المؤسسات الوطنية والفعاليات الشعبية تستنكر قيام حماس بمنع التعداد في القطاع
نشر بتاريخ: 02/12/2007 ( آخر تحديث: 02/12/2007 الساعة: 22:35 )
رام الله- معا- استنكرت المؤسسات الوطنية والفعاليات الرسمية والشعبية قيام حماس بمنع موظفي الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن وقيامها بإغلاق مكاتب الجهاز في قطاع غزة.
في هذا السياق، دانت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، اليوم، تصرف الحكومة المقالة في قطاع غزة والتدخل في شؤون التعداد العام ومركز الإحصاء .
وأشار بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في بيان صحفي، إلى أن التعداد فيه مصلحة لكل أبناء الوطن وعمله خارج نطاق السياسة فلا يعقل أن تحرم غزة من التخطيط وفق بيانات حقيقية لمدة عشر سنوات قادمة.
كما، استنكرت وزارة الصحة، اليوم، قرار منع طواقم الإحصاء المركزي من إجراء التعداد العام للسكان والمساكن، ومنع العاملين من البدء بالمرحلة الأخيرة والأهم من حيث تعداد السكان.
وأضاف البيان، إن حرمان قطاع غزة من بيانات إحصائية هامة، سيكرس الفصل الذي أرادته مليشيات الانقلاب، وبذلك تكون حماس قد قدمت هدية مجانية أخرى للاحتلال.
إلى ذلك، استنكر حزب الشعب قرار حركة حماس منع عمل الجهاز المركزي للإحصاء في غزة، خاصة مع بدء المرحلة الميدانية الأخيرة للتعداد في كافة أرجاء الوطن.
جاء ذلك في بيان أصدره الحزب، اليوم، اعتبر فيه قرار وقف عمل الجهاز وإغلاق مقره في غزة، إجراء غير قانوني، ويساهم في تعطيل عملية التخطيط المركزي.
في ذات السياق، استنكر بسام الصالحي عضو المجلس التشريعي، اليوم، منع عمل الجهاز المركزي للإحصاء في غزة في المرحلة الميدانية الأخيرة من تعداد السكان والمنشآت.
واعتبر الصالحي قرار وقف عمل الجهاز وإغلاق مقره في غزة، إجراء مرفوضاً، يؤدي إلى إضعاف المعلومات المستندة إلى الواقع في التخطيط المستقبلي، مشيداً بالمهنية الصادقة والحيادية التي يتمتع بها الجهاز.
وطالب الجميع بتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح مهمته النبيلة وإتاحة حرية حركة كافة العاملين في هذا التعداد، وصولاً إلى الغاية التي ينشدها الجهاز في بناء دولة عصرية قائمة على التخطيط العلمي، مما يساهم في إتاحة الفرصة للاقتصاد الفلسطيني للتطور وفق أسس علمية سليمة.
كما، دان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني " فدا "، اليوم، قرار الحكومة المقالة منع طواقم التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت من القيام بعملها في قطاع غزة.
وأكد الاتحاد، في بيان صدر عنه، أن موقف حماس هو دليل آخر يدحض ادعاءات تلك الحكومة بالحرص على المصلحة الوطنية، ويكشف عن إصرار تلك الحكومة على المضي قدما في إجراءات تكريس الانفصال بين جناحي الوطن.
في هذا السياق، دانت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، اليوم، تصرف الحكومة المقالة في قطاع غزة والتدخل في شؤون التعداد العام ومركز الإحصاء .
وأشار بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في بيان صحفي، إلى أن التعداد فيه مصلحة لكل أبناء الوطن وعمله خارج نطاق السياسة فلا يعقل أن تحرم غزة من التخطيط وفق بيانات حقيقية لمدة عشر سنوات قادمة.
كما، استنكرت وزارة الصحة، اليوم، قرار منع طواقم الإحصاء المركزي من إجراء التعداد العام للسكان والمساكن، ومنع العاملين من البدء بالمرحلة الأخيرة والأهم من حيث تعداد السكان.
وأضاف البيان، إن حرمان قطاع غزة من بيانات إحصائية هامة، سيكرس الفصل الذي أرادته مليشيات الانقلاب، وبذلك تكون حماس قد قدمت هدية مجانية أخرى للاحتلال.
إلى ذلك، استنكر حزب الشعب قرار حركة حماس منع عمل الجهاز المركزي للإحصاء في غزة، خاصة مع بدء المرحلة الميدانية الأخيرة للتعداد في كافة أرجاء الوطن.
جاء ذلك في بيان أصدره الحزب، اليوم، اعتبر فيه قرار وقف عمل الجهاز وإغلاق مقره في غزة، إجراء غير قانوني، ويساهم في تعطيل عملية التخطيط المركزي.
في ذات السياق، استنكر بسام الصالحي عضو المجلس التشريعي، اليوم، منع عمل الجهاز المركزي للإحصاء في غزة في المرحلة الميدانية الأخيرة من تعداد السكان والمنشآت.
واعتبر الصالحي قرار وقف عمل الجهاز وإغلاق مقره في غزة، إجراء مرفوضاً، يؤدي إلى إضعاف المعلومات المستندة إلى الواقع في التخطيط المستقبلي، مشيداً بالمهنية الصادقة والحيادية التي يتمتع بها الجهاز.
وطالب الجميع بتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح مهمته النبيلة وإتاحة حرية حركة كافة العاملين في هذا التعداد، وصولاً إلى الغاية التي ينشدها الجهاز في بناء دولة عصرية قائمة على التخطيط العلمي، مما يساهم في إتاحة الفرصة للاقتصاد الفلسطيني للتطور وفق أسس علمية سليمة.
كما، دان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني " فدا "، اليوم، قرار الحكومة المقالة منع طواقم التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت من القيام بعملها في قطاع غزة.
وأكد الاتحاد، في بيان صدر عنه، أن موقف حماس هو دليل آخر يدحض ادعاءات تلك الحكومة بالحرص على المصلحة الوطنية، ويكشف عن إصرار تلك الحكومة على المضي قدما في إجراءات تكريس الانفصال بين جناحي الوطن.