المطلوب دور فعال واستراتيجي لمجلس التعليم العالي

ومن المعروف ان ألفلسطينيون يفخرون بالتعليم، وبألاخص ألتعليم ألعالي، وخاصة في ظل غياب او ضألة الثروات الطبيعية الاخرى التي يملكون، وبالتالي فأنهم يتفاخرون بالتعليم، وبالتحديد بالتعليم العالي وبأنواعة، وهذا ربما يفسر وجود العدد الكبير من الجامعات ومن الكليات والمعاهد في هذه البقعة الصغيرة من الارض، ولهذا العدد القليل من السكان، ولهذا يستثمر الناس في التعليم، اي في تعليم ابناؤهم، سواء من حيث الاموال او من حيث الوقت او الجهد والمتابعة، من اجل مستقبل افضل لهم وللمجتمع الذين يتواجدون فية.

وتقوم مؤسسات التعليم العالي سنويا بتخريج الالاف من الطلبة، الذين تم الاستثمار فيهم ، وبالطبع يعتبرهذا احد الاهداف الرئيسية لمؤسسات التعليم العالي في العالم، اي المساهمة في سد حاجة المجتمع وتغطية النواقص، من خلال رفد القطاعات المختلفة، من قطاع عام وقطاع خاص وشركات ومؤسسات بالايادي المتعلمة او المدربة، من اجل البناء والتنمية والتقدم، وبالتالي تتداخل فلسفة واهداف التعليم العالي مع المجتمع، ومن خلال قطاعاتة، ويقوم المجتمع بدعم التعليم العالي ويقوم التعليم العالي برفد المجتمع بما يحتاجة من الايادي المدربة المتعلمة، والتي من الممكن ان تكتسب مهارات الادارة والقيادة.

ولكن في بلادنا، هناك ضبابية بل قتامة في سوق العمل لخريجي مؤسسات التعليم العالي، وتصل نسب البطالة الى حوالي 80% في بعض المجالات او التخصصات، مما يعني وببساطة ان المجتمع لا يحتاج الى هذه التخصصات او المجالات، ورغم ذلك، الا ان الاقبال ما زال موجودا، وحتى على هذه التخصصات، وما زالت الجامعات تتنافس لاستقطاب الطلبة في برامج قديمة قائمة او حتى في نفس البرامج ولكن تحت اسماء جديدة، وفي نفس الوقت ترتفع النداءات او المطالبات من اجل ملائمة التعليم العالي الفلسطيني لحاجات المجتمع الفلسطيني، وهذه النداءات في المحصلة لا تجد التطبيق في الواقع، ولاسباب كثيرة، وبالتالي تزداد البطالة وتزداد النقمة على التعليم وعلى الاستثمار فية، من وقت واموال وتعب؟

وصحيح ان المجتمع الفلسطيني يمتلئ بمؤسسات التعليم العالي وبكل الانواع، ولكن صحيح كذلك اننا لم نواكب التقدم النوعي في التعليم العالي الذي حصل ويحصل في العالم، من حيث التركيز اكثر على الاولويات والاحتياجات، التي تتغير بسرعة، ومن حيث ادراك اهمية الابحاث، وتطبيقات الابحاث في المجتمع، وبالتالي العلاقة مع القطاع الخاص، ومع المجتمع المدني، ولكن ورغم مواصلة الاقبال على التعليم العالي عندنا، الا ان السؤال الاهم والاكبر والذي يدور في تفكير كل فلسطيني او فلسطينية تدخل التعليم العالي هو هل ما الذي سوف يكتسبة خلال سنوات التعليم والي يمكن ان يؤهلة، من خلال المهارات التي اكتسبها، للحصول على عمل يتماشى مع واقع سوق العمل الفلسطيني، او يتلائم مع متطلبات سوق العمل في بلادنا، او مع حاجات المجتمع الحالية او في المستقبل.

ومن الاخطاء التي ما زلنا نتمسك بها، هي النظرة غير الموضوعية الى ألتعليم المهني أو الى التعليم التقني، او الى التعليم غير الجامعي، والذي هو من المفترض وفي الوقت الحالي ان يكون اهم واكثر فعاليىة من التعليم الجامعي التقليدي في بلادنا، والذي تستثمر فية الدول المتقدمة الجزء الاكبر من الطاقات والاموال، والذي يقبل علية الكثير في هذه الدول، والذي يجد خريجية الفرص ويساهموا في تطوير المجتمع وسد حاجات البلد، ورغم الحديث الكثير عن اهمية التعليم المهني، الا ان القليل قد تم عملة من اجل تشجيع الاقبال على هذا التعليم او خلق الفرص والامكانيات، او من خلال تغيير نظرة الناس الية، من اجل تشجيع الطلبة للتوجة نحوة، ومن ثم ربطة وبشكل استراتيجي، سواء من حيث الكم او من حيث النوع مع احتياجات المجتمع.

وهذا يتطلب سياسات وقوانين وانظمة، وهذة القوانين من المفترض ان تحدد الاسس ومن ثم الحوافز من اجل التوجة الى التعليم المهني، وهذا يتطلب ايجاد تخصصات نوعية ومحترمة وتساهم في تقدم المجتمع كما ساهمت في تقدم مجتمعات اخرى، وعلى سبيل المثال في بلد مثل المانيا، وليس فقط تخصصات اعتاد الناس عليها وفي النظرة اليها، وهذا يتطلب كذلك توفير الامكانيات من مختبرات ومشاغل وكوادر بشرية، وهذا يتطلب زيادة الوعي عند الناس لتغيير نظرتهم الى التعليم المهني والتقني وكأنة درجة ثانية بعد التعليم الجامعي، وهذا يتطلب الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص الذي لا يتقدم كما يتم في المجتمعات الاخرى بدون الاعتماد على مخرجات هذا النوع من التعليم.

ومن ضمن الاهداف الاخرى التي من المفترض ان يعمل من أجلها مجلس ألتعليم ألعالي، بل ان تكون من الاولويات لها، كما في الكثير من المجتمعات، هو اجراء الابحاث، بأنواعها، التي تزود المجتمع بالحلول، او توفر الاجابة على اسئلة، او تساهم في سد فراغ او تلبية حاجة، سواء للقطاع العام، او للقطاع الخاص والمدني، من شركات ومؤسسات، وهذا ما تقوم بة مؤسسات التعليم العالي في العالم، حيث ان البحث العلمي ومدى مساهمتة في المجتمع، يعتبر من الاهداف الاساسية لجامعات عريقة في العالم، وليس فقط التعليم او تخريج الطلبة، ومعروف ان هناك معايير عديدة يتم استخدامها من اجل تحديد مستوى الجامعات في العالم، منها البيئة الاكاديمية، ومستوى الابحاث، ومدى استخدام او الاستعانة بالابحاث من قبل الاخرين، ورغم الحديث الكثير عن هذا الجانب، اي البحث العلمي في جامعاتنا، ورغم تشكيل مجلس البحث العلمي، الا ان السؤال الاهم الذي ما زال يتردد، هو هل تم ارساء او تم بدء العمل لترسيخ قاعده او ثقافه للبحث العلمي من حيث الاحترام والقبول، بحيث تكون هذه القاعدة مستدامة، لا تتغير بتغير الاشخاص او بتغير السياسات؟

ومن أهم أولويات مجلس ألتعليم ألعالي، في اي بلد ومن المفترض ان يكون من ضمنها بلادنا، هو نسج العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص، بحيث تكون الفائدة متبادلة والمساهمة مشتركة، حيث ان القطاع الخاص ومن اجل ان ينمو ويتقدم وينافس يجب ان يتجه الى الأبحاث والدراسات وتطوير المنتجات وتسويقها، وكل ذلك يعتمد على مستوى الاستثمار في الابحاث في مؤسسات التعليم العالي، ومدى استغلال نتائجها، ومدى ملائمة النتائج لاحتاجات المواطن والبلد وبالطبع لطموحات القطاع الخاص، وتعتبر الشركات التي تعتمد على الابتكارات والتجديد من انجح الشركات، حيث تعتبر الابحاث سر بقاؤها لكي تنافس في عالم شديد المنافسة، وبأن يقوم مجلس ألتعليم ألعالي في بلادنا، والذي يحوي معظم مؤسسات ألتعليم ألعالي، بالتخطيط المشترك، بعيد المدى، وعلى المستوى الوطني، للحد من او للتخلص من تخصصات او مجالات اصبحت عبئا على البلد وعلى المجتمع وعلى الطالب وعلى اهله، وان يتم ملائمة ما تقدمة الجامعات وبشكل علمي موضوعي مع احتياجات مجتمعنا الحالية والمستقبلية.