدي على المظاهرات السلمية في رام الله وكذلك الاعتقالات السياسية سواء كان ذلك في الضفة او غزه.

وبين قطامش ان القرارات التي اتخذها مجلس النقابة في جلسته لمقاطعة التشكيلات الاخيرة والمثول امام المحاكم ينبع اساسا من القناعة باستقلال القضاء وحياديته ورسالته القانونية بحماية القانون وسيادته ورسالته الاجتماعية بتحقيق العدالة واحقاق حقوق المواطن .

واعلن قرار المجلس اعتبار النقابة مقر للتحكيم في المنازعات في قطاع غزه الى حين عودة وضع القضاء الى ما كان عليه.