بيان صادر عن الاتحاد الفلسطيني المركزي لكرة القدم
نشر بتاريخ: 02/12/2007 ( آخر تحديث: 02/12/2007 الساعة: 18:41 )
بيت لحم - معا - عقد اتحاد الكرة في المحافظات الشمالية والجنوبية اجتماعا عاجلا لمناقشة تداعيات قرار وزيرة الشباب والرياضة تهاني أبو دقة بحل الاتحاد، مجددين رفضهم القاطع لهذا القرار الغير شرعي، لأن ما بني على باطل فهو باطل.
وأكد أعضاء الاتحاد أن اتحاد الكرة باق في موقعه، وسيمارس صلاحياته الموكلة إليه من أجل خدمة الكرة الفلسطينية، موضحين أن القرار الذي اتخذته الوزيرة لا يستند إلى أي مسوغ قانوني.، مستهجنا قرار الوزيرة بحل الاتحاد خاصة بعد تحويل الملف المالي للنائب العام وترحيب الاتحاد بهذه الخطوة واستعداداه للتعاون مع النائب العام.
واستغرب الاتحاد هذا الموقف العدائي من وزيرة الشباب والرياضة ، في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل الفرق والمنتخبات الفلسطينية من السفر والمشاركة في الاستحقاقات العربية والدولية والقارية، وتفرض حصارا مشددا على شعبنا الفلسطيني، وأن هذا القرار من شأنه الإضرار بسمعة فلسطين العربية والدولية ، وتعليق عضوية فلسطين في الاتحاد الدولي لكرة القدم( الفيفا)، ووقف المنحة المالية السنوية من قبل الفيفا، إلى جانب وقف المشاريع المقدمة من الاتحاد الدولي والتي بدأ الشروع فيها في الرام، والبيرة و بيت لاهيا.
وأكد أن استثناء الهيئة العامة بالمحافظات الجنوبية والتي صادقت على التقريرين المالي والإداري بتاريخ 20/ 10/2007م، لهو تكريس لتقسيم الوطن وهو ما يسعى إليه العدو الإسرائيلي .
وأشار الاتحاد إلى أنه عاني كثيرا من تدخلات وزيرة الشباب والرياضة التي تنم عن موقف عدائي اتجاه الاتحاد وجهل بالقوانين الأولمبية والدولية.
وأكد الاتحاد أن دعوة وزيرة الشباب والرياضة للهيئة العامة للاتحاد في المحافظات الشمالية غير قانونية وغير شرعية وتتنافى مع مبادئ القوانين الأولمبية .
وأوضح الاتحاد أن اجتماع الوزيرة مع الهيئة العامة غير قانوني، كونه لم يكتمل فيه النصاب القانوني، وأن مجموع الأندية التي حضرت الاجتماع أقل من 50 ناديا وبعضهم يحمل تواكيل وهذا غير قانوني ، مع العلم ان الهيئة العامة بالمحافظات الشمالية 203 ناديا.
وأكد الاتحاد أن قرار الوزيرة لهو اغتيال للنظام الأساسي للاتحاد المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم ، والذي ارسل كتاب شكر للاتحاد بشأنه .
وأكد الاتحاد أن قرار الوزيرة مخالف للوائح والقوانين المعمول بها ومنها:
مادة 21 بند 3
يكون لكل مندوب صوت واحد في المؤتمر، ويحق للمندوبين الحاضرين فقط التصويت ولا يجوز السماح بالتصويت بالوكالة.
مادة 22 بند 7
من صلاحيات الجمعية العمومية النظر في الاقتراحات المقدمة من الهيئات بشرط أن تقدم كتاب إلى سكرتير عام الاتحاد قبل شهر على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية.
مادة 27 بند 2
يتم عقد الجمعية العمومية الاستثنائية خلال 3 شهور من تلقي طلب عقد الاجتماع ، و في حالة عدم عقد المؤتمر الاستثنائي ، يمكن للأعضاء الذين طلبوا عقد المؤتمر أن يقوموا بعقده بأنفسهم، ويمكن للأعضاء اللجوء للفيفا في آخر المطاف.
مادة 27 بند 3
تختص الجمعية العمومية غير العادية ، بإسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضا ء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية ، واختيار مجلس إدارة جديد في حالة إسقاط العضوية عن كل مجلس الإدارة ، أو شغل المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة في حالة إسقاط العضوية عن بعض أعضاءه.
مادة 78 / حل الاتحاد
أي قرار يتعلق بحل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء الاتحاد في الجمعية العمومية التي تعقد خصيصا لهذا الغرض . وفي حال حل الاتحاد تؤول كل ممتلكات الاتحاد إلى اللجنة الأولمبية الفلسطينية. وسوف يتم وضع الممتلكات كأمانة لديها حتى يتم إعادة تشكيل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مرة أخرى.
وأكد أعضاء الاتحاد أن اتحاد الكرة باق في موقعه، وسيمارس صلاحياته الموكلة إليه من أجل خدمة الكرة الفلسطينية، موضحين أن القرار الذي اتخذته الوزيرة لا يستند إلى أي مسوغ قانوني.، مستهجنا قرار الوزيرة بحل الاتحاد خاصة بعد تحويل الملف المالي للنائب العام وترحيب الاتحاد بهذه الخطوة واستعداداه للتعاون مع النائب العام.
واستغرب الاتحاد هذا الموقف العدائي من وزيرة الشباب والرياضة ، في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل الفرق والمنتخبات الفلسطينية من السفر والمشاركة في الاستحقاقات العربية والدولية والقارية، وتفرض حصارا مشددا على شعبنا الفلسطيني، وأن هذا القرار من شأنه الإضرار بسمعة فلسطين العربية والدولية ، وتعليق عضوية فلسطين في الاتحاد الدولي لكرة القدم( الفيفا)، ووقف المنحة المالية السنوية من قبل الفيفا، إلى جانب وقف المشاريع المقدمة من الاتحاد الدولي والتي بدأ الشروع فيها في الرام، والبيرة و بيت لاهيا.
وأكد أن استثناء الهيئة العامة بالمحافظات الجنوبية والتي صادقت على التقريرين المالي والإداري بتاريخ 20/ 10/2007م، لهو تكريس لتقسيم الوطن وهو ما يسعى إليه العدو الإسرائيلي .
وأشار الاتحاد إلى أنه عاني كثيرا من تدخلات وزيرة الشباب والرياضة التي تنم عن موقف عدائي اتجاه الاتحاد وجهل بالقوانين الأولمبية والدولية.
وأكد الاتحاد أن دعوة وزيرة الشباب والرياضة للهيئة العامة للاتحاد في المحافظات الشمالية غير قانونية وغير شرعية وتتنافى مع مبادئ القوانين الأولمبية .
وأوضح الاتحاد أن اجتماع الوزيرة مع الهيئة العامة غير قانوني، كونه لم يكتمل فيه النصاب القانوني، وأن مجموع الأندية التي حضرت الاجتماع أقل من 50 ناديا وبعضهم يحمل تواكيل وهذا غير قانوني ، مع العلم ان الهيئة العامة بالمحافظات الشمالية 203 ناديا.
وأكد الاتحاد أن قرار الوزيرة لهو اغتيال للنظام الأساسي للاتحاد المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم ، والذي ارسل كتاب شكر للاتحاد بشأنه .
وأكد الاتحاد أن قرار الوزيرة مخالف للوائح والقوانين المعمول بها ومنها:
مادة 21 بند 3
يكون لكل مندوب صوت واحد في المؤتمر، ويحق للمندوبين الحاضرين فقط التصويت ولا يجوز السماح بالتصويت بالوكالة.
مادة 22 بند 7
من صلاحيات الجمعية العمومية النظر في الاقتراحات المقدمة من الهيئات بشرط أن تقدم كتاب إلى سكرتير عام الاتحاد قبل شهر على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية.
مادة 27 بند 2
يتم عقد الجمعية العمومية الاستثنائية خلال 3 شهور من تلقي طلب عقد الاجتماع ، و في حالة عدم عقد المؤتمر الاستثنائي ، يمكن للأعضاء الذين طلبوا عقد المؤتمر أن يقوموا بعقده بأنفسهم، ويمكن للأعضاء اللجوء للفيفا في آخر المطاف.
مادة 27 بند 3
تختص الجمعية العمومية غير العادية ، بإسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضا ء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية ، واختيار مجلس إدارة جديد في حالة إسقاط العضوية عن كل مجلس الإدارة ، أو شغل المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة في حالة إسقاط العضوية عن بعض أعضاءه.
مادة 78 / حل الاتحاد
أي قرار يتعلق بحل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء الاتحاد في الجمعية العمومية التي تعقد خصيصا لهذا الغرض . وفي حال حل الاتحاد تؤول كل ممتلكات الاتحاد إلى اللجنة الأولمبية الفلسطينية. وسوف يتم وضع الممتلكات كأمانة لديها حتى يتم إعادة تشكيل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مرة أخرى.