مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال– أيلول 2016
نشر بتاريخ: 25/09/2016 ( آخر تحديث: 26/09/2016 الساعة: 13:51 )
رام الله- معا- أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر أيلول 2016، والتي أشارت إلى تحسّن المؤشر الكلي نسبياً خلال الشهر، مستفيداً بالأساس من التحسّن الواضح في مؤشر قطاع غزة، وبالرغم من تراجع مؤشر الضفة الغربية خلال نفس الفترة وفي النتيجة ارتفع المؤشر الكلي من 4.6 نقطة في آب الماضي إلى نحو 8.3 نقطة خلال الشهر الحالي، ومع ذلك لا تزال قيمة المؤشر أقل مما تحقق في الشهر المناظر من العام الماضي 13.2 نقطة.
واستمر مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية في الانخفاض خلال أيلول الحالي إلى أدنى مستوياته في ستة شهور، إلى نحو 14.3 نقطة، مقارنة بـ 18.9 نقطة في الشهر السابق يأتي ذلك على خلفية تراجع مؤشرات غالبية الأنشطة الصناعية، وعلى رأسها مؤشر صناعة الغذاء (من 7.8 نقطة إلى 6.8 نقطة)، ومؤشر صناعة الملابس والأنسجة (من 5.6 نقطة إلى 4.5 نقطة) وعلى العكس من ذلك، شهدت مؤشرات كل من الصناعات التقليدية وصناعة البلاستيك ارتفاعات متوسطة، فيما بقي مؤشر قطاع الأثاث ثابتاً. وتشير البيانات إلى أن تراجع مستوى التفاؤل حول المستقبل القريب بين أوساط أصحاب المنشآت كان السبب الرئيسي في تراجع قيمة مؤشر الضفة الغربية، إذ أبدى أصحاب المنشآت تخوّفاً من انخفاض مستوى الانتاج خلال الشهور الثلاث القادمة، مترافقاً مع توقعاتهم بانخفاض التوظيف.
وفي قطاع غزة، لا زال المؤشر يعاني من التذبذب الشديد، ورغم تحسنه الملموس خلال الشهر الحالي إلا أنه لا زال يراوح مكانه في المنطقة السالبة كما هو الحال منذ أكثر من ثلاث سنوات (باستثناء حزيران 2015). وبشكل عام، ارتفعت قيمة المؤشر من -32.1 نقطة في آب الماضي إلى نحو -1.2 نقطة خلال أيلول الحالي، مستفيداً من تحسّن مؤشرات غالبية الأنشطة الصناعية، فيما شهدت باقي الأنشطة ثباتاً في مؤشراتها.
يُذكر أن تحسّن مؤشرات كل من صناعة الغذاء والملابس كانا المحركين الأساسيين وراء هذا التحسن، إذ ارتفع مؤشر الأول من -9.3 نقطة إلى 4.2 نقطة، والثاني من -6.8 نقطة إلى -2.3 نقطة. وقد تعزز تحسّن المؤشر خلال الشهر الحالي في ظل توقعات إيجابية حول مستوى الإنتاج والتوظيف في المستقبل القريب.
ومن المهم الإشارة إلى أن التحسن في مؤشر قطاع غزة هو تحسن طارئ وقد يكون مؤقتاً، وهو بجميع الأحوال لا ينفي جملة المشاكل التي يعاني منها القطاع، والتي تلقي بتبعاتها على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى القطاع الصناعي بشكل خاص. وتشمل هذه المشكلات استمرار الحصار الاقتصادي المفروض من قبل إسرائيل، وإغلاق معبر رفح إلا فيما ندر، إلى جانب تواصل البطء في عملية إعمار القطاع، وبقاء أزمة الكهرباء والوقود بدون حلول جذرية.
يُذكر أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. هذا وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
واستمر مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية في الانخفاض خلال أيلول الحالي إلى أدنى مستوياته في ستة شهور، إلى نحو 14.3 نقطة، مقارنة بـ 18.9 نقطة في الشهر السابق يأتي ذلك على خلفية تراجع مؤشرات غالبية الأنشطة الصناعية، وعلى رأسها مؤشر صناعة الغذاء (من 7.8 نقطة إلى 6.8 نقطة)، ومؤشر صناعة الملابس والأنسجة (من 5.6 نقطة إلى 4.5 نقطة) وعلى العكس من ذلك، شهدت مؤشرات كل من الصناعات التقليدية وصناعة البلاستيك ارتفاعات متوسطة، فيما بقي مؤشر قطاع الأثاث ثابتاً. وتشير البيانات إلى أن تراجع مستوى التفاؤل حول المستقبل القريب بين أوساط أصحاب المنشآت كان السبب الرئيسي في تراجع قيمة مؤشر الضفة الغربية، إذ أبدى أصحاب المنشآت تخوّفاً من انخفاض مستوى الانتاج خلال الشهور الثلاث القادمة، مترافقاً مع توقعاتهم بانخفاض التوظيف.
وفي قطاع غزة، لا زال المؤشر يعاني من التذبذب الشديد، ورغم تحسنه الملموس خلال الشهر الحالي إلا أنه لا زال يراوح مكانه في المنطقة السالبة كما هو الحال منذ أكثر من ثلاث سنوات (باستثناء حزيران 2015). وبشكل عام، ارتفعت قيمة المؤشر من -32.1 نقطة في آب الماضي إلى نحو -1.2 نقطة خلال أيلول الحالي، مستفيداً من تحسّن مؤشرات غالبية الأنشطة الصناعية، فيما شهدت باقي الأنشطة ثباتاً في مؤشراتها.
يُذكر أن تحسّن مؤشرات كل من صناعة الغذاء والملابس كانا المحركين الأساسيين وراء هذا التحسن، إذ ارتفع مؤشر الأول من -9.3 نقطة إلى 4.2 نقطة، والثاني من -6.8 نقطة إلى -2.3 نقطة. وقد تعزز تحسّن المؤشر خلال الشهر الحالي في ظل توقعات إيجابية حول مستوى الإنتاج والتوظيف في المستقبل القريب.
ومن المهم الإشارة إلى أن التحسن في مؤشر قطاع غزة هو تحسن طارئ وقد يكون مؤقتاً، وهو بجميع الأحوال لا ينفي جملة المشاكل التي يعاني منها القطاع، والتي تلقي بتبعاتها على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى القطاع الصناعي بشكل خاص. وتشمل هذه المشكلات استمرار الحصار الاقتصادي المفروض من قبل إسرائيل، وإغلاق معبر رفح إلا فيما ندر، إلى جانب تواصل البطء في عملية إعمار القطاع، وبقاء أزمة الكهرباء والوقود بدون حلول جذرية.
يُذكر أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. هذا وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.