مؤتمر وطني للتنمية الاقتصادية المحلية سيعقد قبل نهاية العام

رام الله - معا - قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج إن التحضيرات جارية على قدم وساق من أجل عقد المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية قبل نهاية العام الجاري.
وأكد الأعرج أن الهدف من المؤتمر هو الاستفادة من جميع الخبرات والتجارب فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية المحلية بمشاركة من جميع الجهات والدول التي لها تجارب حقيقة في هذا المجال، حيث سيشكل المؤتمر أداة لوضع الإطار العام لمفهوم التنمية الاقتصادية المحلية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة بمدينة البيرة، بحضور الوزير الأعرج وعدد من ممثلي الدول والجهات المانحة والمهتمة بدعم التنمية الاقتصادية المحلية.
وأكد الأعرج أن تحقيق تنمية اقتصادية محلية هو إحدى السياسات الرئيسية التي وضعتها الوزارة للعمل على انجازها خلال المرحلة المقبلة حيث تنسجم هذه السياسة مع الأجندة الوطنية للحكومة الفلسطينية خلال الأعوام (2017-2022)، وتلقى كامل الدعم الحكومي.
وأضاف الأعرج أن الوزارة تعمل على وضع محفزات تشجيعية للهيئات المحلية من أجل الاستثمار وإنشاء وحدات تنمية اقتصادية محلية وتضمينها في الهيكلية، وذلك لتحفيز الاستثمار في العديد من القطاعات الثقافية والسياحية والاجتماعية والرياضية وغيرها من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية تنموية تساهم في تطوير هذه القطاعات ورفد الهيئات المحلية بعائدات مالية تمكنها من القيام بواجباتها وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل.
وشدد الأعرج على ضرورة توحيد وتنسيق كافة الجهود وتوفير الدعم الكامل لمبادرة الوزارة وتوليها قيادة هذه الجهود فيما يتعلق بأجندة المؤتمر والموازنة الخاصة لعقده، وضرورة العمل على متابعة التنسيق بين كافة الجهات من أجل ضمان انجاح هذه الجهود وصولاً لعقد مؤتمر تنمية اقتصادية محلية سيشكل نقلة نوعية على الصعيد المحلي الوطني.