الخزندار:محطات البترول تغلق أبوابها لنفاذ المخزون والسيارات ستتوقف خلال ساعات وغاز الطبخ سينفذ خلال أيام
نشر بتاريخ: 02/12/2007 ( آخر تحديث: 02/12/2007 الساعة: 19:25 )
غزة -معا- أعلن محمود الخزندار رئيس جمعية أصحاب شركات البترول و الغاز في قطاع غزة أن كافة محطات الوقود و البنزين في قطاع غزة قد أغلقت أبوابها وتوقفت عن العمل نتيجة لنفاذ كامل مخزونها من مشتقات الوقود مؤكدا نفاذ البنزين والسولار نهائيا من هذه المحطات.
واضاف :"ان غاز الطبخ سينفذ خلال أيام والسيارات ستتوقف خلال ساعات".
وقال الخزندار في مؤتمر صحفي أنه في ظل قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر و القاضي بتقنين كميات البترول الواردة للقطاع فان ما تم توريده اليوم للقطاع هو 15 % من الحاجة اليومية للبترول في غزة
وأوضح الخزندار ان أصحاب شركات البترول رفضوا استلام الكمية التي وصفها بالهزيلة وغير الكافية لسد الحاجات الأساسية محذرا من الاضرار البالغة والكارثية التي ستلحق كارثة بيئية و صحية و شيكة بسبب عدم وجود وقود لتشغيل المستشفيات و مضخات المجاري و مياه الشرب , مضيفا:" ان المخزون الموجود يكفيها لعدة ساعات في حال انقطاع الكهرباء".
وناشد الخزندار رئيس الوزراء د سلام فياض باستخدام العلاقات التي يمتلكها للضغط علي الجانب الإسرائيلي و كافة الدول المؤثرة بالتوقف عن هذه القرارات لحماية الحياة المدنية للفلسطينيين.
وحمل الخزندار الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن كافة الإضرار المادية التي تلحق بالشركات و بالاقتصاد الوطني معلنا عن نيتهم التوجه للمحاكم الإسرائيلية للمطالبة بالتعويض.
واضاف :"ان غاز الطبخ سينفذ خلال أيام والسيارات ستتوقف خلال ساعات".
وقال الخزندار في مؤتمر صحفي أنه في ظل قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر و القاضي بتقنين كميات البترول الواردة للقطاع فان ما تم توريده اليوم للقطاع هو 15 % من الحاجة اليومية للبترول في غزة
وأوضح الخزندار ان أصحاب شركات البترول رفضوا استلام الكمية التي وصفها بالهزيلة وغير الكافية لسد الحاجات الأساسية محذرا من الاضرار البالغة والكارثية التي ستلحق كارثة بيئية و صحية و شيكة بسبب عدم وجود وقود لتشغيل المستشفيات و مضخات المجاري و مياه الشرب , مضيفا:" ان المخزون الموجود يكفيها لعدة ساعات في حال انقطاع الكهرباء".
وناشد الخزندار رئيس الوزراء د سلام فياض باستخدام العلاقات التي يمتلكها للضغط علي الجانب الإسرائيلي و كافة الدول المؤثرة بالتوقف عن هذه القرارات لحماية الحياة المدنية للفلسطينيين.
وحمل الخزندار الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن كافة الإضرار المادية التي تلحق بالشركات و بالاقتصاد الوطني معلنا عن نيتهم التوجه للمحاكم الإسرائيلية للمطالبة بالتعويض.