الأورومتوسطي: رفض 30% من طلبات تصاريح العاملين بالمؤسسات الدولية
نشر بتاريخ: 28/09/2016 ( آخر تحديث: 28/09/2016 الساعة: 11:23 )
جنيف- معا- استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته الـ (33) الحملة الإسرائيلية المنظمة التي تستهدف النشطاء والعاملين في المنظمات الدولية، والذين انضمت إليهم مؤخراً سكرتير عام الأورومتوسطي "بام بيلي".
وطالب الأورومتوسطي خلال كلمته بضرورة تقديم شكاوى رسمية بمعاونة الهيئات الدولية من أجل السماح للفلسطينيين باستقبال زوارهم، معتبراً أن ما دون ذلك ليس سوى تعريف حرفي للسجن الكبير.
وقال المرصد الحقوقي إنه رصد ارتفاعاً كبيراً في عمليات إرجاع المسافرين القادمين إلى الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل؛ لا سيما نشطاء حقوق الإنسان والموظفين الدوليين، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة، فيما بدا أنه يعبر عن استراتيجية رسمية تتبعها الحكومة الإسرائيلية منذ شهر يناير/كانون الثاني من العام الحالي، وفق تحليل بيانات صادر عن وحدة تنسيق العبور(ACU) التابعة لمكتب منسق الإقامة والأوضاع الإنسانية.
وأوضح الأورومتوسطي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض أيضاً أكثر من 30% من طلبات التصاريح للعاملين في المؤسسات الدولية في الأراضي الفلسطينية، مبيناً أن مبررات الرفض تشكل فحص قائمة الأصدقاء على "فيسبوك" وطبيعة المنشورات".
وفي السياق ذاته، أشارت دراسة أجراها مكتب الأورومتوسطي في جنيف استناداً لمجموعة من الإحصاءات واللقاءات بعدد من العاملين في مكاتب الأمم المتحدة ونشطاء المنظمات غير الحكومية في أوروبا والولايات المتحدة إلى أن الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي شهدت ارتفاعاً حاداً في نسبة المرحَّلين قسرياً من قبل السلطات الإسرائيلية وصل إلى نحو 9 إلى 10 % من أصل 232 حالة تم الإبلاغ عنها حول موظفين ومستشارين للأمم المتحدة عند محاولتهم الوصول للأراضي الفلسطينية. فيما واجه نحو 76% من تلك الحالات تأخيراً متعمداً.
وأوضح المرصد أن أرقام وحدة تنسيق العبور ACU التابعة للأمم المتحدة لا تتضمن النشطاء والمستقلين والمناصرين للشعب الفلسطيني بما فيهم ذوي الأصول الفلسطينية والذين يحاولون العبور للأراضي الفلسطينية عبر المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل والذين تم ترحيلهم خلال السنوات الماضية بشكل متزايد.
قالت وداد حسين، الباحثة في المرصد الأورومتوسطي: "إنه وعلى الرغم من أن ظروف ارجاعهم تختلف في تفاصيل محددة، إلا أن الملاحظ أن جميعهم كانوا متخصصين ومحترفين يريدون المرور إلى الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل للعمل ضمن مشاريع ممولة دوليا، ولكنهم أجبروا تعسفياً كما يبدو للعودة إلى بلدانهم بعد أن تمت معاملتهم كمجرمين".
وأشارت حسين إلى أن المرصد يعمل على إعداد تقرير سيصدر قريباً استند فيه إلى إحصاءات منوعة ومقابلة عشرات الشخصيات الدولية التي منعت من الدخول إلى إسرائيل على مدار عينة من الأسابيع خلال الأعوام الماضية، وبحسبها فإن التقرير يشير إلى تقديرات بمنع إسرائيل نحو 300 ناشط ومناصر للشعب الفلسطيني خلال عام 2014، فيما شهد عام 2015 منع نحو 320 من النشطاء والمناصرين، فيما ارتفع عدد هؤلاء إلى نحو 390 خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016.
وبين الأورومتوسطي أن معظم الأفراد الذين تم ارجاعهم تم إعلامهم شفهياً بحظرهم لمدة عشر سنوات من العودة لأي من الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل بالإضافة إلى إجبارهم على توقيع إقرار بعدم السماح لهم بالحصول على "فيزا" لعبور الحدود الإسرائيلية، على عكس معظم المسافرين.
وقال الأورومتوسطي "على الرغم من أن سياسة المنع الإسرائيلية كانت في الماضي تمييزية بحيث تستهدف في المقام الأول من لهم أصول عربية أو مسلمة من المسافرين، إلا أن التمييز بناءً على الرأي السياسي والفكر بات بشكل متزايد يلعب دوراً حتى أصبح "كل من يبدي تعاطفه مع الفلسطينيين أو ينشط لمناصرة قضاياهم في محل خطر".
من جانبها، استحضرت "بام بيلي" مقولة وردت في العام 2014 في "جيروزليم بوست" والتي يصف فيها المراسل الصحفي العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة ضد غزة ب "جز العشب". وأضافت "بيلي" بأنه بات واضحاً أن الحكومة الإسرائيلية شكلت سياسة مشابهة للتخلص من المخالفين لها.
وتابعت "بيلي"، على سبيل المثال تناقلت وسائل إعلامية أنباء عن هيئة مشتركة جديدة تشكلت من قبل وزارتي الداخلية والأمن العام تشجع المواطنين الإسرائيليين للاتصال على الخط السريع للإبلاغ عن الأفراد المنخرطين في نشاطات حملة المقاطعة BDS من أجل إخلائهم من البلاد. بالإضافة لذلك، فإن مسؤولين محليين في مؤسسات غير حكومية مثل "وورلد فيجين" ومشروع الأمم المتحدة للتنمية تم اتهامهم مؤخراً بتقديم الدعم المالي لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة.
ومن جانب آخر، فإنه وبالإضافة إلى عملية الإرجاع تلك، فإن التقارير تبين أن التأخير الطويل والاجبار على إنهاء مهمات الأفراد باتت أكثر اتباعاً لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأوضح المرصد الأوروبي أن مثل هذه الممارسات توجد في جميع المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل، إلا أن أغلبها يحدث في معبر "إيرز" وجسر "اللنبي" بين الأردن والضفة الغربية، ومطار "بن غوريون" في تل أبيب.
قالت وداد حسين: "يبدو أن إسرائيل قد وسعت من حملتها الممنهجة لعزل الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم ووضع العقبات في طريقهم لنيل حريتهم. وأضافت "إلى هذا اليوم المجتمع الدولي لا يعير انتباهاً فعلياً لهذه القضية. مبيّنة أن الإعراب عن القلق لم يعد كافياً.
وطالب الأورومتوسطي خلال كلمته بضرورة تقديم شكاوى رسمية بمعاونة الهيئات الدولية من أجل السماح للفلسطينيين باستقبال زوارهم، معتبراً أن ما دون ذلك ليس سوى تعريف حرفي للسجن الكبير.
وقال المرصد الحقوقي إنه رصد ارتفاعاً كبيراً في عمليات إرجاع المسافرين القادمين إلى الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل؛ لا سيما نشطاء حقوق الإنسان والموظفين الدوليين، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة، فيما بدا أنه يعبر عن استراتيجية رسمية تتبعها الحكومة الإسرائيلية منذ شهر يناير/كانون الثاني من العام الحالي، وفق تحليل بيانات صادر عن وحدة تنسيق العبور(ACU) التابعة لمكتب منسق الإقامة والأوضاع الإنسانية.
وأوضح الأورومتوسطي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض أيضاً أكثر من 30% من طلبات التصاريح للعاملين في المؤسسات الدولية في الأراضي الفلسطينية، مبيناً أن مبررات الرفض تشكل فحص قائمة الأصدقاء على "فيسبوك" وطبيعة المنشورات".
وفي السياق ذاته، أشارت دراسة أجراها مكتب الأورومتوسطي في جنيف استناداً لمجموعة من الإحصاءات واللقاءات بعدد من العاملين في مكاتب الأمم المتحدة ونشطاء المنظمات غير الحكومية في أوروبا والولايات المتحدة إلى أن الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي شهدت ارتفاعاً حاداً في نسبة المرحَّلين قسرياً من قبل السلطات الإسرائيلية وصل إلى نحو 9 إلى 10 % من أصل 232 حالة تم الإبلاغ عنها حول موظفين ومستشارين للأمم المتحدة عند محاولتهم الوصول للأراضي الفلسطينية. فيما واجه نحو 76% من تلك الحالات تأخيراً متعمداً.
وأوضح المرصد أن أرقام وحدة تنسيق العبور ACU التابعة للأمم المتحدة لا تتضمن النشطاء والمستقلين والمناصرين للشعب الفلسطيني بما فيهم ذوي الأصول الفلسطينية والذين يحاولون العبور للأراضي الفلسطينية عبر المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل والذين تم ترحيلهم خلال السنوات الماضية بشكل متزايد.
قالت وداد حسين، الباحثة في المرصد الأورومتوسطي: "إنه وعلى الرغم من أن ظروف ارجاعهم تختلف في تفاصيل محددة، إلا أن الملاحظ أن جميعهم كانوا متخصصين ومحترفين يريدون المرور إلى الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل للعمل ضمن مشاريع ممولة دوليا، ولكنهم أجبروا تعسفياً كما يبدو للعودة إلى بلدانهم بعد أن تمت معاملتهم كمجرمين".
وأشارت حسين إلى أن المرصد يعمل على إعداد تقرير سيصدر قريباً استند فيه إلى إحصاءات منوعة ومقابلة عشرات الشخصيات الدولية التي منعت من الدخول إلى إسرائيل على مدار عينة من الأسابيع خلال الأعوام الماضية، وبحسبها فإن التقرير يشير إلى تقديرات بمنع إسرائيل نحو 300 ناشط ومناصر للشعب الفلسطيني خلال عام 2014، فيما شهد عام 2015 منع نحو 320 من النشطاء والمناصرين، فيما ارتفع عدد هؤلاء إلى نحو 390 خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016.
وبين الأورومتوسطي أن معظم الأفراد الذين تم ارجاعهم تم إعلامهم شفهياً بحظرهم لمدة عشر سنوات من العودة لأي من الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل بالإضافة إلى إجبارهم على توقيع إقرار بعدم السماح لهم بالحصول على "فيزا" لعبور الحدود الإسرائيلية، على عكس معظم المسافرين.
وقال الأورومتوسطي "على الرغم من أن سياسة المنع الإسرائيلية كانت في الماضي تمييزية بحيث تستهدف في المقام الأول من لهم أصول عربية أو مسلمة من المسافرين، إلا أن التمييز بناءً على الرأي السياسي والفكر بات بشكل متزايد يلعب دوراً حتى أصبح "كل من يبدي تعاطفه مع الفلسطينيين أو ينشط لمناصرة قضاياهم في محل خطر".
من جانبها، استحضرت "بام بيلي" مقولة وردت في العام 2014 في "جيروزليم بوست" والتي يصف فيها المراسل الصحفي العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة ضد غزة ب "جز العشب". وأضافت "بيلي" بأنه بات واضحاً أن الحكومة الإسرائيلية شكلت سياسة مشابهة للتخلص من المخالفين لها.
وتابعت "بيلي"، على سبيل المثال تناقلت وسائل إعلامية أنباء عن هيئة مشتركة جديدة تشكلت من قبل وزارتي الداخلية والأمن العام تشجع المواطنين الإسرائيليين للاتصال على الخط السريع للإبلاغ عن الأفراد المنخرطين في نشاطات حملة المقاطعة BDS من أجل إخلائهم من البلاد. بالإضافة لذلك، فإن مسؤولين محليين في مؤسسات غير حكومية مثل "وورلد فيجين" ومشروع الأمم المتحدة للتنمية تم اتهامهم مؤخراً بتقديم الدعم المالي لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة.
ومن جانب آخر، فإنه وبالإضافة إلى عملية الإرجاع تلك، فإن التقارير تبين أن التأخير الطويل والاجبار على إنهاء مهمات الأفراد باتت أكثر اتباعاً لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأوضح المرصد الأوروبي أن مثل هذه الممارسات توجد في جميع المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل، إلا أن أغلبها يحدث في معبر "إيرز" وجسر "اللنبي" بين الأردن والضفة الغربية، ومطار "بن غوريون" في تل أبيب.
قالت وداد حسين: "يبدو أن إسرائيل قد وسعت من حملتها الممنهجة لعزل الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم ووضع العقبات في طريقهم لنيل حريتهم. وأضافت "إلى هذا اليوم المجتمع الدولي لا يعير انتباهاً فعلياً لهذه القضية. مبيّنة أن الإعراب عن القلق لم يعد كافياً.